في غياب أي معطيات حول ما تقرّر في اجتماع باريس الخماسي حول الملف اللبناني وتحديداً الرئاسي بمشاركة فرنسية وأمريكية وسعودية وقطرية ومصرية، فإن العيون شاخصة على ما يمكن أن يصدر عن لقاء النواب المسيحيين في بكركي بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وإن كانت هناك آلية سيرتكز إليها اللقاء لئلا ينعقد ويفشل ويتم بعده تحميل المسيحيين مسؤولية عدم الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية.
وطُرحت هذه الآلية في زيارة قام بها وفد من “تكتل الجمهورية القوية” برئاسة النائبة ستريدا جعجع التي نفت وضع القوات اللبنانية أي شروط على بكركي من أجل عقد لقاء النواب المسيحيين، وقالت “بكركي بيتنا، ونحن بطبيعة الحال لا نضع شروطاً عليها لا بل على العكس، نحن نعتبر أن من واجباتنا حمايتها وحماية غبطته، وما يهمنا هو أن يكون هناك آلية لعمل هذا اللقاء حفاظاً على موقع بكركي والبطريرك لأنه في حال لا سمح الله فشل اللقاء بالتوصل إلى أي نتيجة عندها سيحمّلون المسيحيين مسؤولية تعثر الاستحقاق الرئاسي بحجة أنهم لم يتمكنوا من الاتفاق في ما بينهم، والآلية التي وضعناها أصبحت بين أيدي البطريرك الراعي”. وفُهم أن الآلية تقوم على اتفاق مسبق يباركه البطريرك أو تصويت النواب المسيحيين على مرشح والتزام الأقلية بالنتيجة التي تقررها الأكثرية.
وأشارت جعجع إلى “أن من كانوا مُمسكين بزمام السلطة في البلد في الفترة السابقة، يفعلون المستحيل اليوم ليستمروا بالقبض على رقاب اللبنانيين غصباً عن إرادتهم. ورأينا ما حصل أخيراً في الجسم القضائي. كما لا يمكننا أن ننسى كيف أن البعض يحاول تدمير المؤسسة العسكرية عبر تشويه صورتها وسمعتها وشفافيتها، في حين ما يمكننا قوله هو إن هذه المؤسسة، ومعها قوى الأمن الداخلي، هم الذين لا يزالون واقفين ويحمون المواطن ويفرضون الأمن والأمان في البلاد”.
وقالت “تمنينا على غبطته، مشاركتنا بالضغط لانتخاب رئيس للجمهورية.
ومن هنا، من هذا الصرح الوطني العريق، أودّ باسم زملائي وباسم حزب القوات اللبنانية، دعوة نواب الأحزاب السيادية والنواب التغييريين والنواب المستقلين، إلى أنه كما تعاونَّا في ملف انفجار مرفأ بيروت وأسقطنا محاولة إطاحة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وأصرَّينا على أن يتابع عمله في الملف لحين صدور القرار الظني، لنتعاون بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لنصل لانتخاب رئيس سيادي إنقاذي إصلاحي في أقرب وقت ممكن، لنخفِّف الأوجاع والمآسي عن كاهل المواطن ونبدأ بمسار إنقاذ لبنان من الأزمة التي يتخبَّط فيها”.
وتوجّهت “برسالة إلى كل الذين يعوِّلون على تدخلات خارجية بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية”، بالقول “رهانكم ليس في محلّه أبداً وانتظار الخارج للتدخل خطأ كبير، لأن الخارج منهمك بأموره ومشاكله والانتظار سيطول كثيراً، في حين لم يعد البلد ولا الشعب يحتملان الانتظار، وعلينا جميعاً أن نلبنن هذا الاستحقاق ونعمل لنوصل الشخص المناسب للمكان المناسب”. وتابعت “يهمّني اليوم، ومن هذا الصرح الوطني بالذات، أن أُنعش ذاكرة الجميع في لبنان، وتحديداً في موضوع اتفاق الطائف.
نحن كحزب سياسي كنا أول من أيّد ودعم اتفاق الطائف. لا بل أكثر من ذلك، نحن الذين دفعنا الأثمان كحزب وكأفراد، واعتُقلنا واضطُّهدنا وتمَّ اغتيال عدد من رفاقنا، جرّاء تمسُّكنا بهذا الاتفاق وحسن تطبيقه. والأفضل ألا يزايدنَّ أحد علينا في هذا الموضوع”.
وعن المبادرة التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، شكرت جعجع “وليد بيك على المبادرة التي طرحها”، لكنها إستطردت “كنا نتمنى أن نقوم بالتنسيق أكثر في هذا الموضوع من أجل إنجاحها”، موضحة “وليد بيك يقول لنقم بإسقاط ترشيح سليمان بيك فرنجية كما ترشيح ميشال معوض ولنقم بترشيح مرشح ثالث، إلا أننا ما فهمناه مؤخراً هو أن دولة الرئيس نبيه بري لم يوافق على إسقاط ترشيح مرشحه الذي هو طبعاً سليمان بيك، لذا كنت أتمنى لو تم التنسيق أكثر في ما بيننا وأن نتداول ووليد بيك وبقية الأفرقاء المعارضين من أجل إنجاح هذه المبادرة”.
وبعدما جددت التمسك بترشيح معوض لتاريخ اليوم، سئلت إذا كان البطريرك أبلغهم بموعد انعقاد اللقاء في بكركي، فقالت “لقد طرح البطريرك آليّة علينا، وبالطبع وافقنا بشكل مباشر عليها والآن سيقوم بالتباحث مع بقية الأفرقاء، وان شاء الله تكون النتائج إيجابية، فنحن نتمنى أن ينعقد اللقاء اليوم قبل الغد مع التأكيد على أن يلتزم الجميع بالآليّة التي يطرحها البطريرك من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية من هذا اللقاء”.
على الخط القضائي، وبعدما تراجع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار خطوة إلى الوراء بتأجيل جلسات التحقيق مع المدعى عليهم، لم يستطع مجلس القضاء الاعلى من الانعقاد للبحث في تطورات التحقيقات في انفجار المرفأ بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة عدم حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والقاضي عفيف الحكيم والقاضي داني شبلي واقتصار الحضور على 4 قضاة فقط.
وعلّق المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على الامر قائلاً: “اقرأ تطيير نصاب جلسة مجلس القضاء الأعلى بايجابية لأنو ما بدي الحل يطلع الا عن الرئيس الأول سهيل عبود”.
وكان وكلاء الادعاء عن أهالي ضحايا ومتضرري فاجعة 4 آب تقدموا بسلسلة دعاوى ومراجعات تباعاً، تصدّياً للمخالفات القانونية الجسيمة التي يرتكبها عويدات المتنحي في هذه القضية.