استعدادات لجلسة حكومية ثالثة: “الحزب” متريّث و”التيار” متمسك بموقفه

مطلع الاسبوع المقبل سيدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي الى عقد جلسة ثالثة لحكومته للبحث في الملف التربوي وغيره في ظل عدم تغير موقف “#التيار الوطني الحر” ووسط تريث “#حزب الله” الذي لم يعط بعد جواباً حاسماً حول مشاركة وزيريه في الجلسة. فماذا يقول “التيار” في هذا الصدد، وماذا إذا حضر حليفه الأساسي؟

لا يبدو ان ميقاتي سيتراجع عن عقد جلسة ثالثة لحكومته الاسبوع المقبل لدرس الملف التربوي بعد تحذيرات من انهيار العام الدراسي بسبب عدم اقرار مطالب الاساتذة الذين يواصلون اضرابهم للاسبوع الثالث.

والاسبوع الثاني من شباط مزدحم بالمواعيد الخلافية، فمن بدء جلسات الاستماع التي حددها المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لعدد من المدعى عليهم بينهم النائب غازي زعيتر في 6 شباط، وللمصادفة ان هذا الموعد وقع في ذكرى انتفاضة 6 شباط بما تعني لحركة “امل”، وصولاً الى الاضراب العام الذي سينفذه الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري. اما الموعد الابرز فسيكون لجلسة الحكومة وسط استمرار السجال بين ميقاتي و”التيار الوطني”، واتهام الاخير رئيس الحكومة بتحوير كلام بكركي بشأن عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال.

“جلسة وإن لم يحضر الحزب!”
يبدو رئيس الحكومة ماضيا في الدعوة للجلسة الثالثة بعد جلستي 5 كانون الاول و18 كانون الثاني، ويبرر ذلك بـ”الكارثة التي ستحل بالقطاع التربوي”، وان كان جدول الاعمال الذي سيوزع الاثنين مبدئياً يتضمن بنوداً لم يتم اقرارها في الجلسة السابقة بسبب اصرار “حزب الله” على عدم البحث في أي بند غير البند المتعلق بالكهرباء، ومن تلك البنود ما يتعلق بمطمر الناعمة، والقمح، وامور تتصل بوزارة المال، فضلاً عن حاجة مطار رفيق الحريري الدولي الى رادار بدل الذي تعطل.

وبحسب اوساط حكومية فإن ميقاتي سيمضي قدماً في عقد الجلسة سواء حضرت كل المكونات ام غاب اكثر من مكون عنها بمن فيهم “حزب الله” نظراً الى خطورة القضايا الطارئة التي ستناقشها الحكومة. وتذكّر تلك الاوساط بأن ميقاتي دعا الى القفز فوق السجالات والخصومات والتفرغ لمعالجة القضايا الاساسية والطارئة من دون اغفال ان الاولوية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية.

“القضاء والدولار من الامور الطارئة”
لم يغير “التيار البرتقالي” نظرته الى الحكومة الحالية ويكرر انها فاقدة للشرعية ولا تستطيع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية من دون توقيع جميع وزرائها. وفي السياق يؤكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب غسان عطاالله ان “الموقف لم يتغير والامر الاساسي والطارىء والضروري يبقى احترام الدستور وعدم القفز فوق الشراكة الوطنية، والحكومة بهذا الاداء تضرب الشراكة عرض الحائط وتعيد الى الاذهان محاولات عزل مكون لبناني”.

اما عن الملف التربوي فيقترح عطاالله معالجته عبر قرارات واطر خارج الجلسة الحكومية، ويسأل: “الم يكن ذلك الملف طارئاً عندما كان ميقاتي رئيساً لحكومة مكتملة الاوصاف ولماذا لم يعالجه؟”، ويلفت الى ان “التيار” ينتظر صدور قرار مجلس شورى الدولة بشأن المراجعة التي قدمها وزراء للطعن بقانونية بعض المراسيم. ويتوقف امام الملفات والقضايا الطارئة والتي لا يدعو ميقاتي الى جلسات لمعالجتها ومنها ما يجري في القضاء والانقسامات بشأنه وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار. ويوضح: “لو ان ميقاتي دعا الى جلسة لمحاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب الانهيار المريع في سعر صرف الليرة، او دعا الى جلسة لمعالجة ما يجري في القضاء لكنّا سلمنا معه بأن هذه الامور طارئة وضرورية”.

الى ذلك، يرد عطاالله على كلام ميقاتي بأن الوقت ليس للسجالات والمناكفات: “هو الذي يفتعل السجالات وانقلب على الموقف الذي اعلنه من بكركي”.

وفي هذه النقطة تذكّر المصادر الحكومية بان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد استمع الى اكثر من رأي دستوري يؤيد عقد جلسات الضرورة.

عندما زار وفد من قيادة “حزب الله” مقر “التيار” في ميرنا الشالوحي قال المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل ان “التيار والحزب كسيارتين تسيران في الاتجاه عينه واحياناً سيارة تسبق الثانية او تتأخر عنها لكن الهدف واحد”.

يستعير عطاالله هذه المقولة ليخلص الى معادلة مفادها ان حضور الحزب الجلسة الحكومية “يعني ان احدى السيارتين ستتأخر اكثر، وهذا يعني أن المسافة بينهما ستكون ابعد”.

في الخلاصة لا تغيير في موقف “التيار البرتقالي” وكذلك في موقف ميقاتي. اما الانظار فستشخص الى الحزب وقراره لاحتساب المسافة في “سباق السيارتين”.

النهار