إسرائيل تجهّز لتصعيد ضد الفلسطينيين… «ليلة سوداء» في الضفة وترقّب لهجوم في غزة

استمرت حالة التوتر قائمة على حدود قطاع غزة، مع إبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على حالة التأهب في صفوفه، بعد الأحداث الميدانية التي وقعت خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تتوقع فيه المقاومة الفلسطينية تطورات ميدانية جديدة على الأرض.

وعاشت الضفة الغربية ليلة سوداء مرعبة رعاها مئات المستوطنين المتطرفين وبحماية قوات الجيش الإسرائيلي، حيث شنوا مئات الهجمات وعمليات العربدة طيلة ساعات مساء أمس وحتى ساعات الفجر الباكر.

ومارس المستوطنون عمليات حرق منازل وقطع شوارع واستهداف مواطنين وسيارات بالحجارة وحرق سيارات ومحلات تجارية وقطع أشجار، إلى جانب استهداف سيارات الإسعاف في عشرات المناطق من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها. وامتدت هجمات المستوطنين التي كان يحرسها الجيش الإسرائيلي إلى كل من نابلس والقدس ورام الله والخليل وأريحا. وتركزت الاعتداءات الإرهابية في محافظة نابلس التي استشهد فيها شاب فلسطيني برصاص مستوطن شرق قلقيلية.وفي خطوة تنذر بهجمات إرهابية للمستوطنين، قرر “الكابينت” منح رخص حمل السلاح لآلاف الاسرائيليين سعياً لتسليح أكبر عدد ممكن منهم في هذا الوقت، وتعزيز وجود الجيش والشرطة، وتوسيع دائرة الاعتقالات وجمع السلاح، وكذلك الموافقة على خطط لبناء الكثير من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة “وجدت نفسها في بداية أزمة أمنية خطيرة”، وقالت إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل تحت إنذار بحدث دراماتيكي يقود إلى اشتعال واسع مثل “انتفاضة ثالثة”.

وسياسيا، كشف النقاب عن رفض القيادة الفلسطينية ضغوطا مورست من عدة جهات دولية وعربية، من أجل إدانة العملية التي وقعت ليل الجمعة في مدينة القدس، وأدت إلى مقتل عدد من الإسرائيليين.

واستباقا لهذه الضغوط، وفي رد على المطالب الخاصة بإدانة العملية، كانت القيادة الفلسطينية اجتمعت السبت برئاسة الرئيس محمود عباس، للمرة الثانية خلال يومين، وحمّلت بعد عملية القدس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي،

واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى.

وقالت إن هذه السياسات هي “نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية”. وقد حذرت القيادة حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكدت كذلك الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها الأخير، ومن بينها وقف التنسيق الأمني، واللجوء لإدانة الاحتلال في مجلس الأمن، والتوجه للجنائية الدولية لإضافة ملف مجزرة جنين، والانضمام إلى منظمات أممية جديدة.