“انا تحت سقف الدستور”.. ميقاتي لباسيل: لأن رغبتك أن أعتذر فانني لن أعتذر

وزع المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رد الرئيس ميقاتي في الجلسة النيابية العامة، وجاء فيها:

“دولة الرئيس
سمحت لنفسي بعد رسالة فخامة الرئيس ان ارسل بدوري رسالة تتعلق بالقانون والدستور. وبناء على طلب دولة الرئيس سأتلو نصها: بتاريخ 30/10/2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة “المُستقيلة” أصلاً عملاً بنصّ المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة /53/ من الدستور.




هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

ومن غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال إرتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة /64/ من الدستور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وإنتظام آداء المؤسسات الدستورية ـــ أساس الانتظام العام في الدولة ـــ الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014 تاريخ 28/11/2014.

وغني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة /70/ من الدستور.

ومن المُفيد التذكير أن حكومتنا والتزاماً بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد اقرّ المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 علماً أن هذا القانون من الأهمية بمكان لكونه يُحدّد السياسة العامة المالية للحكومة والإعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات.

وعليه، وتأسيساً على ما تقدم، وتحاشياً للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /70/ من الدستور، وتفادياً لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتالياً نفاذ ما قد تقرّه من قوانين، ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات،

للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف.

دولة الرئيس
هذا هو نص الرسالة التي وجهتها وهي للتأكيد ان هناك استشارات نيابية ملزمة قد حصلت، وتم بموجبها تكليف رئيس حكومة بتشكيلها وان الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال اعتبرت مستقيلة بموجب الدستور بعد الانتخابات النيابية، وهي ستقوم بموجب المادة 64 بمسؤوليات تصريف الأعمال بالمعنى الضيق والا تعرضت للمحاسبة الدستورية.

دولة الرئيس،
لقد اخذت الدعوات الى التهدئة بعين الاعتبار، وقلت مرارا وتكرارا أنني ضد سياسة الاستفزاز، وفي هذا الوقت فان همنا هو هم الناس والوضع الأقتصادي، ويجب ان نتعاون جميعا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. عندما تكون الحكومة مستقيلة يبقى مجلس النواب بحال انعقاد لأننا نريد التشاور بين الحكومة والمجلس النيابي، وانني اطلب من السادة النواب ان تكون لهم اراء واقتراحات في كل المسائل المطروحة ونحن على استعداد لمناقشتها.

فخامة الرئيس عون يقول في رسالته إنني تأخرت في تشكيل الحكومة او تغاضيت عن هذا الأمر، ولذلك لا بد من ايراد بعض الوقائع:
بتاريخ 23 حزيران تم تكليفي بتشكيل الحكومة وقبل خروجي من لقاء فخامة الرئيس قال لي “ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فان تكليفي غير ميثاقي”، فاجبته ان هناك نوابا مسيحيين قد سموني وفي جلسة الثقة آمل ان تكون الميثاقية موجودة”. من هنا كان اصراري على أن أحوز ثقة مجلس النواب.
وهنا حاول النائب جبران باسيل مقاطعة الرئيس ميقاتي والقول له “لماذا لم تعتذر” فاجابه الرئيس ميقاتي: “لأن رغبتك أن أعتذر فانني لن أعتذر”.

بتاريخ 27 حزيران اجريت استشارات نيابية في مجلس النواب، وبدأتها مع دولتك وكان كلامك أن تتشكل الحكومة سريعا، وهذا ما يخالف كل المزاعم التي يتم تداولها من أن دولتك وانا لا نريد تشكيل حكومة، وان هناك دولا عظمى ايضا تدعمنا بعدم تشكيل الحكومة.

وفي ضوء ذلك، وفي 29 حزيران، تقدمت من فخامة الرئيس بتشكيلة حكومية كاملة، وبدا البعض من ملوك التعطيل يتحدث بمنطق ” لماذا قدم الحكومة بشكل سريع؟”. يومها تناقشت مع فخامة الرئيس في التشكيلة وسألني عن بعض الاسماء، واعتقدت ان التشاور في الامر سيستكمل، ولكن لم يصلني اي جواب.

بتاريخ 5 تموز اتصل مكتبي بمكتب فخامة الرئيس لطلب موعد، فكان الجواب سنعود اليكم بعد قليل ولم تتم معاودة الاتصال ولم يتم تحديد اي موعد. ثم بدأنا نسمع تسريبات اعلامية من ان الرئيس أبلغني انه لا يريد تحديد موعد.

وردا على مقولة باسيل أن دولة الرئيس يستغيب فخامة الرئيس وسيتم اصدار بيان توضيحي قال ميقاتي: “ليصدر بيان اذا كان الامر كذلك، ولكن هل تحترمون البيانات وتعيرونها اهمية؟ لقد صدر قبل اسبوعين بيان عن فخامة الرئيس ينفي اعداد مرسوم بقبول استقالة الحكومة، ثم بعد اسبوع، أي الاحد الفائت، تغيّر الجو. ويوم الاثنين الذي تلا صدور البيان عن المكتب الاعلامي، وصل النائب باسيل الى القصر الجمهوري وبدا بالصراخ اعتراضا على صدور البيان”.

وتابع: “يزعم النائب باسيل اننا نستغيب فخامة الرئيس، ومع كل الاحترام اقول انه بتاريخ 11 تشرين الاول الفائت كنا في اجتماع مع فخامة الرئيس بحضور الوزير عبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير قلت لفخامة الرئيس هات مرسوم تشكيل الحكومة كما هي بشكلها الحالي لأوقعه، فاجابني قائلا ” لقد وضعت المرسوم في الدرج واقفلت عليه ورميت المفتاح”، وبالتالي فان الاتهام بأنني لا اريد تشكيل حكومة باطل، وانا اكثر شخص اريد تشكيل حكومة، وقدمت تشكيلتي باسرع وقت. وهنا استذكر واقعة محددة، خلال الانتخابات النيابية عام 2018، قال أحد نواب “التيار الوطني الحر” في حملته الانتخابية” ان الرئيس ميشال عون استطاع تعديل الدستور بالممارسة عوض تعديله بالنصوص”. المطلوب، كما هو واضح، هو تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها. انا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء، كلّ في وزارته، لانجاز ما هو مطلوب. والحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغدا قبل بعد غد.

وفي موضوع ممارسة الحكومة مهامها، فانا اعي تماما انه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتما يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الامر ينطبق في الايام العادية، ولكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، ساستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء اذا لزم الأمر، وأنا لست في صدد تحدي أحد، ولا ضد احد. سنتشاور في اي موقف ونتخذ القرار المناسب.

وردا على مقاطعة باسيل له قال ميقاتي: أطلب من رئيس الجامعة اللبنانية ادخال مادة في اختصاص العلوم السياسية عنوانها الآتي: “كيف المفاوضة على شفير الهاوية”.