ميقاتي: لبنان “لن يموت”.. وسنديرُ شؤونه من دون استفزاز

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر اقامته في الجزائر، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بعد ظهر اليوم.

 




وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة.

 

وفي خلال اللقاء، جدد أبو الغيط “تأكيد وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية”. وشدد “على أهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها”.

 

من جهة أخرى، زار الرئيس ميقاتي الممثل الخاص لملك البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مقر اقامته، في حضور وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والوفدين اللبناني والبحريني.

 

وفي خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي “ان لبنان يسعى لأفضل العلاقات مع الاخوة العرب”، ودعا العرب الى “تفهم الوضع اللبناني ودعم لبنان”.

 

وفي حديث الى شبكة “سكاي نيوز عربية”، أكد رئيس الحكومة أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وان يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا”.

 

وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد قال: “إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فانني، لن أدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار”.

 

وردا على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، قال: “اذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. واتمنى ان يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.

 

وعما اذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخولة استكمال توقيع الاتفاق مع “صندوق النقد الدولي”، أجاب: “لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود. حتى الآن أقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي”.

 

وقال: “الدستور يلحظ انه اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها”.

 

وختم ردا على سؤال بالقول: “الوضع صعب ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غداً أمام القمة العرببة سأوجه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه”.