نتنياهو يهدد بإبطال اتفاق الغاز مع لبنان حال فوزه بالحكم

بعد أن توصلت إسرائيل إلى اتفاق شبه نهائي مع لبنان حول منصات استخراج الغاز في المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط، دخلت الحكومة والمعارضة إلى حرب يهودية داخلية مستعرة، حول شرعية التوقيع على الاتفاق قبيل الانتخابات البرلمانية.

وهاجم وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، (الاثنين)، رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أنه في حال فوزه بالحكم فسيبطل «هذا الاتفاق؛ لأنه يلحق ضرراً استراتيجياً بأمن دولة إسرائيل، والاتفاق سيفشل عندما يطرح على الكنيست».




وقال بارليف، في منشور عبر حسابه على «تويتر»: «نتنياهو يتصرف تماماً مثل قائد (حزب الله)؛ فما الذي يفعله حسن نصر الله داخل لبنان سوى أنه يهاجم الحكومة اللبنانية كما لو كانت تقدم تنازلات، ويتهمها بالرضوخ لإسرائيل حتى تسيطر على احتياطات الغاز في لبنان، والأمر نفسه بالجمل نفسها يتكلم نتنياهو هنا». وأضاف: «ليس لدى نتنياهو فكرة عما يجري. الشيء الوحيد الذي لديه فكرة عنه هو السنوات التي كان فيها رئيساً للوزراء؛ ولم يتحرك شيء بشأن هذه القضية».

وحذر مسؤول إسرائيلي من تبعات تصريحات نتنياهو على العلاقات مع واشنطن. وقال: «أنا لا أريد أن أصدق أن نتنياهو جاد في تهديده بإبطال الاتفاق إذا فاز بالحكم. فهذا الاتفاق إنجاز أميركي أولاً؛ لأنه مبني على جهود عظيمة واقتراحات خلاقة طرحها الوسيط عاموس هوخشتاين بمعرفة وموافقة الرئيس جو بايدن. ومجرد التصريح بإلغاء الاتفاق يمس هيبة ومكانة أميركا في إسرائيل».

وقال رئيس الوزراء، يائير لبيد، (الاثنين)، إن «إسرائيل ستحصل على 100 في المائة من احتياجاتها الأمنية، و100 في المائة من احتياجاتها للغاز المستخرج من حقل (كاريش)، وبعض العائدات من الحقل اللبناني. إنني أفهم أن هذا يؤلم نتنياهو؛ لأنه حاول ولم يتمكن من الوصول إلى مثل هذه الاتفاق. لكن هذا ليس مبرراً لأن يشارك الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله في الدعاية والتحريض».

وكان نتنياهو في وقت سابق قد قال إن لبيد استسلم بشكل مخجل لتهديدات نصر الله، وإنه منح «حزب الله» أرضاً ذات سيادة في البلاد بخزان غاز ضخم، دون مناقشة في الكنيست ومن دون استفتاء، لافتاً إلى أنه «لا تفويض للبيد بمنح أصول الدولة لدولة معادية». وبعد أن كان هدد قبل يومين بإبطال الاتفاق في حال فوزه، قال هذه المرة (الاثنين) إنه ينوي «تجنيد أكثرية في الكنيست لإسقاط الاتفاق».

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أوضحوا أن الاتفاق مع لبنان «مكسب استراتيجي». وقال الجنرال غيورا آيلاند، الذي كان من أوائل المفاوضين الإسرائيليين مع لبنان حول آبار الغاز والحدود البحرية، إن «إسرائيل تنازلت قليلاً في مساحة مياهها الاقتصادية عندما قبلت باقتراحات الوسيط الأميركي هوخشتاين، ولبنان تنازل أيضاً عن موقفه. لكن هذه التنازلات من الطرفين حققت لهما ربحاً كبيراً. ففي لبنان هناك فائدة اقتصادية كبيرة وهناك استقرار أمني حيوي، وفي إسرائيل هناك فائدة اقتصادية قليلة وربح كبير في الاستقرار الأمني». وأكد أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بشكل شبه نهائي، كان مطروحاً قبل سنوات طويلة، «لكن حكومات بيروت لم تجرؤ على قبوله خوفاً من تهديد (حزب الله)». وأعرب آيلاند عن اعتقاده بأن «(حزب الله) هو الذي تراجع ولم يعد بمقدوره تقديم حجج تبرر رفض الاتفاق».

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن إسرائيل لم توافق رسمياً بعد على التسوية التي قدمها هوخشتاين، وكذلك لبنان، «ولكن رئيس الوزراء لبيد ووزير الدفاع غانتس ردا عليها بشكل إيجابي». وأضاف: «من المتوقع أن يصوت الوزراء على الاتفاق خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس، على الرغم من عدم إصدار المستشارة القضائية حتى الآن رأياً قانونياً بشأن هذه المسألة». وأكد أن «هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب ودون تأخير من أجل منع تصعيد المخاطر الأمنية، وهو أمر محتمل، ومن أجل الاستفادة من الفرصة الفريدة للوصول إلى اتفاق». وأضاف المسؤول في حديث للقناة «12» في التلفزيون الإسرائيلي، أنه «لا يزال من الممكن أن يتراجع لبنان عن اتفاقه»، مشدداً على أن إسرائيل ستبدأ استخراج الغاز من «كاريش» بغض النظر عن وضع الاتفاق.

من جهة ثانية، قدم مسؤول سياسي رفيع، في إحاطة قدمها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استعراضاً لأهم البنود الواردة في الاتفاق المقترح، وشدد على أن إسرائيل ستبلغ واشنطن بموافقتها الرسمية على المضي قدماً لتوقيع الاتفاق، بعد أن يحصل العرض الأميركي على موافقة المجلس الوزاري. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق يعتمد في الغالب على أساس «الخط 23»، الذي ينطلق من نقطة تبعد 30 متراً شمال رأس الناقورة، وأن أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي ستكون أعمق داخل المناطق اللبنانية؛ «الأمر الذي عدّته إسرائيل ضرورياً لتحقيق مصالحها الأمنية».

وبموجب الاتفاق، تحتفظ إسرائيل لنفسها بكامل المنطقة التي يقع فيها حقل «كاريش»، وفي المقابل، تحصل إسرائيل على حصة صغيرة (نحو 12 في المائة) من أرباح حقل «قانا» الذي يقع في الجانب اللبناني، وذلك بناء على تفاهمات يتم التوصل إليها مع شركة الغاز «توتال» التي تتولى مهمة التنقيب عن الغاز في الجانب اللبناني.

كما أكد أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ينتظرون الحصول على الموقف الرسمي للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وسط ترجيحات بأن تطالب الأخيرة بطرح الاتفاق لموافقة الحكومة ولاحقاً الكنيست، ولكنها لا ترى ضرورة لطرح الاتفاق للاستفتاء.