اجتماع نواب المعارضة: إيجابيّات رغم ذبذبة معترضين

مجد بو مجاهد – النهار

ينطلق اجتماع المعارضة النيابيّ الأوّل على مشارف أسابيع من استحقاق #رئاسة الجمهورية، كخطوة أظهرت إيجابيات على أنّها “بداية مَسيرة غير قليلة”. وسُمعت هذه العبارة في مجالس واكبت نتائج اللقاء البرلمانيّ الذي شكّل مرتكزاً تأسيسيّاً هادفاً إلى خوض معركة الانتخابات الرئاسية فريقاً أكثرياً واحداً موحّداً. وقد بدأت كتل نيابية تتموضع رئاسياًّ مع درجة “جيد جداً”، بحسب تقويم أوساط سياسية بارزة استبشرت خيراً بالمواقف التي انبثقت عن حزب الكتائب وكتلة “تجدّد” وكتلة “مشروع وطن” ومجموعة من المستقلين. وتتشكّل مؤشرات مشجّعة على صهوة المقاربة السيادية للاستحقاق الرئاسي المنتظر، طالما أنّ عدد النواب الذين انتظموا في الفرق الأمامية يقترب من عتبة الأربعين عضواً مع تكتل “الجمهورية القوية”. ولا يزال من المبكر الحديث عن أساليب تكتية هجومية أو دفاعية بانتظار ستاتيكو الأسابيع المقبلة، لكن المؤكّد أنّ هناك تحديات تواجه الاندفاعة الظاهرة في ساحة النجمة. وتشير معطيات تنقلها “النهار” وتأكّدت لدى مصادر قوى سيادية، أنّ ثمّة ثلاثة نوّاب كانوا اضطلعوا بدور سلبيّ وحاولوا تعطيل الاجتماع على الرغم من دعوتهم لحضوره. وقد تغيّب نواب آخرون عن الجلسة لأسباب شخصية خارج إطار تسطير الاعتراض.

ويحصر مواكبون أسماء النواب الذين لم يحبّذوا المجيء بكلّ من بولا يعقوبيان وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة. وفي الموازاة، حضر 7 نواب من تكتل قوى التغيير. وغابت النائبة سينتيا زرازير لأسباب صحية. وعلى صعيد النواب المستقلين، لم يحسم النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد خياراتهم لجهة المشاركة في الاجتماعات الآتية من عدمها. وإذا كان عدد النواب المعترضين يقتصر على ثلاثة نقلوا ذبذبات غير مؤيدة صراحةً، فإنّ انتقاداً ملحوظاً وجّه إليهم في كواليس قوى سيادية. وتشمل الانتقادات خصوصاً أداء النائبة القعقور التي وقفت على مفترق مضاد لكلّ المبادرات الهادفة إلى تقريب وجهات النظر أو إدارة الحوار للوصول إلى قرارات موحّدة بين متفرّعات الأكثرية التعددية. ولوحظ أنها تصوّت دائماً خارج إجماع أكثرية تكتل التغيير حتى في القرارات الكبرى. وهناك من يطرح علامات استفهام حول تموضع القعقور السياسي غير المتجانس مع الأكثرية التكتلية أو الأكثرية الكبرى في أيّ مناسبة مفصليّة. ولم يكن موقفها مباشراً من سلاح “حزب الله” وتبعات هيمنته على البلاد على عكس زملاء لها. وفي المقابل، سُمعت تعابير ثناء في المجالس نفسها لناحية المواقف السياسية الواضحة لنواب عدّة تغييريين كالنائبين رامي فنج وميشال الدويهي.

هل يصل مسعى النواب المحسوبين على “الأكثرية” إلى باكورة الهدف القائم على اختيار اسم موحّد لرئاسة الجمهورية؟ تركّز فحوى الاجتماعات التي ستتكثّف في الأسابيع المقبلة على مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية على أنّه موعد انتخابيّ داخلي بحت، ودحض مقولة تأثّره بالمعيار الخارجي. وتقرَأ شخصية سياسية بارزة هذه النظرة من منطلق تجارب لبنانية متلاحقة كان صوت واحد يرجّح فيها فوز مرشح على آخر. ولم يكن رئيس الجمهورية ميشال عون مرشّحاً دولياً، بل جمع عدد الأصوات الذي خوّله أن يصل إلى سدّة الرئاسة الأولى. وانطلاقاً مما سبق، فإنّ الجهة التي تحدِّد مسار الرئاسة بدءاً من أيلول المقبل متمثلة بأصوات 128 نائباً. وتُمنَح محطة انتخابات رئاسة الجمهورية أولوية قصوى للتأكيد على مفاعيل نتائج الانتخابات النيابية والردّ على من يحاول رشق المواقف التي أكّدت على مفصلية محطة الانتخابات النيابية. وتأتي الإجابة هنا بأنّ التعبير عن محورية الاستحقاق الانتخابي النيابي، يترجم عند أوّل مفترق أساسيّ متمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية. ولا يلغي ذلك وقائع نقد لا تغيب عنها شخصية سياسية لجهة أنّه كان بالإمكان فعل أكثر بكثير على صعيد المجلس النيابي “لولا أنّنا وضعنا مع بعض النواب الجدد في الأكثرية نفسها الذين من الصعب التوافق معهم”. وتلفت إلى أنّه إذا كانت خطّة عمل بعض نواب التغيير، التحوّل إلى 26 نائباً في الانتخابات النيابية المقبلة، وثمّ إلى 48 نائباً، فإنّ السؤال يبدأ أوّلاً بهل سيبقى هناك بلد بعد 4 سنوات؟

لم تصل مداولات الكتل المعارضة النيابية إلى البحث في الأسماء الرئاسية. ويُجمع النواب المتحلّقون حول الدعوة إلى وحدة الأكثرية على أنّ المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية هو الذي تُجمع عليه المعارضة. وتبرز معطيات إيجابية باعتبار أنّ هذه العبارة سُمعَت من أكثر من مرجعية سياسية ونيابية سيادية، بما يجعل السبيل إلى الانطلاق من اسم يتمتّع بأرضية متينة تدعم وصوله في المجلس النيابي مسألة قابلة للوصول إلى خواتيم. ويبتعد السياديون عن تبنّي طرح المرشّح المفتقر إلى اللون السياسي المبني على مواقف سيادية، بما يجعل ورقة “المرشح التوافقي” خارج إطار العرض وغير قابلة للبحث في الاجتماعات المقبلة. وهناك اقتراحات يعبّر عنها البعض لناحية عدم إغفال ورقة القدرة على منع وصول مرشح 8 آذاريّ أو مدعوم من كتل محور 8 آذار إلى سدّة الرئاسة بطرق تُبحث في وقتها، إذا تبيّن أنّ طبيعة المعركة تحتاج التداول في أساليب التصدّي. ويبقى الهدف الأسمى في العمل على جمع 67 صوتاً معارضاً، وهو المعطى الأساسي الذي تنطلق منه اجتماعات نواب المعارضة على امتداد الأسابيع المقبلة. فهل تصل إلى “لمّ شمل” أكثريّ يساهم في أخذ المبادرة الكبرى؟