ميشال عون يبشر بالفراغ في منصب رئاسة الجمهورية

خرج الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين عن صمته بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية عقب انتخابات الخامس عشر من مايو الماضي، مبشرا بفراغ رئاسي في لبنان ومستبعدا ولادة حكومة لبنانية جديدة في أقرب الآجال.

وقال عون “لم تتوافر حتى الساعة للحكومة الجديدة المقوّمات والمعايير الضرورية، لتكون فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضراً ومستقبلاً”.

وأضاف “آمل ألا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة الجديدة المتعثر”، متعهدا بتوفير “أفضل الظروف للاستحقاق الرئاسي”.

ويؤكد محللون أن هناك توجها لعدم الحسم في ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية التي يشوبها أيضا سيناريو التأجيل والفراغ، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن الحسابات الحزبية والمكاسب السياسية للأفرقاء تقف حائلا أمام التعجيل بتشكيل حكومة يطالب المجتمع الدولي والمانحون الغربيون بالإسراع في تشكيلها.

وبالرغم من تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية، تساهم عوامل داخلية وخارجية في رسم صورة المرحلة المقبلة للبلاد. وسواء تمكن ميقاتي من تشكيل الحكومة أم لا، سيبقى الرجل على رأس السلطة التنفيذية في البلاد كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال.

لكن هذا الاستحقاق السياسي الجديد في لبنان يأتي قبيل 3 أشهر على انتهاء ولاية عون في رئاسة الجمهورية (2016 – 2022) ما قد يزيد من تعقيدات المشهد السياسي وسط توقعات بتأخر انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتنتهي ولاية عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2022، بعدما انتخبه أعضاء البرلمان بالاقتراع السري في 2016 لينهي آنذاك فراغا رئاسيا استمر 29 شهراً بسبب خلافات داخلية حالت دون التوافق على شخصية الرئيس.

وفي حال وقوع البلاد في الفراغ الرئاسي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد، فإن حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي ستقوم بدور رئاسة الجمهورية.

وهكذا، فإن حكومة ميقاتي ستحكم البلاد في الفترة المقبلة، وذلك من خلال القرارات التي تتخذ بالإجماع داخل مجلس الوزراء.

ويرى مراقبون أن استمرار حكومة تصريف الأعمال وفق التوازنات الحزبية الحالية، والتي يحظى فيها التيار الوطني الحر (حزب الرئيس عون) بثقل سياسي، يضمن للعونيين حصة وازنة من شأنها عرقلة إدارة رئاسة الحكومة لمهام رئاسة الجمهورية حال الفراغ الرئاسي.

ويطالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (صهر عون) بضمانات وتعهدات قبل الإفراج عن الحكومة الجديدة وهو ما يرفضه ميقاتي المتمسك بحكومة إصلاحات.

ويطالب باسيل مسبقا بمعرفة موقف رئيس الحكومة ووزير المالية من رفع الغطاء والحماية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإقالته.

كما يطلب باسيل التزام رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير المالية بتسهيل إنهاء التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت المجمد حالياً بسبب الدعاوى المرفوعة من بعض الشخصيات الملاحقة من قاضي التحقيق، ضد الأخير، والعالقة في الهيئة الاتهامية في محكمة التمييز.

ويصر باسيل على وجود السياسيين في الحكومة وهو ما يعكس أنه يريد أن يكون وزيراً فيها من أجل مشاركة رئيس الحكومة في القبض على صلاحيات الرئاسة عند حصول فراغ رئاسي، وبالتالي يكون له دور في اختيار الرئيس المقبل عن طريق تأثيره في قرارات الحكومة ونفوذه فيها إذا طال هذا الفراغ، طالما يتعذر انتخابه هو بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه منذ نوفمبر 2020.

وقبل ثلاثة أشهر عن نهاية عهدة الرئيس عون، لا يزال الغموض يكتنف المرشح الرئاسي التوافقي الذي ستقدمه القوى المسيحية باعتبار أن منصب الرئيس من نصيب الطائفة المسيحية المارونية وفق ما جاء في اتفاق الطائف لتقاسم السلطة.

ومن المعلوم أنّ رئيس الجمهورية اللبنانية غالباً ما يُنتخَب بناءً على توافق داخلي وخارجي معاً. غير أنّ هذا الأمر ينتظر تفاهمات إقليمية ودولية لم تحصل بعد.

ومن أبرز المرشحين لخلافة ميشال عون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى جانب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون الذي لا يمانع حزب القوات اللبنانية في أن يكون مرشح المعارضة لمنصب الرئيس.