كيف سيُختم ملف المطران الحاج… وهل يستقيل القاضي عقيقي؟

كشفت مصادر قانونية عن بدء معالجة الأزمة الوطنية الكبرى التي ‏تسبب بها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي ‏فادي عقيقي بتوقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا ‏والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج والتحقيق ‏معه ومصادرة الأموال والأدوية التي كان ينقلها عبر نقطة الناقورة ‏جرياً على عادته، بعدما كان صدر عن المحكمة العسكرية في أيار ‏الماضي قراراً ينفي صلاحية المحكمة العسكرية في النظر في مسألة ‏العمل الرعوي الذي يقوم به المطران الحاج بين الأراضي المحتلة ‏ولبنان.‏

وتفيد المصادر بأن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي عقيقي ‏يهدف إلى الاستماع إلى الأسباب التي أملت عليه مخالفة قرار سابق ‏عن المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص‎.‎




ورجّحت المصادر أن يصدر عن المجلس قراراً بوقف التعقبات ‏وإعادة الأموال والأدوية المصادرة وختم الملف، فيما لم يعرف بعد ‏قرار القاضي عقيقي بعد رفع الغطاء القضائي والسياسي عنه في هذه ‏القضية وكانت راجت معلومات سابقاً حول نية عقيقي الاستقالة.‏