أول جلسة تشريعية لمجلس النواب الجديد: هرج ومرج

عقد المجلس النيابي الجديد اليوم، أول جلسة تشريعية له وعلى جدول أعمالها نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية، وشاركت فيها السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

وفاز النواب جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ وهاغوب بقرادونيان وجورج عطالله وعماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.




واستهل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على النواب السابقين: بيار دكاش، محمد عبد الحميد بيضون، فارتيكس شامليان، غسان الأشقر وصلاح الحركة.

وتم إقرار البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة ١٠٠٠٠ مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام ٢٠٢٢.

وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات و الحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية.

كما تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص.

وتم إقرار اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح وإحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه

كما سجب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

الى ذلك، تم إقرار تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه (أقرّ مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 مع تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقــــــــم 328 تاريـخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع ) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ11/11/2008( قانون الإجراءات الضريبية).

رفع الجلسة: وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة السادسة والربع مساءً.

الخازن: وساد هرج ومرج وصراخ في الجلسة بين النائب حليمة قعقور التي طالبت الرئيس نبيه بري بالكلام اثناء التصويت فردّ على اعتراضها بالقول “اقعدي واسكتي”، لترد قعقور بالقول: “شو هالطريقة البطريركية”، الامر الذي استفز النائب الخازن فاعترض على العبارة متوجها للقعقور بالقول “ارفض استخدام عبارة بطريركية، قولي سلطانية او امبراطورية”، وطلب من الرئيس بري شطب عبارة بطريركية من المحضر فتم شطبها.

وبعد الجدال الذي وقع بين النائب حليمة قعقور والرئيس نبيه بري واعتراض النائب فريد هيكل الخازن، ردت النائب بولا يعقوبيان على الخازن ساخرة: “بطريركية ما خص البطرك يعني فوقية”، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائب سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان الذي وصفها بالصراصير، فقالت يعقوبيان لبري: “نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير”.

وفي حديث لـ ام تي في أوضح الخازن ان البطريركية تجسّد الكيان اللبناني وليس فقط المسيحيين والموارنة، وكلمة بطريركية مقدّسة بالنسبة إلينا ولا نقبل باستخدامها كما حصل في الجلسة خصوصاً في الظّرف الذي نمرّ به اليوم في ما يخصّ قضية المطران الحاج.

ريفي: وقال النائب اشرف ريفي لبري: لم يرِد اسمي بالتصويت على البند رقم ١ وانا ممتنع “يا نحنا نواب بالمجلس أو لا”، فردّ بري: واضح انه هناك من لا يريد لهذه الجلسة ان تعقد.

ميقاتي: وأكّد الرئيس ميقاتي خلال الجلسة التشريعية، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.

وقال : “بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية”.

ولفت ميقاتي إلى أنّ “الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد”.

وأضاف: “في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام.. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين”.

وأضاف: “الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة”.

كما شدّد ميقاتي على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة مختصة.
وأشار إلى أنه “في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب”.

كلام ميقاتي جاء خلال موقف له من بند طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.

وقال رئيس الحكومة أمام النواب: “معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك”.

وأكمل: “كنت أصدرت قراراً بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل للقمح والطحين على كل المطاحن، كما أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح والتوزيع الذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليات واضحة. من مهمة تلك اللجنة أيضاً مراقبة انتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك”.

أضاف ميقاتي مُخاطباً النواب: “نحنُ نأخذ في عين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن”.

وزير العدل: من جهته، علّق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على النقاش حول قانون إستقلالية القضاء، قائلًا: “القانون ندرسه في الوزارة وأيضا اجرينا مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة “البندقية”.

فسأل بري: “وين يا معالي الوزير؟”، فأجاب الخوري: “في ايطاليا!”

فردّ بري بالقول: “أخذت القانون حتى يعمل سياحة ع حسابنا؟ قل ان القانون لا زال لدى الوزارة منذ تشرين الثاني العام الماضي”.

باسيل: خلال الجلسة الترشعية، وحول موضوع رفع الدعم، طلب النائب جبران باسيل رفع توصية من مجلس النواب.

في هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “يا جبران رفع الدعم هو من واجبات الحكومة وليست من واجبات المجلس”.

فعلّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: “نحن نأخذ بالاعتبار ارادة المجلس.

فأجاب الرئيس بري: “هذه إطاعة غير مرغوبة”.

كنعان: أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان فقال في الجلسة التشريعية: “اوجه ثلاثة اسئلة الى وزير الاقتصاد حول اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار وهي عن اسباب بدلات الاتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح”.

ودعا كنعان لاقرار قانون رفع السرية المصرفية وقد حققنا في نقاشنا به في لجنة المال اكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات وهو يعدّل ٤ قوانين ومنها الاثراء غير المشروع وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاجراءات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

كما اعتبر في حديث تلفزيوني ان قانون الكابيتال كنترول بحاجة إلى تعديل والمطلوب من الحكومة العمل بجديّة أكبر وليس رمي القوانين على المجلس النيابي بل درسها لتكون أرضية صالحة للبتّ بها.

وأكد ان اقرار السرية المصرفية خطوة اصلاحية نحو الامام يفترض ان يقيّمها المجتمع الدولي بشكل ايجابي وننتظر من الحكومة مشروع هيكلة المصارف ليتكامل مع ما قمنا به والمطلوب من الحكومة العمل جديا وعدم الاكتفاء بكب قوانين على مجلس النواب.

حنكش: وتوجّه النائب الياس حنكش لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، في جلسة مجلس النواب عن مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي، بالقول: “حضرتك قلت انه هيدا المجلس بده ينقذ البلد، اليوم المجلس وبأول جلسة عم يرتكب هرطقة دستورية ومالية لجهة فتح اعتماد في موازنة لم يقرّها المجلس وهذه محاولة تخطي القاعدة الإثني عشرية ايضاً بمخالفة دستورية!”.

أبي رميا: في خلال اقرار مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي لدعم القمح اعترض النائب سيمون ابي رميا على القانون لتضمينه اشكاليات عدة وطالب بإقرار الاتفاقية وانضم اليه عدد من النواب بالاعتراض على القانون فخلصت المناقشة الى اقرار الاتفاقية ورد القانون الى اللجان النيابية.

الحاج: أما النائب رازي الحاج فأكد انه انسحبت من الجلسة أثناء فترة التصويت على مشروع قانون قرض القمح لأنّ المادة الثانية تنصّ على اعتماد سعر رسمي معيّن وأنا أطالب أن يكون كما سيرد في الموازنات المقبلة وبالتالي على مدى السنوات سعر الصرف سيتغيّر.

سامي الجميل: وبعد فوز أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية، اعتبر رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية ان عدم السماح للنواب بالاوراق الواردة مخالفة لعدم ابداء الرأي. فتوجه لبرّي قائلاً:” هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له”، مطالبًا بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: يمكنك تغيير الدستور، فأجاب الجميّل: هذا ما سنفعله”. وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتلة المعارضة والقوات.

أبو الحسن: كما أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن موقف الكتلة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لا سيما معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة.

وقال أبو الحسن في مداخلة له خلال الجلسة: “من المهم جداً تسهيل أمور الناس، والأهم التفكير جميعاً في كيفية معالجة قضية موظفي القطاع العام وانهاء هذا الاضراب الذي يشلّ البلد. فالدولة اليوم تتفكك والبلاد تتحلل، فلا مياه ولا كهرباء ولا خبز، ونأتي اليوم لمناقشة اقتراحات قوانين قد تبدو مهمة صحيح ولكن كان الأولى ان يكون النقاش الأول لمشروع قانون الموازنة العامة”.

وتابع: “نحن اليوم نقرّ ١٠ الاف مليار والواردات غير منظورة وغير واقعية مسألة تحقيقها، وبالتالي سنعطي الموظفين بيد ونأخذ بالبيد الأخرى”، مضيفاً “اذا لم يكن لدينا موازنة وتوازن في المالية ومن دون واردات فنحن ذاهبون نحن مشروع تضخم جديد وتبدد كل تلك العطاءات”.

وقال: “لهذا السبب نحن كلقاء ديمقراطي نؤكد على أحقية ان ينال الموظف اللبناني حقه ولكن نريد قانون موازنة أولاً، وكان العائق هو بتوحيد سعر الصرف وحتى اللحظة لم يردنا كمجلس او لم نطلّع على الأقل على سعر الصرف المقترح. وبعد النقاش الذي حصل مع رئيس الحكومة من حوالى الشهر حول خطة التعافي طلبنا ان يردنا شيئاً مكتوباً، ولكن لم يرد حتى هذه اللحظة أي شيء. وبالتالي نحن نريد مشروع قانون موازنة وخطة تعافي واختصار الطريق والبدء بمناقشة الموازنة بدلاً من الانفاق من دون واردات وزيادة المأزق والمشكلة استفحالاً”.

أبو الحسن قال هناك مشروع قانون لفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ بقيمة ٦٥٠٠ مليار منها ٢٥٠٠ مليار للعطاءات، مشددا على ضرورة معالجة إضراب القطاع العام من خلال إعادة النظر بالعطاءات والتقديمات الإجتماعية والصحية، معتبراً أن أكثر ما يتطلبه الأمر هو إدراج تلك التقديمات ضمن الموازنة العامة المطلوب إقرارها بأسرع وقت ممكن مقرونة بخطة التعافي الإقتصادي والمالي ومعالجة مسألة الواردات لتغطية النفقات، محذّراً من أن أي انفاق دون واردات سيؤدي الى مزيد من التضخم وإرتفاع في سعر صرف الدولار وخسارة العطاءات مجدداً، ناهيك عن زيادة العجز والغرق.

على هامش الجلسة:

عدوان: وبعد الجلسة قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان لـmtv: “الجلسة كانت تشريعيّة بإمتياز ومن المهمّ أن ندقّق في القوانين وكانت لدينا مداخلات كثيرة وما قام به المجلس النيابي كان في السياق الإصلاحي المطلوب”.

أضاف: في ملف ترسيم الحدود كنّا أول الذين طرحوا الخط 29 والحيثيّات القانونيّة والدولة تلكأت بالقيام في هذه الخطوات ونحن نقول إننا خلف دولتنا ولا نريد تجاوزها

بوصعب: وقال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بوصعب قبيل الجلسة: “الخطّ 29 خيار ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنّها تعني إسقاطه إلا أنّه ما زال خياراً من الخيارات التي يتمّ العمل عليها”.

ولفت الى ان “لبنان يفاوض في ملفّ الترسيم من موقع قويّ وهذا يُعطي أملاً بأنّه يمكن أن نصل إلى حلّ”.

وأكد ان هناك جوّ إيجابي في مفاوضات الترسيم ويمكن الوصول إلى حلّ والأهمّ أننا لن نتخلّى عن أيّ حق من حقوقنا ولا شراكة مع العدو الإسرائيلي.

يعقوبيان: من جهتها، قالت النائب بولا يعقوبيان: “يُريدون هدم الأهراءات ما سيشكل كارثة بيئيّة والمنطق أن يتمّ تدعيمها من دون الإضطرار للجوء إلى قانون لجعلها معلما لا يُمَسّ به”.

حنكش: بدوره، قال عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش: “يجب أن يُقرّ القانون المعجّل المكرّر اليوم لأنّ المطلوب تدعيم الإهراءات والأهمّ أنّه ممنوع محو آثار الجريمة”.

زرازير: واشارت النائبة سينتيا زرازير، في دردشة مع الاعلاميين على هامش الجلسة التشريعية اليوم، الى انها تركن سيارتها عند مدخل قبو المجلس النيابي حيث لا يمكن ركن السيارة، لانها لم تحصل حتى الساعة على موقف خاص لسياراتها أسوة ببقية النواب.

وكشفت عن تعرضها لتلطيش أنثوي من قبل بعض النواب، لافتة الى ان عند دخولها الى القاعة اليوم قال نواب حركة امل الجالسين في الصف الامامي:” أتت زرزور، صراصير”، فتوجهت لهم بالقول:” تهذّبوا نحن في مجلس نيابي”.

وتابعت:” في كل مرة نتدخل في المناقشات، يقولون لنا” أتيتم من الشارع فما هي انجازاتكم؟”، ولكن بالرغم من بلطجيتهم وصلنا الى المجلس لذلك فليتوقفوا عن التحدي”.

الصايغ: وغرّد نائب رئيس حزب الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ عبر حسابه على “تويتر” كاتباً: “طالبت في الجلسة العامة بتحويل نصف قرض ال ١٥٠ مليون لشراء الخبز الى هبة نسبة لعدد النازحين واللاجئين المستفيدين وباعتماد آلية رقابة فعالة بدءا من الحدود حتى المستفيد الاخير على الافران. تم اقرار القرض من دون مشروع الحكومة المرفق لنواقص عديدة اشرنا اليها. انها طريق التغيير!”

تصليح الباب: يعاني النوّاب والإعلاميّون من عدم فاعليّة المكيّفات في القاعة العامة في مجلس النواب، بسبب باب القاعة المفتوح نتيجة تعطّله بعد انفجار المرفأ، ما دفع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى المبادرة لإيجاد حلّ لهذه المشكلة، وتصوير الباب تمهيداً لذلك، من دون تحميل خزينة المجلس أيّ عبء مالي.

فقد تواصل بو صعب مع النائب نعمة افرام لكي يتشاركا في كلفة إصلاح الباب، قائلاً له “أنا دَرفة وإنت دَرفة”، وهكذا، بالتعاون بين الزميلين، ستُحلّ أزمة الباب والمكيّف، على أمل أن تحلّ أزمات الوطن كلّها بالتكاتف… فنُكيّف.