الوزراء المسيحيّون بين عون وميقاتي: حساب الحقل وحساب البيدر

غسان الحجار – النهار

يبدو ان الرئيس #نجيب ميقاتي ليس في وارد تأليف حكومة جديدة في المتبقي من عهد الرئيس #ميشال عون. ثمة اتفاق ضمني على إخراج عون منكسراً، لا رئيس يسلّمه القصر، ولا إمكان للتمديد أو للتوريث بالطبع، ولا حكومة مكتملة الصلاحيات تتسلم الفترة الانتقالية، والاكيد ان لا انجازات ستُسجَّل له، خصوصا ان مصائب البلد والانهيارات والانفجار الكبير حلّت في عهده وسيذكرها التاريخ على هذا النحو.




وعلى عكس ما يروّج البعض، فان ميقاتي سيصمد الى النهاية، ليحاول ان يسجل “انتصارا” على عون “عجز” عنه الآخرون، عبر “تشليحه” وزارة الطاقة، الوزارة اللعنة التي يتمسك بها “التيار الوطني الحر” مع كل الفشل المحقَّق فيها، في ظل شكوك حول تمسكه بها مذ أرادها الوزير جبران باسيل لنفسه اول مرة، وتدخّل نائب رئيس مجلس النواب سابقا ايلي الفرزلي مع السوريين للحصول عليها، كما روى الاخير في مذكراته.

اي حكومة جديدة تتطلب “أخذ” وزارة الطاقة، للمداورة والاصلاح، الامر الذي يثير الضحك، اذ ان الرئيس المكلف لا يقرب من وزارة المال، وهي وزارة لعنة ايضا على شاغليها من حيث مقياس النجاح، اذ لم يسجل فريق حركة “امل” اي انجاز يُذكر فيها. حتى الموازنات المنجزة فهي ليست اكثر من استنساخ مشوّه لما كان انجزه الرئيس فؤاد السنيورة عندما كان وزيرا للمال. اما غياب الرؤية المالية والخطة المالية فحدّث ولا حرج، ولا ضرورة للسؤال عنها بدليل الانهيار المالي المريع للبلد.

هكذا يبدو ان الرئيس ميقاتي يريد استفزاز الفريق الرئاسي، والرئيس تحديدا، لعدم توقيع مرسوم تأليف الحكومة، والخروج كبطل “سنّي” انتقم لمن سبقه في الموقع، ويقدّم اوراق اعتماد، ولو متأخرة، لدول عربية يتوقع ان تستعيد دورها اللبناني، وهي تبحث عن عكازة بعد اعتكاف، او ازاحة، الرئيس سعد الحريري.

واذا كان موقفه وحركته لا يصبّان في اي مصلحة وطنية بالتأكيد، بل يدخلان في النكايات اللبنانية المعهودة، تماما كما يفعل الشيعة بتمسكهم بوزارة المال، لتثبيت نوع جديد من المحاصصة، فان الفريق الرئاسي، الذي بات منكسرا فعلا، يفتش عن طرق لإحراج ميقاتي فإخراجه، ولا يبدي حماسة للتعاون معه، لانه يرى ان الاخير عقد اتفاقا من تحت الطاولة مع “القوات اللبنانية”، عملت الاخيرة بموجبه على استبعاد المرشح نواف سلام لرئاسة الحكومة، لمصلحة ميقاتي ضمناً، الذي سبق له ان “أقرض” القواتيين في طرابلس خلال الانتخابات النيابية الاخيرة.

وانطلاقا من هذه النظرة، ولان التعاون مع ميقاتي بات شبه مستحيل، فان الفريق الرئاسي يدرس امكان مقاطعة الوزراء المسيحيين حكومة تصريف الاعمال الباقية بحكم الامر الواقع، والتي يهيىء رئيسها لانعاشها زمن الفراغ الرئاسي، تحت شعار مقتضيات المصلحة الوطنية، وعدم الامعان في الفراغ.

هل يمكن للوزراء المسيحيين ان يستقيلوا من حكومة مستقيلة؟ الجواب: لا بالتأكيد، لكن يمكنهم مقاطعة اعمال الوزارة والاعتكاف بما يجعل الحكومة مبتورة وغير ميثاقية. وهذه الخطة التي يتم العمل عليها، تتطلب سرعة في التنفيذ، لانها للزمن الرئاسي وليست لما بعده.

لكن السؤال الاساس في هذا التوجه هو: هل يلبي الوزراء المسيحيون نداء المقاطعة او الاعتكاف؟ وهل يستجيبون لرغبة الرئيس في ايامه الاخيرة؟ ثمة حسابات دقيقة للوزراء المتعددي الولاءات والمصالح والمنافع، خصوصا ان الاخيرة لن تكون مع عون لاحقا، وبالتالي فان الوزراء قد يخضعون لضغوط وتأثيرات، تجعل حساب الحقل يختلف عن حساب البيدر.