ارتياح حذر في القطاع المصرفي اللبناني ترقباً لتوزيع «منصف» للخسائر

 

يعمل الفريق الوزاري اللبناني المكلف بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على تحديث مذكرة السياسات المالية والاقتصادية وإنجاز النصوص لتسليمها إلى النواب بعد عطلة عيد الأضحى، وبما يتماهى مع التعهدات «الشفهية» لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام لجنة المال والموازنة النيابية يوم الخميس الماضي، والقاضية بإدخال تعديلات يحمل بعضها صفة «الجوهرية»، ولا سيما ما يتصل بحفظ حقوق المودعين في المصارف وبإنشاء صندوق «التعافي».




وبالتوازي، باشرت الدوائر المختصة في وزارة المال بإعادة النظر ببيانات الإنفاق والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وإعداد دراسة ملحقة تتضمن تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن، وبما يشمل سعر الدولار الجمركي العالق بين اقتراحات متعددة تراوح بين 8 و12 ألف ليرة كمرحلة أولى، ما يؤسس لاستعادة التوازن النسبي المفقود في المالية العامة للدولة بسبب الفوارق الجسيمة بين السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار، ومتوسط الـ25 ألف ليرة المعتمد على منصة البنك المركزي، بينما يراوح السعر في الأسواق غير النظامية بين حدي 28 و30 ألف ليرة لكل دولار.

ويستعجل ميقاتي، بحسب مصادر مالية متابعة، فريقيه الوزاري والاستشاري استخلاص صياغة النصوص الجديدة للمذكرة وتعديلات مشروع الموازنة، وبما يترجم التوجهات التي أدلى بها أمام النواب والردود من قبله على أسئلتهم وهواجسهم، ما سيمكن الحكومة، ولو بصفة تصريف الأعمال المدعومة من السلطة التشريعية والقطاع المالي، من تسريع الانتقال من صيغة الاتفاق الأوّلي مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى إنجاز الصياغة النهائية لخطة التعافي المكتملة تمهيداً لعرضها على الإدارة العليا للصندوق وإبرام الاتفاقية التي تتضمن البرنامج التمويلي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات.

ورصدت «الشرق الأوسط»، تلقي رئيس الحكومة أجواء تفاعلات تتسم بالإيجابية في أوساط القطاع المالي عقب مداخلاته في مجلس النواب، واستعدادات مشجعة لملاقاة التصويبات المستجدة على مسارات الإنقاذ المالي، بروحية مختلفة تماماً عن المنحى الصدامي الذي واجهته المعادلة السابقة، والتي حملت اقتراحات مرفوضة نيابياً واقتصادياً كونها تقضي بشطب نحو 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي، ما يؤدي تلقائياً إلى تحميل المودعين في البنوك الوزر الأكبر من أعباء الفجوة المالية المقدرة لنحو 75 مليار دولار، ويقود ربطاً إلى تحرير الدولة المدينة بنحو 100 مليار دولار ومصرفها المركزي من موجبات أداء الديون وتغطية حصصهما من الخسائر المحققة.

وأكد مسؤول مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «ارتياح القطاع المصرفي الحذر» تجاه «الدينامية» المستجدة في المقاربات الحكومية وتظهير وجوب تحصين ملف لبنان لدى الصندوق، بتوافق وطني عريض يدعم الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في نطاقي إدارة الدولة ومؤسساتها وفي تصحيح انحرافات النقد والمالية العامة، على أن ينطلق من تعاون منتج للسلطتين التنفيذية والتشريعية المعنيتين حصراً بالتدابير الإجرائية وبإصدار حزمة القوانين المكملة لخطة الإنقاذ، كما يؤمن، في الوقت عينه، الانطلاق «الآمن» لإعادة هيكلة السلطة النقدية والجهاز المصرفي.

ويقر المسؤول بحقيقة عجز السلطات عن المواكبة السليمة لمقتضيات الأهداف الإصلاحية المتوخاة من الصندوق والمجتمع الدولي، والمدرجة كشروط لازمة لمعاونة لبنان للخروج من دوامة الانهيارات التي يعانيها على كل الأصعدة المالية والاقتصادية والمعيشية، إنما يؤمل تحفيز الاستجابة المطلوبة بقوة الحقائق الأشد إيلاماً ومرارة والتي تشي بسرعة الانحدار إلى «الارتطام الكبير»، ربطاً بالتقلصات الحادة لمخزون احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي التي تدنت عن مستوى 10 مليارات دولار، وما يمكن أن تفرزه من مخاطر جسيمة تتعدى النطاق النقدي المنضبط نسبياً تحت مظلة «منصة صيرفة»، لتقوض القليل المتبقي من منظومة دعم أدوية الأمراض المستعصية والخبز، وتتقدم إلى تعظيم التضخم المفرط الذي تخطى مؤشره التراكمي نسبة الألف في المائة.

وفي السياق عينه، يعتبر المصرفي نجيب سمعان، المدير العام لـ«فرست ناشونال بنك»، أن التصويبات التي أفصح عنها رئيس الحكومة شفهياً أمام النواب، «تكتسب أهمية استثنائية في إعادة تكوين الملف الإنقاذي بمندرجاته كافة»، مضيفاً: «الأساس هو الخروج من حال الإنكار والإقرار بالوقائع المستجدة للتحولات الاجتماعية الدراماتيكية والنتائج المخيبة التي حصدها اقتصاد البلد بانحدار ناتجه الوطني من نحو 55 مليار دولار إلى أقل من 25 مليار دولار خلال 3 سنوات متتالية من الأزمات والانهيارات، فضلاً عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية والاختلالات الحادة في مؤشرات المعيشة والبطالة والتعليم والصحة وهجرة الكفاءات والشلل المشهود في القطاع العام والمؤسسات».

بالتالي، يضيف سمعان: «تبرز كأولوية مطلقة ضرورة التحديد النهائي لحجم الفجوة المالية والتدقيق في توزيع مصادر الخسائر المحققة، ليتم طبقاً للأرقام احترام قاعدة توزيع الأعباء وفقاً للمسؤوليات والإمكانات المتوفرة لدى ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي».

وهذا ما يفرض «اعتماد أفضل الخيارات الهادفة إلى تأمين الحدود القصوى لحماية جميع المودعين بكل فئاتهم انطلاقاً من خط الحماية المقترح عند حدود 100 ألف دولار وتحديد مصادر ضخ الأموال وفترات السداد، على أن يتم أيضاً وكأولوية، حماية الحقوق المالية التي لا تقل أهمية في تأثيراتها الاجتماعية، ولا سيما الودائع الخاصة بالضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد والمساعدات العائدة للنقابات المهنية وسواها، ثم بلورة مقترحات مجدية تحاكي حماية الحقوق المالية والمعنوية للمساهمين والمستثمرين الذين ستُلقى على عاتقهم مهمة إعادة تكوين الرساميل والنهوض المالي والتمويلي في مرحلة لاحقة».

ويشير سمعان إلى وجوب أن تحظى البيانات المالية الموثقة التي أفصح عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأهمية خاصة في إعادة النظر بقاعدة توزيع المسؤوليات والخسائر، بخلاف ما نحت إليه التوجهات السابقة للحكومة بإلقاء الوزر الأكبر من أحمال الفجوة المالية على المودعين في البنوك ورساميلها عبر «شطب» 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي والبالغة نحو 80 مليار دولار.

وإذ يتفق سمعان مع التقييمات الدولية لحجم الصعوبات التي ستواجه البلاد في مهمة الإنقاذ المنشود، ينوه بأن تقلص الناتج المحلي خفض تلقائياً من كلفة التعافي المنشود والمقدرة بنحو 15 مليار دولار على المدى المتوسط والمؤمل انسيابها عبر تنفيذ تعهدات المجتمع الدولي بالدعم التمويلي بعد عقد الاتفاق النهائي مع صندوق النقد.