أساتذة الثانوي يلوحون بمقاطعة “تصحيح الامتحانات الرسمية”!

نفذت مجموعات من أساتذة “قوى التغيير النقابية” و”الأساتذة المستقلين” اعتصامات في كل المناطق اللبنانية أمام المناطق التربوية في طرابلس وبعلبك وبيت الدين وصيدا والنبطية وأمام السرايا في صور وأمام وزارة التربية، احتجاجا على الواقع المأسوي الذي يعانيه الأساتذة والمعلمون.

وتوجهت مجموعة كبيرة من الأساتذة الى مركز رابطتي الثانوي والأساسي لتجده مقفلا في وقت ينتظر الأساتذة من هذه الروابط العمل الدؤوب من أجل الحقوق وصون الكرامة.




وطالبت هذه الاعتصامات بمقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية لشهادات الثانوي من أجل تحقيق المطالب التالية: تصحيح الرواتب طِبْقًا لنسبة التضخم الحاصل لحينه. تعزيز تعاونية موظفي الدولة لتأمين الاستشفاء الكامل للأساتذة والموظفين. اعطاء بدل نقل عادل يساوي ٤٠٪ من ثمن تنكة البنزين يوميًا كما كان سابقًا او بونات بنزين. اعطاء بدل كهرباء، بعد أن تخلت الدولة عن دورها وأصبحت فاتورة المولدات الخاصة تساوي قيمة الراتب. رفع سقف الدفع في المصارف لرفع الذل عن أصحاب الحقوق.

صيدا

واعتصم أساتذة التعليم الثانوي صباحا بمحاذاة المنطقة التربوية في سرايا صيدا، رفضا “لاستمرار حرمان الاستاذ الثانوي الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم الذي بلغ حدا من البؤس جعله يضطر لانتظار الصدقات لسد رمق عيشه”.

وكانت كلمة للمعلمة والنقابية المستقلة إيمان حنينة قالت فيها: “إن الوطن الخبز فيه مفقود، والمال منهوب، والقضاء مشلول والتعليم مهجور، يعني سرقة وجوع وظلم وجهل وزيادة على ذلك تفنن بانواع العقوبات للأساتذة لان السلطة لا تملك سوى القمع والتعسف وتقبض على زمام رابطة التعليم الثانوي التي كانت تعد أهم أداة نقابية ، وتسلب من استاذ التعليم الرسمي قدرته على الاستمرار، معتبرة أنه ” مخطط مدروس لتدمير التعليم الرسمي لصالح المدارس الخاصة المملوكة في معظمها من السياسيين وحاشيتهم، ويتزامن مع ترسيخ التعاقد الوظيفي وتهجير أساتذة الثانويات عبر انهيار قيمة الرواتب وعدم القدرة على الاستشفاء وتوقف بدل النقل”.

أضافت: “أضف إلى ذلك تأخر الرواتب والتهديد بتوقفها نتيجة اضراب سببته سلطة النهب والفساد وفي عز الأزمات لم تتوقف الصفقات مع الدول المانحة ، وكانت وعود بدفع حوافز ومساعدات للأساتذة اللاجئين في هذا الوطن ، وكانت صفحة ذل للاساتذة، وطبعا لا وقت للرؤساء الثلاثة للتعليم الرسمي ولا قدرة لديهم لإعطاء الاساتذة حقوقهم ، ونحن بين حاكم المصرف وبين وزير المالية وسلطة المصارف الناهبة التي تأكل الأخضر واليابس، وأما بقية السلطة المشغولة يالمحاصصة فهي تعطيك في بياناتها من طرف اللسان حلاوة وتمعن في ضرب حقوق الاساتذة”.

تابعت: “بناء عليه نطالب بتصحيح الرواتب وليس الفتات بل طبقا لنسبة التضخم الحاصلة لتاريخه والتي بلغت 1000 في المائة ، كذلك حماية الأمن الصحي للأساتذة برفع سقف تقديمات التعاونية في الاستشفاء والطبابة، واحتساب الدولار على أساس سعر منصة صيرفة 25 الف ليرة لأن المستشفيات لا تحاسب الا على اساسها، وإعطاء بدل نقل عادل يساوي 40 في المائة من قيمة صفيحة البنزين أو ما يوازيها من قسائم شرائية تؤمن هذه المادة ، بدل كهرباء للأساتذة أو تقديم أنظمة تعمل على الطاقة الشمسية”.

ودعت الاساتذة إلى “التضامن مع حقوقهم والتوقف عن التصحيح، إذ كيف يذهب الأستاذ إلى التصحيح وهو لم يصحح راتبه حتى الآن”، وقالت: “نشد على ايدي الزملاء في الإدارة العامة ونطالب بوحدة هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بتصحيح الرواتب لجميع الموظفين والأساتذة والمعلمين في القطاع العام”.

حسون

ورأى الأستاذ الثانوي مصطفى حسون أن “الراتب لم يعد يكفينا لتسديد فاتورة اشتراك مولد وسأل ” إلى اين نحن ذاهبون ؟ جل ما نطلبه تصحيح عادل للاجور ، لم نعد نريد مساعدات اجتماعية تعطى لنا من هنا او هناك لاسكاتنا، نحن الذين كنا في طليعة المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات والتحركات المطلبية باتت أوضاعنا في الدرك الادنى”.

واعتبر أن “التعليم الثانوي وصل الى مرحلة خطيرة جدا، ومؤسف ما نعيشه اليوم”، متمنيا من جميع الاساتذة ان يستفيقوا لأن الوضع لم يعد يحتمل وهم يعرفون ذلك”. وسأل:” لماذا هذا التخاذل؟ ليجبنا احد اذا كانت لديه إجابة”.

طرابلس

في طرابلس، اعتصم اساتذة التعليم الثانوي امام المنطقة التربوية بدعوة من “جبهة قوى التغيير النقابية” ودعوا الى مقاطعة تصحيح الامتحانات الى حين تأمين حقوق المعلمين”.

وأكد المعتصمون ان التحرك جاء “نتيجة تقاعس رابطة الثانوي عن القيام باي خطوات عملية لاستعادة حقوق المعلمين”.

بعلبك

هذا واعتصم عدد من أساتذة التعليم الثانوي أمام مبنى المنطقة التربوية في بعلبك، ورفعوا لرئيس المنطقة حسين عبد الساتر مطالبهم لنقلها إلى الوزير حلبي والمعنيين في الوزارة، والتي تتلخص بالتالي: “تحرير السحوبات من المصارف وقبضها بنوع العملة التي وردت بها، صرف المستحقات وبدل النقل والحوافز المالية وخاصة التسعين دولارا المتأخرة والمستحقة عن شهري تموز وآب القادمين، صرف بدل المراقبة والتصحيح والحوافز فور الانتهاء من أعمال التصحيح، وتصحيح الرواتب التي لم تعد قيمتها توازي كلفة النقل”.