عمال فلسطين… ثروتنا الوطنية

بيروت اوبزرفر

أعلنت بعض من الدوائر الإعلامية أخيرا أن عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل سيرتفع بنسبة 20.000 تصريح وسيصل إلى 120 ألف تصريحا للعمل للعمل بدلا من 100.000 تصريح يتم تزويد الفلسطينيين بهم الآن.




في هذا الصدد قالت دوائر إعلامية بريطانية أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة يرغبون في التوسع في عدد ونسب تصريحات العمل التي تمنح لهم، وزعمت هذه الدوائر أن الكثير من الفلسطينيين في غزة يرغبون في العمل في ظل ارتفاع نسب البطالة التي تتصاعد بلا توقف في ظل الأزمات التي يواجهها القطاع.

وتتصاعد الأزمات مع ارتفاع نسب البطالة خاصة مع إغلاق معبر إيريز في غزة ، وتوقف حضور العمال الفلسطينيون للعمل في إسرائيل ، وهو ما يأتي بالأساس بسبب التصعيد الأمني بين حماس وإسرائيل.

عموما ومن خلال منبر مصدر الإخباري الوطني الفلسطيني أقول أن ما يمتمع به العامل الفلسطيني لا يتمتع به اي عامل آخر ، والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها هذا العامل لا يمكن أن تقارن بأي عامل من اي دولة أو قطاع أخر.

وعلى سبيل المثال فإن “المهارة اليدوية” رائعة وبديعة مع هذا العامل ، بالاضافة إلى أنه لا يسبب اي مشاكل ، بداية من العمل المنضبط والطاعة فضلا عن ذهابه وعودته للمبيت في غزة ، وبالتالي أنت أمام عماله يمكن وصفها اقتصاديا بأنها (صفر) مشاكل مع مهارات اقتصادية متميزة وبديعة.

وفي هذا الصدد احيي بعض الأصوات التي دعت لاحتضان اليد العاملة من مهندسين وآطباء ومدرسين فلسطينيين في غزة بالدول العربية ، إلا أن الأمانة الاقتصادية والوطنية تقضي علينا الاعتراف بأن الخيارات الموضوعة أمام العامل الفلسطيني قليلة ومحدودة ، ويبق السوق الإسرائيلي أفضلها نسبيا ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الخطوة وأهميتها مع حساسيتها البارزة ، وهو ما يطرح عدد من القضايا بشأن ضرورة توسيع الاستفادة من هذه اليد العاملة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب يحتاجها هذا العامل.
حفظ الله فلسطين وعمالها البواسل الأشداء في كل مكان.