غضب من حماس بسبب سياساتها الضريبية

خاص – بيروت أوبزرفر

فرضت حركة حماس ضرائب بنسبة 17٪ على السلع التي يتم إنتاجها في قطاع غزة. وتحاول حماس زيادة إيراداتها على امتداد الجمهور الفلسطيني بسبب أزمتها الاقتصادية.




صحيفة الشرق الأوسط أشارت إلى أثارة قرار «حماس» بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حفيظة الشارع الغزي، والتجار، والمؤسسات الحقوقية، بوصفه نوعا جديدا من إجراءات تعميق وتكريس الانقسام .

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان «يشكل هذا الإجراء مخالفة للقانون الفلسطيني، وتجاوزا لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد». مضيفا: «ندعو الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه». وبحسب «وفا»، فإن الهيئة الحقوقية أرسلت رسالة شديدة اللهجة لـ«حماس»، رفضا لهذا الإجراء، وبانتظار الرد بشكل رسمي.

وأبدى التجار رفضهم التام لإجراءت «حماس» على البضائع التي تأتي من الضفة. وقال التاجر ناصر أبو شنب «شاحناتي التي تحمل بضائع من الضفة تنتظر في المعبر، ولا يسمح لها بالمرور حتى الآن؛ بحجة عدم دفع الضريبة الجديدة التي فرضتها حماس». مضيفا، أن فرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الغربية، إجراء غير قانوني ومرفوض لأنه يشكل عبئا على المواطن الغزي المنهك أصلا.

واستنكرت حركة «فتح» قيام «سلطة الأمر الواقع» بغزة بفرض هذه الضرائب على البضائع التي تأتي من الضفة. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق الإعلامي باسمها إياد نصر، «هذا القرار الخطير خطوة جديدة تكرسها سلطة الأمر الواقع لترسيخ الانفصال بين رئتي الوطن، وهو تساوق غير مسبوق مع الحرب التي يخوضها الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني».

ويشمل قرار حماس، فرض ضريبة 17 في المائة على 24 سلعة (مياه معدنية، ومشروبات غازية، وعصائر، ورقائق البطاطا)، من منتجات مصانع في الضفة الغربية.