«الإنتربول» يطالب لبنان بتوقيف كارلوس غصن

تسلّم لبنان نشرة حمراء من الإنتربول بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو شهر.

وقال مصدر قضائي لبناني بارز لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس، إن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلّم النشرة الحمراء من الإنتربول بناءً على مذكرة التوقيف الفرنسية» بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو – نيسان – ميتسوبيشي». وكانت محكمة في ضاحية نانتير في باريس قد أصدرت مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي تتعلّق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف «رينو ونيسان» الذي كان يترأسه غصن وشركة عُمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.




وتضع النشرة الحمراء القضاء اللبناني أمام امتحان تنفيذ مضمونها. وحسب المصدر، فإن عويدات «سيحدد في غضون الأيام المقبلة أو مطلع الأسبوع المقبل موعداً لاستدعاء غصن واستجوابه».

ويمكن لعويدات، وفق المصدر، أن «يُصدر مذكرة توقيف فورية بحق غصن ويبلغّ السلطات الفرنسية بذلك، ويطلب منها إيداعه ملفّه القضائي مع طلب الاسترداد، أو أن يقرر تركه بسند إقامة ومنعه من السفر إلى حين ورود الملفّ الفرنسي ويتخذ القرار النهائي».

وتوقّع المصدر القضائي «ألّا يوافق لبنان على تسليم غصن اللبناني الأصل إلى فرنسا، لأن القانون يمنع تسليم مواطن لبناني إلى بلد آخر، أما إذا ارتأى أن الجرائم المنسوبة إليه حقيقية ويعاقب عليها القانون اللبناني فيمكن محاكمته على أساسها أمام المحاكم اللبنانية».

ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر «النشرة الحمراء»، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم. ويقيم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه عام 2018.

وقال غصن إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة «نيسان» بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية و«رينو».

وفي 2020 أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغ بيروت بأن غصن فارٌّ من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة. ولم تقْدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه.