“السبع الكبرى” تتعهَّد بإنهاء الاعتماد على نفط روسيا.. أقروا مزيداً من العقوبات “القاسية” على موسكو

قال زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك الأحد 8 مايو/أيار 2022 إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية “ويصعّدون” حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين.

كذلك فقد تعهد زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، بفرض مزيد من العقوبات القاسية التي ستؤدي إلى “تكاليف باهظة” على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.




زعماء مجموعة السبع يتوعَّدون روسيا

حيث قال زعماء مجموعة السبع، في بيان مشترك، إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية “ويصعّدون” حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين. وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن “مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت بحظر أو إلغاء تدريجي لواردات النفط الروسي”.

كما لفت البيان إلى أن دول مجموعة السبع تعتزم إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال التخلص التدريجي أو حظر استيرادها.

في حين ذكرت الإدارة الأمريكية في البيان أن هذا القرار “سيوجّه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد بوتين، ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه”، ولكن من دون أن توضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

أوروبا تقترب من معاقبة روسيا بشكل صارم

يأتي ذلك في الوقت الذي اقتربت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي الأحد، من الاتفاق على عقوبات صارمة ضد روسيا تشمل حظراً على شراء النفط الروسي، لكنها قررت إجراء مزيد من المحادثات الإثنين لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول الأكثر اعتماداً على الطاقة الروسية على التكيف.

في حين يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يومياً لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها في الرابع من مايو/أيار.

من جانبها، قالت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوضية، في بيان “مجلس (حكومات الاتحاد الأوروبي) متحد بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات. تم إحراز تقدم كبير للغاية في معظم الإجراءات”.

خلافات أوروبية

من ناحية أخرى، تتمثل نقطة الخلاف في كيفية تأمين إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على الخام الروسي عبر خطوط أنابيب تعود إلى الحقبة السوفييتية وتواجه تحدياً في تأمين مصادر بديلة.

كذلك فقد جاء في البيان المشترك: “ما زال أمامنا عمل لوضع اللمسات الأخيرة، بروح التضامن، على الضمانات الضرورية لشروط إمدادات النفط للدول الأعضاء التي تجد نفسها حالياً في وضع خاص للغاية فيما يتعلق بالإمدادات عبر خط الأنابيب من روسيا”.

لكن من أجل الحصول على تأييد جميع أعضاء التكتل، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية اقترحت يوم الجمعة تغييرات في الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيداً من الوقت لاستبدال مصدر إمداداتها من الطاقة.

بموجب الخطة الأصلية، ستتوقف جميع دول الاتحاد الأوروبي عن شراء الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية عام 2022.

مساعدات لمواجهة الأزمة

من ناحية أخرى، سيمنح الاقتراح المعدل لكل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المساعدة في تحديث المصافي لاستيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل توقفها عن شراء النفط الروسي حتى عام 2024.

في سياق متصل، أضاف أحد المصادر أنه ستكون هناك أيضاً فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلاً من شهر واحد في المقترح الأصلي، لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص على شركات الشحن لديها.