مرشّح القوات في طرابلس: هل يندرج كلام وزير الخارجية في خانة نيّة عرقلة الإنتخابات؟

إستغرب المرشّح عن المقعد الماروني في طرابلس إيلي خوري ما نقل عن لسان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بأنّ “الإنتخابات في بلاد الإغتراب معرّضة للإلغاء في حال عدم تأمين المصاريف اللازمة، مبرّراً بأنّ مناشدته للأمم المتحدة لم تلق آذاناً صاغية، كذلك قرار الحكومة التي إقتطعت للخارجية مبلغاً غير كافٍ ولا يغطّي حتّى كلفة نقل صناديق الإقتراع من وإلى لبنان.”

واعتبر خوري ان “هذا الكلام وإن صحّ وروده يناقض جملةً وتفصيلاً تأكيد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالعموم وتصريحات المسؤولين بالشأن الإنتخابي فيها وأوّلهم وزير الداخلية، بأنّه تمّ تأمين الأموال لإجراء الإنتخابات النيابية بما فيها المصاريف الخارجية لجميع السفارات، كذلك تصريحات المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا التي أكّدت بأن المجتمع الدولي حاضر لسدّ أي عجز لوجيستي يتعلّق بالمواد والمعدّات في حال عجزت الدولة اللبنانية عن تغطيتهم. ما يعني أن هذه التأكيدات السابقة تدحض كلّ الحجج المتعلّقة بالشقّ المالي”.




وتسائل “هل يندرج كلام بو حبيب في خانة نيّة عرقلة الإنتخابات، خصوصاً وأن المغتربين اللبنانيين على دراية بفداحة الوضع اللبناني وعرّابي إنهياره، وحيث أنّهم يتّجهون بغالبيّتهم لقطع حبل المشنقة عن رقاب أهاليهم في لبنان يوم الإنتخاب؟

وهل يتعمّد المسيطرون على أروقة خارجية لبنان عرقلة حصول الإنتخابات في الخارج بحجج واهية وشحادة مخجلة، لأنّهم باتوا مدركين بأن رياح المغتربين ستجري بما لا تشتهي سفنهم وأن للإغتراب كلمة الفصل في الإنتخابات القادمة؟”.

وناشد خوري المغتربين “أن لا يسكتوا عن حقّهم في الإقتراع وإبداء آرائهم الناصعة بما سيكون عليه مستقبل بلدهم الأم، مطالبا الجهات المعنية بالحرص على إتمام الإنتخابات في بلاد الإغتراب دون تلكّؤ ورمي المسؤوليّات التي هي اليوم على عاتق الفريق الذي يملك منذ سنوات مفاتيح خارجية لبنان ودبلوماسييها.”