تقارير إسرائيلية: بينيت بحث مع السيسي وبن زايد تغيير المواقف تجاه الأسد

أفادت تقارير إسرائيلية أن اللقاء الثلاثي الثلاثاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، بحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتداعيات ذلك على إسرائيل والمنطقة.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية قوله إن إسرائيل ترى أن الرئيس بشار الأسد “غير مؤهل كقائد شرعي” لسوريا، لكنها أضافت أن “مصلحة إسرائيل الأولى هي انسحاب القوات الإيرانية من سوريا… والعلاقة الممتازة بين إسرائيل والإمارات قد تؤدي إلى نشاط منسق حول هذه القضية”.




واستضاف الرئيس المصري الاجتماع مع الحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول قمة ثلاثية لهم منذ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وتأتي القمة بعد يومين من زيارة مفاجئة قام بها الأسد لدولة الإمارات.

وقالت الرئاسة المصرية إن الزعماء ناقشوا استقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى قضايا دولية وإقليمية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقاومت الإمارات والسعودية دعوات غربية لزيادة إنتاج النفط من أجل احتواء قفزة في أسعار الخام ناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا الشهر الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان “ناقش الزعماء العلاقات بين الدول الثلاث في ظل التطورات العالمية والإقليمية الأخيرة، وسبل تعزيزها على كافة المستويات”.

ودفعت المخاوف المشتركة حيال إيران كلا من الإمارات والبحرين إلى إقامة علاقات مع إسرائيل في 2020. وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل قبل نحو أربعين عاما.

والدول الخليجية ليست طرفا في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، والذي تنتقده بسبب عدم تناوله البرنامج الصاروخي لإيران ووكلاء طهران في المنطقة، خاصة في اليمن.

وقال بينيت الشهر الماضي إن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي بدأ يتبلور لإحياء الاتفاق النووي أضعف من الترتيب الأصلي وسيؤدي إلى مزيد من العنف في الشرق الأوسط.

وتواجه مصر تحديات كبيرة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي بعدما شكلت الحرب في أوكرانيا ضغوطا على اقتصادات الأسواق الناشئة، مما دفع القاهرة إلى خفض قيمة العملة 14 بالمئة الاثنين.

وتركت الحرب مصر أيضا في مواجهة ارتفاع تكاليف احتياجاتها الكبيرة من واردات القمح، إضافة إلى فقد عائدات السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى منتجعات البحر الأحمر. وروسيا وأوكرانيا هما الموردان الرئيسيان للقمح إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وطلبت مصر في الماضي دعما ماليا من دول الخليج.