بن سلمان ونصرالله: هل سيساعدهما اتفاق ميلادهما ليكتبا معًا التاريخ الجديد؟.. خطة لاحتواء حزب الله كحزب مدني بهوية عربية!

يتشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم الميلاد نفسه الذي يوافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس. هل هي محض صدفة أم أنها “رسالة” خفيّة تدفع نحو ترجيح احتمال أن يتعاون الزعيمان لتحويل حزب الله إلى مؤسسة سياسية ذات صبغة لبنانية وهوية عربية تخلصه من السطوة الإيرانية إلى الأبد؟ كما يتشارك الأمير محمد بن سلمان وحسن نصرالله ميزة أكبر وهي أن كليهما يريد لبنان متحررَا من الحروب ومن النفوذ الخارجي.

يحتاج لبنان بلا شك إلى كل مساعدة ممكنة، فقد تنوعت الأزمات التي خاضها على مدى العامين الماضيين،السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية وأزمة الوقود وأزمة السلطة، حتى أن البنك الدولي اعتبر أزمة لبنان “إحدى أشد ثلاث أزمات مالية على مستوى العالم” منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ خسرت العملة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، كما أن أربعة من أصل خمسة لبنانيين يعيشون تحت خط الفقر الذي حددته الأمم المتحدة.




ويحتفظ حزب الله، الذي تشكل على يد الحرس الثوري الإيراني في العام 1982، بأكبر قوة عسكرية في لبنان؛ فهو يمتلك عدداً كبيراً من المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية الخاصة به، كما يشكِّل إلى جانب حليفه حركة أمل الجناح السياسي الشيعي المهيمن في مجلس الشعب اللبناني.

ورغم المكانة السياسية والعسكرية التي يحظى بها حزب الله، إلا أنه سيضطر عاجلًا إلى مواجهة مسألتين حساستين قد تؤثران فيه بشدة: الانتخابات العامة اللبنانية في الخامس عشر من مايو المقبل، والتحقيق بشأن انفجار ميناء بيروت في أغسطس من عام 2020.

داخلياً، وبصرف النظر عن عقود من الصراع الخفي والظاهر بين القوى اللبنانية، لم يتغير المشهد السياسي كثيراً باستثناء الدعوة المتزايدة إلى نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران الذي تعاظمت قوته العسكرية عامًا تلو آخر. وبما أنه لا يمكن نزع هذا السلاح بالقوة فقد حان الوقت لإيجاد أساليب أخرى تضمن احتواء الحزب وكبح نشاطه العسكري، وتسهم في تقليص علاقته بالنظام الإيراني، وتلزم الحزب باستخدام نفوذه في الانتخابات وليس في الصراعات.

يدحض حزب الله اليوم الفرضية الشائعة التي تفيد بأن الفصائل المسلحة تقبل بتسليم أسلحتها والانخراط في العملية السياسية حين يسمح لها بالوصول إلى مراكز صنع القرار؛ فحزب الله لا يرى في صندوق الاقتراع “مقبرة للحركات الثورية”، بل سلاحًا آخر يستخدمه إلى جانب جناحه العسكري، وخاصة أن الحزب منذ بدء نشاطه السياسي اتخذ وضعية التعاون والتكامل الاستراتيجي بين جناحيه السياسي والعسكري.

حزب الله: العمل السياسي

عندما تولى ولي العهد السعودي مهامه، أثبت نفسه كقائد عربي قادر على التفكير خارج الصندوق وعلى التعامل مع الأمور بواقعية

بدأت أولى مشاركات الحزب في الانتخابات البرلمانية اللبنانية عام 1992، كان حينها التشكيل المسلح الوحيد الذي لم يتم تفكيكه وفقاً لبنود اتفاقية الطائف، على اعتبار أنه تنظيم “مقاوم” هدفه تحرير الأرض اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، وليس ميليشيا.

وبمرور الوقت أصبح حزب الله دولة داخل الدولة، ويتمتع الآن بقاعدة شعبية واسعة ومؤسسات اجتماعية وتعليمية وفكرية، بالإضافة إلى جناح سياسي يدعم جناحه العسكري، ليختلف بذلك عن الأحزاب السياسية التقليدية المتعارف عليها، وخاصة أنه استفاد كثيرًا من انتمائه الطائفي الذي تعود جذوره إلى إيران.

وتمكن حزب الله بمساعدة إيران من ضمان ولاء عدد كبير من اللبنانيين، له ولأتباعه، على مدى عشرات السنين حتى أصبح العصا التي يُلوَّح بها في وجه العالم والتهديد بحرب إقليمية من شأنها تغيير خارطة المنطقة.

ولم تأت هذه المشاركة السياسية للحزب كنتيجة لتحول أيديولوجي فيه، بل جاءت أساساً كاستجابةٍ لظروف تاريخية ولهدف واضح هو “الحفاظ على السلاح”. ورغم أن المشاركة الفاعلة للحزب في العملية السياسية اللبنانية تزامنت مع صدور قرار مجلس الأمن 1559 القاضي بحلّ جميع الميليشيات المسلحة في لبنان، إلا أن تطور الأحداث في المنطقة وعدم بذل جهود دولية أو عربية كافية عطلا تطبيق هذا الجزء من القرار.

وكانت نتيجة ذلك كله حرباً جديدة مع إسرائيل عام 2006، وعززت هذه الحرب الدعم الشعبي للجناح العسكري للحزب، كما أتاحت له تطوير القوة الكافية التي صعّبت إمكانية تنازله عن سلاحه دون خوض حرب أخرى تجر المزيد من ويلات العنف وسفك الدماء.

وليس بخاف أيضاً أن حزب الله سيمكن إيران من غرز نصلها في خاصرة المنطقة العربية، ليتوسع هذا الجرح ويطال البلاد المجاورة. وخاصة أن إيران عملت على تمكين حزب الله عسكريًا بمعدات تفوقت على معدات الدولة اللبنانية وجميع أجهزتها الأمنية، فتنامت ترسانته العسكرية من 33.000 صاروخ وقذيفة قبل عام 2006 إلى حوالي 150.000 صاروخ وقذيفة قادرين على تدمير الطائرات والسفن والدبابات، واستطاع إلى جانب ذلك تكوين شبكات مالية منتشرة في أنحاء متفرقة من العالم.

مصلحة مشتركة

يسعى المجتمع الدولي للحد من نفوذ حزب الله ونشاطه على الصعيد السياسي، وهو أمر منطقي بالنظر إلى شعبية الحزب، كما يسعى لنزع سلاح الحزب وتسليم ترسانته العسكرية للدولة اللبنانية. إلا أن ذلك ليس صعبًا فحسب، بل وشبه مستحيل أيضاً وفقًا لتصريح رسمي جاء عقِب الأزمة الأخيرة التي دفعت دول الخليج إلى قطع علاقاتها مع لبنان إلى أن يحل حزب الله جناحه العسكري.

أما سبب هذا الموقف الخليجي المتشدد من الحزب فهو معارضته التحالف الذي يعقده الحزب مع إيران، والتي تدفعه إلى الانخراط في أنشطة غير شرعية وغير قانونية تضر بمصالح الدول الخليجية، بالإضافة إلى دعم الحوثيين الذين يهددون أمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى، وأخيرًا تنفيذ عمليات عسكرية بأوامر مباشرة من طهران.

وأمام فشل سياسة الضغط على الحكومة اللبنانية، وفشل تطبيق القرارات الدولية التي تتعلق بنزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة اللبنانية، فقد حان وقت التغيير. ولعل الخطوة الأولى نحو التغيير كانت في الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر الماضي، لكن دعوني لا أستبق الأحداث.

من جهة أخرى يوضح ازدياد تصلب موقف الحزب، وعدم جدوى تصنيفه كجماعة إرهابية وحظر نشاطه في الكثير من البلدان (وهو أمرٌ غير مجمع عليه دولياً حتى اليوم)، أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوة الأولى لدفع حزب الله نحو المسار السياسي، وذلك عبر احتوائه والتخلي عن الموقف المتشدد تجاهه. وقد يكون ذلك بداية الطريق لتخليص الدولة اللبنانية من وضعها الحالي كورقة ضغط بيد إيران، وفتح الطريق لعودتها إلى حاضنتها العربية والدولية.

على أرض الواقع يعتبر انتزاع حزب الله من براثن إيران وتحويله إلى حزب مدني سياسي أمرا لن يخدم المصالح العربية فحسب، بل وعدة أطراف إقليمية ودولية أيضًا، لذلك فإن البحث عن تكتيك فوري للحد من نفوذ إيران والحرص على استقرار لبنان يتطلب اتفاقاً موسعاً تلعب فيه الدول العربية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مجتمعة دورًا في المفاوضات الجارية تحت إشراف أميركي.

وبالإضافة إلى مصلحة الخليج في التخلص من حزب الله كأداة إيرانية وإبعاد لبنان عن حرب جديدة، فإن لسوريا أيضًا مصلحة لا يمكن إنكارها في المساهمة في هذه الصفقة، وخاصة أنها راغبة في العودة إلى الحظيرة العربية والتحلل من الارتباط الإيراني الذي يثقل كاهلها،علماً أن الحدود المشتركة لسوريا تجعلها الأقدر على احتواء الحزب وتوفير ملاذ آمن له على المدى الطويل.

تفكيك سلاح حزب الله بالقوة أمرٌ صعبٌ وغير وارد، إذ يتمتع هذا الحزب بدعائم قوة كبيرة محليّا ودوليّا

فضلًا عن ذلك سيشكل تسريع استعادة سوريا لعلاقاتها مع الدول العربية دافعاً لها كي تلعب هذا الدور فتحتضن الحزب وتسعى لإقناعه بفتح قنوات حوار جديّة مع الأطراف العربية، والدفع به نحو العمل السياسي كممثل لفئةٍ كبيرة من الشعب اللبناني.

وفي الوقت نفسه -وفي ظل الظروف الحالية- لا مصلحة لإسرائيل في خوض مواجهة مباشرة مع حزب الله، بل يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتبنى موقفًا أكثر تسامحًا تجاه الحزب بما يتماشى مع جهودها لتطبيع التعامل مع المنطقة وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية.

بالإضافة إلى ذلك سيعزز هذا التكتيك مكانة إسرائيل الإقليمية مقارنة بمكانة تركيا وإيران، فضلًا عن ضمان الاستقرار الملِح الذي تتوق إليه تل أبيب في المنطقة. وبهذه الطريقة فإن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل -والذي يمكن أن يحدث مباشرة بسبب نقل حزب الله أسلحته بعيدًا عن إسرائيل- سيسمح للأخيرة بالاستفادة من العديد من مشاريع النفط والغاز الواعدة في البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبر مجالا تنافسيا آخر بين إسرائيل وتركيا.

وعمد حزب الله دائماً إلى استخدام “التهديد الإسرائيلي بغزو لبنان” ذريعة لتعزيز ترسانته العسكرية، وهذا ما يستلزم من إسرائيل -إلى جانب أسباب أخرى أشرت إليها آنفًا– تقديم تنازلات وضمانات للبنان والمجتمع الدولي بعدم مهاجمة الأراضي اللبنانية في إطار تسويات شاملة في المنطقة.

كما أن ذلك يتطلب من الدول العربية والمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، الضغط على إسرائيل لتسريع قضية ترسيم الحدود المتوقفة بين لبنان وإسرائيل. وبمجرد حل هذه القضية سيبطل مبرر التسلح الدائم من قبل حزب الله، كما أن الحل قد يدفع الشعب اللبناني إلى تشكيل ضغطٍ حقيقي على الحزب لإلقاء سلاحه وفك ارتباطه بإيران، واستمراره كمكون سياسي داخلي فقط.

وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة المهمة بداية لاتفاق سلام بين الإسرائيليين واللبنانيين سيمنع إيران نهائياً من العبث بمصير المنطقة واستخدام لبنان للضغط على العالم.

ماكرون وسيط

وعلى الرغم من تصنيف الحزب جماعةً إرهابية من قبل عدد من الدول الأوروبية، وقيام بعضها بحظر نشاط الحزب أو فرض عقوبات على قيادييه وأجنحته العسكرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بخطوة مماثلة، بل بالعكس عمل الرئيس الفرنسي على استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنقاذ لبنان (المستعمرة الفرنسية السابقة) من الأزمة التي يواجهها الآن.

وخلال لقائه في ديسمبر الماضي مع ولي العهد السعودي حاول ماكرون كسر الجليد بين حزب الله والسعودية عبر الاتصال برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وتسليم الهاتف إلى الأمير محمد بن سلمان، الذي كان قد سحب سفيره من لبنان قبل شهر من ذلك التاريخ احتجاجا على تأثير إيران في شؤون لبنان الداخلية. كانت هذه أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين في الشرق الأوسط منذ تولي ميقاتي منصبه في سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، فإن أي جهود ومبادرات ستبقى محدودة التأثير والنتائج إذا لم تحصل على موافقة الولايات المتحدة ودعمها. وإلى جانب الدفع بالاتفاق النووي مع إيران الذي يؤمل منه أن يحدّ من تسليح وكلاء إيران -حزب الله بشكل أساسي- فإن مشاركة أميركا ستكون آخر خدمة حقيقية للمنطقة قبل أن تحول انتباهها الكامل إلى أقصى الشرق والصين. وكما أشار ولي نصر مؤخرا في “فورين بوليسي” إذا “كانت واشنطن تريد أن تفعل القليل في الشرق الأوسط في المستقبل، فعليها أن تفعل المزيد أولاً لتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار”.

لماذا لا يمكن التعامل بالقوة؟

إن تفكيك سلاح حزب الله بالقوة أمرٌ صعبٌ وغير وارد، إذ يتمتع الحزب بدعائم قوة كبيرة على المستويين المحلي والدولي بفضل الدعم الإيراني المطلق وبفضل دعم الطائفة الشيعية في لبنان، بالإضافة إلى تماسك الحزب التنظيمي الواضح والتدريب الممتاز لجناحه العسكري. لكن سيبقى الدعم الشعبي للحزب أساس نجاحه السياسي والتوسعي على الرغم من أهمية الدعم الإيراني.

وبما أن اللبنانيين لا يحتاجون إلى السلاح لتمثيلهم أو للتمتع بحقوقهم فإن أنصار حزب الله والقاعدة الشعبية الحاضنة له حين ينعمون بالضمانات الكافية والمطمئنة سيصبح التخلي عن السلاح مطلبًا لكل من لا يحتاج إلى الحماية. وليس ثمة شك في أنه لا أحد في لبنان يريد توريث الحرب الأهلية للأجيال القادمة، لاسيما بعد زوال مسبباتها.

يُضاف إلى ذلك أن انخراط حزب الله في المجال السياسي، وتقاربه المتزايد مع الدول العربية، مسألة حيوية لاستمراره وبقائه. كما أن إتمام أي اتفاق نووي مع إيران سيشترط تقييد حركتها في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن انضمامها إلى المجتمع الدولي سيضعها أمام المساءلة الدولية؛ ما يعني أن وضع القيود على أنشطة الحزب، الداخلية والخارجية، سيكون ثمناً يتوجب على إيران القبول به عاجلا أم آجلا.

المجتمع الدولي يسعى للحد من نفوذ حزب الله ونشاطه على الصعيد السياسي

وبالمثل، فإن تخلي إيران عن حزب الله -أو ابتعادها عنه- سيصبح مطلبًا شعبيا إيرانيًا لنيل القبول الدولي الذي ستحصل عليه طهران بموجب الاتفاق النووي. وخاصة أنه من المتوقع حدوث انفجار اجتماعي في الداخل الإيراني ضد الأنظمة السياسية التي ترعاها إيران، إذ يعتقد علي أنصاري، أستاذ التاريخ الإيراني في جامعة سانت أندروز، أنه بالنسبة إلى معظم المواطنين الإيرانيين فإن “مسألة النفوذ الإقليمي لإيران لا تهم الرأي العام الداخلي الإيراني، لأنه يعتقد أن إمكانات البلاد الاقتصادية تنفق على الخارج، وأن هذا التمدد يؤثر سلباً على الوفورات المالية المطلوبة لإنعاش الداخل”.

إذن، ولمواجهة الكارثة الاقتصادية والإنسانية المتصاعدة في لبنان، لا بد من إيجاد حلول فورية لدرء اندلاع حرب جديدة لن تعود على إيران إلا بفرض المزيد من سيطرتها على لبنان وترسيخ وجودها فيه.

ولقد أبدى الزعماء العرب، وخاصة السعوديين، رغبة حقيقية وعزمًا على دعم لبنان. وأعتقدُ أن جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، تفكر جديًا في كيفية احتواء حزب الله بإعمال المنطق والتفكير العقلاني وتشارك الأهداف والسياسات. وهذا أمر يتطلب تضافر الجهود مثلما يتطلب الاعتماد على مختلف الخيارات السلمية، والتي قد يكون أولها الجمع بين ولي العهد السعودي والأمين العام لحزب الله في مكالمة هاتفية واحدة، علّها تكون سبباً كي لا تحرق نيران الحرب لبنان والمنطقة بأسرها، وتكون إيران هي المستفيد الوحيد من إراقة الدماء.

أخيرًا، عندما تولى الأمير محمد بن سلمان مهامه الجديدة وليّا للعهد، أثبت نفسه كقائد عربي قادر على التفكير خارج الصندوق وعلى التعامل مع الأمور المعقدة والحساسة بالواقعية السياسية التي تتطلبها البراغماتية السياسية، كما أبدى مرونة في إيجاد حلول إبداعية تخدم المصالح الفضلى لمنطقته والمملكة.

إن هذه الفطنة السياسية لولي العهد السعودي هي التي تغذي أمل شعبه في أن يعيد كتابة تاريخ المملكة خصوصا، والمنطقة العربية عموما. كما أن إنقاذ لبنان من أزماته وإقناع حزب الله بالعودة إلى هويته العربية لن يكونا سوى مقدمة لنجاح خطة ولي العهد في كبح التعنت الإيراني في المنطقة، واحتواء جماعة الحوثي، والحفاظ على اليمن، ومن ثم استعادة العلاقات العربية الطبيعية مع دمشق وبغداد.

ستبقى كل هذه الأمنيات والآمال المهمة رهن الأيام القادمة.




المصدر: العرب