“نحن لا نحمي أحداً”… ميقاتي: أموال المودعين محفوظة وستُدفع

 

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبحث الأزمة القضائية – المصرفية، أن “الهدف هو حفظ التوازنات في البلد”، مضيفاً: “وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته”.

وشدّد ميقاتي على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيراً إلى أنه “تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء”، متمنياً على مجلس النواب “الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وعلى صون حقوق المودعين كافة خصوصاً الصغار منهم”.

وقال: “اتصل بي أمس وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً”، مضيفاً: “كلنا داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية”، داعياً جمعية المصارف “لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معاً للخروج من هذه الأزمة”.

وأضاف أن ” أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين”.

وأردف أنه “سيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف”.

وتابع: “نحن موجودون لا لحماية المصارف ولا حاكم “المركزي” بل نحن نحمي المؤسسات والبلاد ونريد للأمور أن تسير وفق القوانين”، لافتاً إلى أن “الاستقالة “مش واردة” بتاتاً ولسنا بوارد حماية أحد بل نحن نحمي قطاعات ومؤسسات ولا نحمي أشخاصاً، ولم نجتمع لحماية المصارف بل لحماية صغار المودعين”.

وفي ملف انفجار المرفأ، قال ميقاتي: “هناك محقق عدلي والمقاربة مختلفة وعندما يصدر القرار الظني نرى ما الذي يجب فعله”.