Beirut Observer موقع إخباري يتناول الشؤون اللبنانية والعربية والدولية
قدم الفريق القانوني لمصرف «فرنسبنك»، طعنا بقرار الحجز التنفيذي على موجودات المصرف وخزناته، التي تسببت بوقف جميع المعاملات المالية العائدة للمصرف، حيث استأنف قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رولا عبدالله، الذي ردت فيه طلب وقف تنفيذ قرار الحجز على موجودات المصرف، الذي أصدرته محكمة التنفيذ برئاسة القاضية مريانا عناني القاضي بالحجز الجبري على موجودات وأسهم وعقارات وموجودات «فرنسبنك» بما فيها خزائن الأموال وختمها بالشمع الأحمر، بناء على الشكوى المقدمة من أحد المودعين في المصرف.
وأحيل الاستئناف والطعن بهذا القرار على المحكمة التي يرأسها الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، حيث تبدأ المحكمة اعتبارا من الاثنين المقبل، النظر فيه، واتخاذ القرار بإبطال هذا القرار وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، أو تثبيت قرار الحجز، على أن يكون لقرار محكمة الاستئناف تداعيات على الأرض أيا كانت وجهته.
ويبدو أن إقفال المصارف بالشمع الأحمر بموجب قرارات قضائية، تحول إلى كرة ثلج متدحرجة، إذ أصدر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي باسم نصر قرارا مماثلا، قضى بالحجز التنفيذي على «بنك لبنان والمهجر» بفروعه الأربعة في طرابلس، ووضع محضر الحجز التنفيذي في وقت واحد على الخزنات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة للمصرف دون تلك التي تعود للمودعين (أي خزنات الأمانات).
وأمر القاضي نصر بـ «إخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تسيير أمور المودعين، وتعبئة الصراف الآلي، وفي حال وجود خزنة واحدة إخراج مبلغ من المال ليتم استخدامها لتعبئة الصرافات الآلية ولتسيير أمور المودعين وذلك في فروعه الكائنة في طرابلس وهي: الزاهرية، البوليفار، أبي سمرا، وشارع عزمي».
وتضمنت حيثيات القرار أن المحكمة اتخذته، بهدف تحصيل الوديعة العائدة للمدعي مازن أحمد المير، البالغة 437.666 دولارا أميركيا، وجرى تكليف مأمور التنفيذ عبد المنعم الرشيد باتخاذ الإجراءات الآيلة لتنفيذ هذا القرار لاسيما لجهة ختم الخزنات والصناديق بالشمع الأحمر، والترخيص له بالاستعانة بالقوى الأمنية في حال امتناع المصرف تسهيل إجراءات التنفيذ.
هذه القرارات بدأت ترخي بثقلها على الوضع الداخلي، إذ تخوف مرجع قضائي من «الانعكاسات السلبية لهكذا قرارات على الأرض». وقال المصدر لـ «الأنباء»، إن «مثل هذه القرارات قد تدفع بالمصارف إلى الإقفال التام، وحجز أموال المودعين وحتى رواتب الموظفين، خصوصا ضباط وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات شعبية على الأرض»، متخوفا من «تفلت أمني نتيجة هذه الإجراءات قد لا تجد من يلجمها على الأرض».