“أقر بخطئي”.. هي العبارة الأهم في رسالة مثيرة وجهها ولي العهد الأردني الأسبق حمزة بن الحسين لأخيه الملك عبدالله الثاني، في خطوة ستعني الكثير لاحقا ضمن سيناريو متصاعد لإغلاق ملف ما سمي بـ”الفتنة” في المملكة.
الإقرار بالخطأ علنا كان هو الشرط الناقص المطلوب بعد رسالة ثانية للأمير في بداية الأزمة لم تفلح بالاحتواء لكن الديوان الملكي أصدر بيانا، مساء الثلاثاء، تحدث فيه عن لقاء جمع الملك بالأمير حمزة بحضور الأميرين فيصل وعلي، بناء على طلب الثاني.
الاتجاه الواضح هنا أن العائلة المالكة بصدد ترتيب أوراقها وإغلاق ملف الخلاف تماما مع الأمير حمزة خصوصا وأن الأمير الشاب أعلن أمام العامة بأنه أخطأ في تصرفاته وهو أمر لم يفعله سابقا.
رسالة الأمير للملك حفلت بالعبارات التي تقر بالأخطاء وتتعهد بأن لا تُكرر.
لكن الأهم ما يعنيه الأمر المستجد بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من ولادة نجل الأمير حمزة الجديد محمد.
ومن المرجح أن رسالة الأمير حمزة لا تغلق فقط ملف الخلافات داخل العائلة بل تعيد الأمير الشاب إلى نقطة السيطرة الدستورية حيث يعمل الأمراء فقط بتوجيهات الملك ثم ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله، وهو ما التزم به أيضا الأمير حمزة علنا.
الرسالة تبرز في ظل “وساطة أعمق وأشمل” وتدخلات مكثفة من دول حليفة وصديقة أهمها السعودية والإمارات، حسب مصادر دبلوماسية خليجية مطلعة جدا تتصور أن تجاوز الخلاف مع الأمير حمزة سيقود إلى تجاوز خلافات أبعد مع الرياض تحديدا بخصوص ملف الفتنة.
مرجح جدا أن تشهد العلاقات والاتصالات السعودية- الأردنية بعد أيام قليلة تطورا ملحوظا لأن طلب الأمير حمزة الصفح علنا من أخيه الملك يوفر مساحة مرنة للتصرف أمام القصر الملكي ببقية بعض صفحات ملف الفتنة تحديدا وسط أنباء لا يمكن تأكيدها عن سيناريو قد ينتهي أيضا قريبا بالإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأسبق والسجين الآن باسم عوض الله.
هل يشهد ملف عوض الله تطورا قريبا؟ هل ستسمح المصالحة مع الأمير حمزة بإنهاء حالة حجزه في قصره التي تتحدث عنها والدته الملكة نور الحسين بحيث يغادر البلاد لاحقا بحرية؟.
سؤالان برسم وانتظار الإجابة بعد رسالة الصفح والاعتراف بالخطأ التي أُعلنت في عمان بتوقيع الأمير حمزة بن الحسين.