عمّت حالة من الغضب في الشارع الدرزي في حاصبيا وعدد من المناطق اللبنانية في الجبل على خلفية توقيف الشيخة الدرزية هنية بدوي (71 عاما) إثر عبورها من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان من خلال الصليب الأحمر، مساء الخميس. وقد أمر بتوقيف الشيخة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وتمت إحالتها إلى القضاء العسكري.

وكانت الشيخة متزوجة من درزي، وبعد وفاته ارتأت العودة إلى ديارها في حاصبيا.

وجرت اتصالات سياسية على أعلى مستويات للإفراج عنها من دون جدوى، ما دفع بالعديد من المشايخ الدروز للتوجه إلى المستشفى العسكري حيث أوقفت والضغط من أجل إخلاء سبيلها.

واستغرب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان توقيف الشيخة التي “لم ترتكب أي خطيئة أو جرم يستدعي التوقيف على الرغم من وضعها الديني وهي سابقة لا مثيل لها”، كما ورد في بيان للحزب الديمقراطي، الذي أضاف “لا يمكن السكوت عن فعل كهذا، في حين يتم إطلاق سراح عملاء حقيقيين في وضح النهار وأمام أعين اللبنانيين والعالم أجمع”، محمّلا الجهات القضائية المختصة والقاضي عقيقي مسؤولية تبعات هذا القرار، ومطالباً رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي للتحرّك “اليوم قبل الغد وإطلاق سراحها”.

وخشية من تفاقم الوضع، تمّ الإفراج عن الشيخة الدرزية. وأجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشكره على مساعيه لإخلاء سبيلها. كما اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون وشكره على جهوده.

وثمّنت مشيخة العقل جهود من تجاوبوا وساهموا بالعمل على إخلاء سبيل الشيخة هنية، وقالت “وقفة إخواننا وأبنائنا الأعزاء المشرّفة وتجاوبهم معنا في استيعاب الموضوع ومعالجته بالحكمة والانضباط، وكذلك مشايخ البياضة وعائلة بدوي الكريمة”، مؤكدة “احترامها للجيش اللبناني وللنظام العام وعدم قبولها بأي تجاوز أو احتكاك معه”.