العهد وحزب الله: “إيد بإيد” لتفكيك الدولة!

أشارت “نداء الوطن” الى ان “برسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية”، وضعت القاضية غادة عون خطواتها القضائية، لتدحض بعبارتها هذه كل بيانات قصر بعبدا التي تنأى بالرئاسة الأولى عن مسار ادعاءاتها وملاحقاتها، ولتضرب بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات بعدما نصّبت رأس السلطة التنفيذية على رأس السلطة القضائية، فاختصرت عون في بيانها مساءً المسافات وعكست من دون قصد حقيقة الصورة في مرآة قراراتها القضائية التي جنّدتها صراحةً في خدمة العهد العوني.

وتحت هذا العنوان، قُرئت خطوة الادعاء العوني أمس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة منع دورية أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مخفوراً من منزله أمس الأول، وهو ما كان قد نفته مديرية أمن الدولة نفسها فضلاً عن وزير الداخلية ومديرية الأمن الداخلي… لكنّ أوساط سياسية رأت في مسار النهج المتصاعد في تسليط “مطرقة” القضاء وتسخيرها في “معارك تصفية الحسابات العونية، قضائياً ومالياً واقتصادياً وأمنياً، خطة ممنهجة خطيرة يرمي من خلالها العهد في آخر أيامه إلى هدم الهيكل فوق رؤوس الجميع، ليضع يده بيد “حزب الله” في سبيل تحقيق هدف تفكيك بنية الدولة وتقويض مؤسساتها الشرعية، كثمن لترسيخ الانصهار بين الجانبين في الاستحقاقات النيابية والرئاسية المقبلة”.




ولفتت المصادر إلى أنّ مشهدية الأمس كانت بالغة الدلالة في تظهير هذه الخلاصة “بين التركيز العوني على مطاردة قوى الشرعية ومحاولة إيقاع الصدام بين أجهزة الدولة، وبين مجاهرة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بالتطور النوعي لسلاح الحزب خارج إطار الدولة وتعزيز ترسانته الصاروخية ذات “الرؤوس الذكية” وصولاً إلى إعلانه الاكتفاء الذاتي في تصنيع المسيّرات الحربية لدرجة إبداء الاستعداد للاتجار بها وعرضها للبيع على الراغبين بتقديم طلبات الشراء”، مشيرةً إلى أنّ “التكامل كان واضحاً بين الصورتين، فمن جهة يتولى فريق العهد مهمة “هدّ” ما تبقى من أعمدة المؤسسات الشرعية، ليواصل من جهة موازية “حزب الله” عملية ترسيخ “أعمدة” مشروعه فوق أنقاض الدولة المتداعية”.

بدورها، لفتت “النهار” الى ان “الفصل الثاني” من حرب العهد على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يقل حماوة واثارة وشدّاً للأنظار عن الفصل الأول، اذ لم تمر 24 ساعة على تهديد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تتولى واجهة هذه الحرب بالادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان حتى نفذت تهديدها. الادعاء على اللواء عثمان جرف الهجمة إلى موقع اشدّ خطورة لانه اثبت ان العهد ماض في مغامرة محاولة ارتكاب تصفيات لمواقع مالية وامنية، ولاحقا سياسية، لمن يعتبرهم خصومه في الدولة والسلطة في ما تبقى من عهده مستبقا بذلك الانتخابات النيابية بهذه الهجمة علّها تعوّم الأوضاع الانتخابية لتياره وتمنحه اسنادات شعبوية. لكن التداعيات السياسية للهجمة بدأت تتصاعد بدورها لتشكل معالم مرحلة متفجرة بدليل ان “تيار المستقبل” صعّد ردوده العنيفة على رئيس الجمهورية ميشال عون وبدأ يصفه بانه رئيس جمهورية الرابية بما يعني تخليه التام عن موجبات التجرد في موقع الرئاسة. كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” دخلا على خط هذه المواجهة كل بطريقته بما ينذر باتساع إطار التداعيات ناهيك عن الاحراج التي بدأ يحاصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نقل عنه رفضه للادعاء على عثمان في وقت عمدت “الدعاية” الموالية للعهد إلى ترويج تسريبات تتحدث عن صفقة بينه وبين العهد ورئيس تياره حول تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان وتطرح عبرها أسماء تجريبية.

اما المفارقة الساخرة المواكبة لهذه التطورات فتتمثل في ان كل هذا الاحتدام والصخب اللذين افتعلا في اليومين الأخيرين قوبلا بصمت الانكار من جانب العهد والحكومة قاطبة حيال أسوأ التحديات التي مضى “حزب الله” في رفعها في وجه “الدولة” المفترضة كأنه يتعمد اثبات المثبت في انه يسيطر عليها سيطرة تامة. فبعد كسر قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة احتفالين للمعارضة البحرينية جاء كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن تصنيع المسيّرات وعرضه الساخر لبيعها كما تأكيده لتطوير قدرات الصواريخ الإيرانية الذكية بمثابة مسخ غير مسبوق لهيبة الدولة ولو انه تباهى بذلك في معرض تحدي إسرائيل. وطبعا لم يصدر أي تعليق رسمي على هذا الكلام.

أما “الانباء الالكترونية” فاعتبرت ان حرب البيانات اشتعلت بين تيار المستقبل والمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية على خلفية استدعاءات القاضية غادة عون، والتي طالت كلاً من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان.

السجال، بحسب “الانباء الالكترونية” فضح الكثير من المستور لا سيّما الخلفية السياسية للكثير من الإجراءات القضائية في لعبة خطيرة لا يدفع ثمنها إلّا الجسم القضائي في لبنان الذي ينهار تحت وطأة الضغوطات والتدخلات السياسية. وما اعتكاف القضاة وإضراب المساعدين القضائيين سوى خير دليلٍ لما آلت إليه أوضاع القضاء في لبنان.