الدولة «تصادر» أموال المتعاقدين لتمويل عجز الكهرباء!

تتجه الدولة اللبنانية إلى «مصادرة» الفوائد المترتبة على الديون الداخلية، وتحويلها إلى تمويل عجز الكهرباء، علماً بأن جزءاً مهماً من هذه السندات يعود لتوظيفات «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات وأفراد اختاروا الاستثمار في الديون الحكومية بالليرة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إنه «يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف، أسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ 6400 مليار ليرة بمعدل ثلثين للكهرباء، (نحو 4266 مليار ليرة)، بدلاً من السلفة الملحوظة»، وتخصيص الباقي منها «كزيادة رواتب للقطاع العام».




ويسجل لبنان سابقة استثنائية في إدارة الدين العام، من خلال إضفاء صفة شبه «التعثر» على الديون الحكومية المحررة بالعملة الوطنية، وهو ما أثار توجساً كبيراً في الأوساط المالية ولدى حاملي سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، من التبعات التي ستنجم عن اقتراح الرئيس عون.