Beirut Observer موقع إخباري يتناول الشؤون اللبنانية والعربية والدولية
تلقت السلطات اللبنانية الثلاثاء خطابا من ألمانيا تطلب فيه معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد أيام على تلقيها رسائل مماثلة من سلطات فرنسا ولوكسمبورغ.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر وصفته بالرسمي، قوله إن “لبنان تلقى خطابا من ألمانيا يطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة”.
ولم يذكر المصدر أي تفاصيل، بينما امتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية الاثنين عن التعليق على الأمر.
وقال مصدران قضائيان السبت الماضي إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إنّ سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات، وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.
ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود، ويواجه شكاوى قضائية ضدّه في لبنان ودول أوروبية بينها فرنسا وسويسرا، تتعلق بشبهات اختلاس أموال وتحويلات عبر مصرف لبنان إلى الخارج واتهامات أخرى، لكنه ينفيها بالمطلق.
وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان، وأدى إلى تراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
ودافع حاكم مصرف لبنان عن نفسه عبر وسائل الإعلام، معتبرا أنه “كبش فداء” الأزمة الاقتصادية.
ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.
وأكد الرئيس ميشال عون، في وقت سابق، أنّ إجراء تدقيق لمصرف لبنان المركزي، وهو أمر حاسم للإنقاذ المالي، من شأنه أن يخضع المصرف للمساءلة، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من التحقيق.
ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي، الذي وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم.
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة، الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم القيود المصرفية المشددة.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارا لقيمة العملة الوطنية، وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.