شندب يشكو الدولة اللبنانية وقضاة وضباط لبنانيين إلى الأمم المتحدة بتهمة انتهاك حقوق الانسان

تقدم مكتب المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان نيابة عن المحامي الدكتور طارق شندب بشكوى باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والفرنسية إلى الهيئة الأساسية لمفوضية الأمم المتحدة في جنيف المعنية بمراقبة التزام الدول الأعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة بكافة مواثيق حقوق الإنسان.

والشكوى موجهة ضد الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة العدل، وقضاتها المخالفين للقوانين ولحقوق الانسان، المدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبة، وقاضية التحقيق في الشمال سمرندا نصار، وأيضاً بحق مجموعة من الضباط في الأمن اللبناني.




وتتضمن الشكوى الجرائم المدعى بها، وهي محاولة حجز حرية المحامي الدكتور طارق شندب من خلال إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، على خلفية بيان نشره عبر صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه مخالفات هؤلاء القضاة وانتهاكهم لحقوق الإنسان.

وقد نفذ بعض الضباط بموجب مذكرة التوقيف مداهمات لمنزل ومكتب المحامي شندب.

كما تضمنت الشكوى جرم تحريض بعض الاعلاميين والقضاة ضد شندب. ووثق المكتب المذكور شكواه بالوثائق المسندة.

وكان أحد المواقع الإلكترونية عرض فيلماً وثائقياً سأل فيه الى اين يسير القضاء، وتحدث عن مخالفات نصار، وكيف هددت رئيس قلم التحقيق لديها بطرده من الوظيفة إن هو شهد ضدها بواقعة إعطائها الأمر له بسحب ملف شكوى من قلم محكمة الإستئناف وتجييره الى قلمها، وكيف هددت بتركيب جرم بحقه لسجنه. وأن الموظف قدم طلبا لنقله من قلم التحقيق. وان نصار تلاحق بعشرات الشكاوى في التفتيش القضائي.

وجاء هذا العرض للفيديو على خلفية رفع يافطات ضد القاضية سمرندا نصار وفسادها بحيث أعطت إشارتها للقوى الأمنية سحب اليافطات من الشوارع.
وأعرب المحامي شندب في بيانه عن عدم استغرابه لما تقدم عليه نصار من مخالفات قانونية بحق من يخالف توجهها السياسي مبررا تصرفها غير القانوني بغياب المحاسبة في ظل الاوضاع السائدة بسبب كورونا التي عطلت المؤسسات الرسمية اولها القضاء.

وشدد شندب انه رغم استهدافه شخصياً الا ان سلاحه الوحيد هو القانون والمحاكم المختصة لإبطال قرارات القضاة بحقه مشددا ان لغة القانون هي التي يجب ان تسود. ولأنه لا يزال في لبنان قضاة شرفاء يعول عليهم في تحقيق العدالة والعدل وفرض سلطة القانون.

يذكر ان لبنان هو عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة، وملتزم بتطبيق كل الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية، وبصيانة وحماية حريات وحقوق الانسان.

كما يذكر ان المفوضية العامة لحقوق الانسان في الامم المتحدة تقبل شكاوى الافراد ضد دولتهم، وتصدر تقاريرها السنوية بانتهاكات حقوق الانسان، والمفوض السامي يحيل الشكاوى الى المقررين الذين يحققوا فيها ويتواصلوا مع الدول المعنية لتبريرها وإعطاء الإجابات، تمهيدا لدرس الشكاوى والتقرير في مسألة التزام الدول بقوانين حقوق الإنسان أو عدمه.