مصرف لبنان يردّ على بيان رئاسة الجمهورية

صدر عن #مصرف لبنان بيان جاء فيه، “على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي وبعد أن صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان بتاريخ 31 كانون الثاني 2022، يهم مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:

“بتاريخ 2021/9/27، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم 2020/200 (المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية)، قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17 الموقع مع شركة (“Alvarez & (“A&M .Marsal Middle East Limited كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (“A&M”) في مكتب وزارة المالية”.




وأضاف، “بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار )Testing( عليها للتأكد من جهوزيتها”.

 

وتابع، “بتاريخ 2021/10/21 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (“A&M”) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة
المالية علماً أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات”.

وأردف، “بتاريخ 2021/11/11 طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد من الايضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها”، وبتاريخ 2021/12/6 قام مصرف لبنان بابلاغ وزير المالية بأجوبته حول الملاحظات الاضافية لشركة )”A&M“( وتمنى البدء بعملية التدقيق نظراً لتسليمه كامل المستندات
المطلوبة منه”.

واستكمل، “بتاريخ 2021/12/7 اتخذ المجلس المركزي القرار رقم 21/43/1 تاريخ 2021/12/1 الذي وافق بموجبه على تزويد شركة )”A&M“( بالمعلومات المطلوبة بما لا يتنافى مع أحكام القانون رقم 2018/81 والمعايير الدولية. كما وافق على اعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقاً على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على اعادة تنظيمها لتتطابق تماماً مع الشكل المطلوب من شركة (“A&M”). وقد تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ 2021/12/28″.

وأضاف، “بتاريخ 2022/1/21 قام مصرف لبنان بابلاغ معالي وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق. كما تجدر الاشارة أيضاً الى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان”.

وختم البيان، “تأكيداً على المنحى الايجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية”.

وفي وقت سابق، ذكّر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّه “سبق لرئيس الجمهورية #ميشال #عون أن حذّر من المماطلة المتعمّدة التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي، وهذا التدقيق أقرّ في مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، وذُلّلت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان”.

وأضافت في بيان: “الرئاسة تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق، ذلك أنّه من حقّ الشعب أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين”.

ولفت المكتب إلى أنّ “رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق عن مباشرة عملها ويعد الشعب بأنّ المساءلة آتية والقضاء على موعد معها، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف”.

وختم البيان مشيراً إلى أن “عون يشدّد على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك”.