المبادرة الخليجية لإعادة الثقة مع لبنان.. 10 مطالب ومهلة

في زيارة ليومين قال عنها وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر،  إنها تهدف إلى إعادة بناء الثقة، سلم  إلى الرؤساء في لبنان رسالة تتضمن مجموعة من المطالب الخليجية المقترنة بمهلة من أجل بدء العمل عليها.

وقال الصباح في مؤتمر صحفي عند وصوله إلى العاصمة اللبنانية إن خطوته تدخل ضمن مسار بناء الثقة وإبداء التضامن مع الشعب اللبناني وأنها “تمت بالتنسيق مع دول الخليج العربي الأخرى”. فما هي هذه الرسالة التي قدمت في ختام الزيارة وماذا حملت؟




نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر دبلوماسية خليجية، أن الناصر قدم ورقة أشبه برسالة خليجية ودولية إلى لبنان، وهي تتضمن إجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا.

وأوضحت المصادر أن “المقترحات المقدمة من الناصر كلها مستمدة من قرارات الشرعية الدولية، وقرارات سابقة لجامعة الدول العربية”، وسلمت لرؤساء الجمهورية ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي، ومجلس النواب نبيه بري.

ولكن وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، أعلن الأحد، عن عدم علمه المسبق بوجود الرسالة بالرغم من أنه هو من نظم  زيارة الوزير الكويتي بـ”سرية تامة”، دون أن يبدي موقفه منها، بحسب ما نقلته وكالة “المركزية” عن حديث تلفزيوني له.

وتضمنت الورقة الكويتية 10 مطالب من لبنان، بحسب المصادر نفسها، وهي تتمحور حول الالتزام بمسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية.

ويستعد لبنان لتنظيم انتخابات تشريعية في 15 مايو المقبل، بعد أن تم تأجيلها عن موعدها السابق الذي كان محددا في 27 مارس 2022.

وعمقت كارثة انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة.

وشددت الورقة على “ضرورة اعتماد سياسة النأي بالنفس وإعادة إحيائها بعد تعرضها لشوائب وتجاوزات كثيرة”، فضلا عن احترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أي من هذه الدول، واحترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية.

وتعمقت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام حينها جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثها بعد ذلك، قال فيها إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.

واستدعت السعودية بشكل مفاجئ سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.

وتضامنا مع الرياض، اتخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقا “التشدد” في منح تأشيرات للبنانيين.

وقدم قرداحي استقالته الشهر الماضي في مسعى لاحتواء الأزمة، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس والرياض اتفقتا على الانخراط بشكل كامل في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع لبنان.

وعن تنظيم حزب الله اللبناني، أكدت المبادرة الكويتية على ضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

كما طلبت من الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات لمنع “حزب الله” من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.

ويتهم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، إيران والمليشيات التابعة لها بدعم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن. وفي ديسمبر 2021 عرض متحدث باسم “التحالف”، مقطع فيديو يثبت تورط حزب الله في توجيه المقاتلين الحوثيين في اليمن وتدريب عناصرهم على استخدام الأسلحة.

ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري منذ مارس 2015.

وشددت المبادرة الكويتية على وجوب اتخاذ لبنان “إجراءات جدية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنانية”، و”ومنع تهريب المخدرات واعتماد سياسة أمنية واضحة وحاسمة توقف استهداف دول الخليج من خلال عمليات تهريب المخدرات”.

ويتعرض لبنان باستمرار لانتقادات من دول الخليج بسبب ما تعتبره عدم تعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وخصوصا الكبتاغون الذي يوجه أساسا نحو السعودية.

وكانت السعودية ودول خليجية أخرى قد أعلنت، في أبريل 2021، تعليق واردات الفاكهة والخضروات من لبنان بعد مصادرة أكثر من خمسة ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة رمان، واتهمت بيروت بالتقاعس.

بدورها، انتقدت الخارجية الكويتية، في أكتوبر 2021، الحكومة اللبنانية لـ “عدم اتخاذ.. الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات”، بعد رصد شحنة مماثلة.

وذيلت الرسالة الكويتية في بندها العاشر والأخير بوجوب “اتخاذ لبنان إجراءات حازمة لمنع تنظيم أي لقاءات أو مؤتمرات من شأنها أن تمس بالشأن الداخلي لدول الخليج”.

وشهدت العاصمة اللبنانية في الشهرين الماضيين مؤتمرين للمعارضة البحرينية والمعارضة السعودية، ما كاد أن يفتعل أزمة دبلوماسية جديدة قبل أن يتخذ ميقاتي ووزير الداخلية، محمد فهمي، إجراءات سريعة بينها توجيه بترحيل أعضاء المعارضة البحرينية وإدانة ما حصل.

وأشارت المصادر إلى أن الكويت طلبت أن ترد بيروت على لائحة المطالب في الاجتماع الوزاري الذي ستستضيفه في 29 الجاري.

في المقابل، أكد عون أن بيروت حريصة على “المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية”، مضيفا أنه سيتم التشاور بشأن مقترحات، قدمها وزير الخارجية الكويتي”.