بعد أشهر من التعطيل.. أمل وحزب الله يعلنان العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء “استجابة لحاجات المواطنين”!

في موقف فجائي، أعلن بيان صادر عن حركة أمل وحزب الله “الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”.

وجاء في البيان:




“يمر بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الاساسية خصوصاً في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والاقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والامنية.

إن المدخل الرئيس والوحيد لحل الازمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات، لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير. وبعد اعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة وجدنا ان تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافاً للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق.

ان حركة امل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية.

لقد تسارعت الاحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيًّا واقتصاديًّا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”.