المجلس الدستوري أرجأ قرار الحسم في الطعن المقدّم من “الوطني الحرّ”: لا قرار

أفادت معلومات لـ”النهار” أن “#المجلس الدستوري رفع اجتماعه، وأرجأ قرار الحسم إلى يوم غد بعد أن التأم اليوم بحضور أعضائه العشرة لمتابعة الطعن المقدّم من “التيار الوطي الحرّ”.

وبحسب المعلومات المتوافرة لم يستطع الأعضاء التوافق على صيغة مشتركة تقضي بردّ الطعن أو قبوله، وبالتالي انقضت الجلسة إلى لا قرار.




في حال قرّر المجلس قبول الطعن فيما يتعلّق تحديداً بانتخاب 6 نواب عن المغتربين
فإن ذلك لا يستدعي تعديل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب لأن #الانتخابات تجري وفقاً للقانون النافذ رقم 44/2017، الذي يلحظ إجراء انتخابات 6 مقاعد للمغتربين عن عام 2022، وبالتالي التعديلات تجري فقط على إجراءات وزارة الداخلية.

وأمام المجلس الدستوري مهلة تنقضي غداً فإذا استمرّ الوضع بما هو عليه، سيعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن لا قرار بشأن الطعن، بما يعني أن قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ.

يذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.

وتقدّم تكتل “لبنان القويّ” بطعن أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أقرّها مجلس النواب في تشرين الثاني الماضي، محتجاً على ما عده خطأ في احتساب النصاب القانوني بالجلسة التي أقرّت التعديلات.

كما يعترض “#التيار الوطني الحرّ” أيضاً على ما اعتبره تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات.

وأقرّ مجلس النواب تقديم موعد الاقتراع من شهر أيار 2022 إلى 29 آذار، إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً.

وشكّك نواب “التيار الوطني الحرّ” في احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أيّ أنّه يتمّ حسب النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً (النصف + 1)، فيما ينطلق طعن “التيار” على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلّفون المجلس قانوناً، أيّ العدد الذي حدّده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.

النهار