١٠٠ يوم منها ٨٠ يوم تعطيل: الواقع وحكم الأمر الواقع

حكومة الرئيس #نجيب ميقاتي هي الحكومة السابعة والسبعون بعد الاستقلال والرابعة في عهد الرئيس #ميشال عون، وهي الحكومة الثالثة التي يرأسها ميقاتي، صدر مرسوم تشكيلها تحت الرقم 8376 في 10 أيلول 2021. وذلك بعد شهر ونصف الشهر من التكليف على إثر الإستشارات النيابية الملزمة بتاريخ 26 تموز 2021.

وعنها اوضح الرئيس ميقاتي في حديث لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”، أن “الحكومة لا تعمل حاليا كمجلس وزراء ولكن تعمل كحكومة تنفيذية تقوم بالاجراءات التنفيذية كاملة”، مشيرا إلى أنه “بعد حوالي 20 يوماً من تشكيل الحكومة تعطلت بسبب ما حدث في أحداث الطيونة وإصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء”.

أي مراقب يقرأ ما سبق، يصل الى نتيجة مفادها ان النظام كله بات معطلاً، اذ لا مخارج، ولا من يُخرجون، وان الازمات تتوالد مع كل الحكومات، وفي كل العهود.
لعلّه بات من المفيد التفكير في اعادة النظر في كل التركيبة القائمة على زغل منذ اتفاق الطائف الحسن النية، السيء التطبيق. فزمن ما بعد الطائف، جعل الدولة بلا رأس، بل برؤوس كثيرة، تفيد وتنشط في التعطيل، وقد بات المركب كله آيل الى الغرق.

من يصدق ان حكومة عمرها 100 يوم، معطلة منذ 80 يوماً، ولا نيّة لدى الثنائي الشيعي بالعودة عن مقاطعتها، ولا جرأة لدى رئيس الحكومة بالدعوة الى اجتماع لمجلس الوزراء لان واقعة 7 ايار 2008 لا تزال ماثلة امامه، وقد سمع مع غيره التهديد والوعيد على شكل نصائح بعدم الاقدام على الخطوة. وهي النصائح التي كانت تتردد على مسامع الرئيس (المكلف انذاك) تمام سلام عندما عقد العزم على المضي بحكومة امر واقع في مواجهة التعطيل المماثل. ويجب الا تسقط من الذاكرة التجربة المرة للرئيس سلام الذي انتظر قرابة 11 شهراً لتأليف الحكومة.

هذه الديموقراطية اللبنانية الهشة، تكسرت على ارض الواقع. لكن الدستور ليس سيئاً الى الحد الذي يظنه البعض، لان الممارسة السيئة، والنيات المبيّتة، والحسابات الخارجية غالباً، والطائفية المذهبية تكراراً، هي ما تسيء الى البلد والى الصيغة والى الدستور. فالتعطيل غير دستوري لكنه امر واقع لا يمكن تجاوزه لانه يواجه في الشارع، ويمكن ان يريق الدماء ما بين اللبنانيين، وهذا ما يريد الرئيس ميقاتي وغيره تجنبه. وهنا تبرز سلطة السلاح غير الشرعي، اذ لولا فائض القوة لأمكن تجاوز الأزمة القائمة حالياً. انه الواقع وحكم الأمر الواقع.