Beirut Observer موقع إخباري يتناول الشؤون اللبنانية والعربية والدولية
تعود أحداث الخطف المتنقل لتعزز حضورها في واجهة الأحداث الأمنية التي يشهدها لبنان في يومياته. وعلى الرغم من الانخفاض النسبي لهذه الجرائم خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، سجل شهر نوفمبر الماضي ومطلع الشهر الحالي عودة قوية لعمليات الخطف، أثارت مخاوف من استفادة العصابات من الواقع المأزوم في لبنان لتنشيط عملياتها الإجرامية.
يعزز هذه المخاوف ارتفاع في نسب الجرائم المسجلة في البلاد، بات يظهر بشكل واضح بين شهر وآخر، بحسب ما تظهره إحصاءات (الدولية للمعلومات)، فيما تشير التحليلات إلى أن الأزمة الاقتصادية مع ما يرافقها من انهيار أمني ومالي وارتفاع في نسب الفقر والبطالة، هي أبرز الأسباب المؤدية إلى هذا الواقع.
على صعيد الخطف، كان العام 2020 قد سجل قفزة كبيرة فوق المعدل السنوي المسجل لعدد الحوادث التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي عبر حساباتها، حيث رصدت “الدولية للمعلومات” 47 حادثة، بينما كان قد سجل العام 2019 16 حادثة في وتيرة تصاعدية عن العام 2018 الذي سجل 10 حالات وقبله 7 حالات عام 2017، فيما سجل العام الحالي حتى شهر نوفمبر 12 حالة.
هذا الرقم لا يعني بالضرورة عدد الحوادث التي حصلت، وإنما هو مؤشر يستند إلى الأرقام المعلنة عن قوى الأمن الداخلي، حيث يمكن لهذه الأرقام أن ترتفع إذا ما احتسبت باقي الحوادث المسجلة لدى مختلف الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني، كذلك بالنسبة للحالات التي لا يتم التبليغ عنها أو ضبطها من قبل السلطات.
شعبة العلاقات الإعلامية في قوى الأمن الداخلي تكشف، من جهتها، لموقع “الحرة” أن عموم عمليات الخطف في لبنان انخفضت بنسبة 28٪ عما كانت عليه العام الماضي.
ويرجح الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين في حديث لموقع “الحرة” أن يكون الانخفاض في الأرقام ناتجا إما عن عدم تبليغ للقوى الأمنية ومحاولة حل الأمور بالتفاوض مباشرة مع الخاطفين في حالات عدة، وإما لكون عصابات الإجرام تركز جهودها على جرائم السرقة التي تسجل ارتفاعات كبيرة جدا في هذه المرحلة.
وبات عدم تبليغ الأجهزة الأمنية بهذه الأحداث شرطا من شروط عصابات الخطف مقابل الفدية، إذ يجري ربط مصير المخطوف وسلامته بعدم تقديم شكوى أو بلاغ لدى السلطات، وهو ما تكرر في أكثر من حالة ورصدته القوى الأمنية وأشارت إليه لدى نشرها تسجيلات مصورة من أحدث عملية تحرير مخطوف في الخامس من الشهر الجاري.
خطف لا يميز
ومن بين عشرات الحالات التي شهدها لبنان خلال الفترة الماضية، برز عدد من عمليات الخطف التي تشير بوضوح إلى عدم تمييز العصابات بين ضحاياها، النساء كما الرجال، سوريون ولبنانيون فلسطينيون، رجال أعمال وأطباء وأبناء عشائر وحتى أقارب مسؤولين لبنانيين، كلهم وقعوا مؤخرا ضحايا عمليات الخطف.
وسيم حمادة شقيق النائب عن منطقة بعلبك الهرمل إيهاب حمادة، خطف في السابع من ديسمبر الجاري من أمام منزله في مدينة الهرمل على يد مسلحين من آل الحاج حسن، على خلفية ثأرية بين العائلتين، انتهت بوساطات أفضت للإفراج عنه مصابا بطلق ناري في قدمه.
في اليوم نفسه، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعملية رصد حددت من خلالها الرأس المدبر لعملية خطف فلسطيني في منطقة طريق المطار في بيروت، ونقله إلى منطقة الشراونة في بعلبك، حيث جرى احتجاز الضحية وتعذيبه وطلب فدية من زوجته قدرها 150 ألف دولار، وبنتيجة كمين محكم لفرع المعلومات جرى توقيف المطلوب الذي اعترف بتأليف عصابة خطف من أجل الحصول على الفدية، في حين كان المخطوف قد تمكن من الهرب من المنزل المحتجز فيه.
وقبل يوم واحد فقط، بتاريخ السادس من ديسمبر، نجا الطبيب عبد الوهاب إسماعيل من عملية خطف كان مسرحها مستشفى بعلبك الحكومي، أقدم عليها أفراد من أقارب وأهل مريضة توفيت في المستشفى بعد إصابتها بفايروس كورونا، حملوا الطبيب المسؤولية، إلا إن مجموعة من الأطباء والعاملين في المستشفى تدخلوا وحالوا دون نجاح العملية.
وبتاريخ 29 نوفمبر، نجحت القوى الأمنية بتوقيف عصابة خطف بعملية استباقية جاءت نتيجة شكوك أحد الضحايا بنية العصابة استدراجه، وبالفعل ألقي القبض على العصابة في محلة صبرا التي تبين أنها سبق أن اختطفت سيدة سورية وزوجها بهدف السرقة والابتزاز أيضا.
وعند جسر المطار أيضا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 19 /11 /2021 مواطنين يستقلان حافلة نقل ركاب، أقدما على خطف السوريتين (ص.ف) و(آ.ع) مع ابنتها (9 أشهر) بعد إيهامهما بإمكانية مساعدتهما للسفر إلى هولندا عبر التهريب، كما أقدما بعد الخطف على طلب فدية مالية من ذوي السوريتين لقاء إخلاء سبيلهما.
كذلك لم يسلم الفنانون من هذه الأحداث، حيث سجل بتاريخ 19 أكتوبر عملية خطف طالت والد الفنان الشعبي اللبناني وديع الشيخ، حيث كان متوجها إلى منزله في البقاع قبل أن يصادف أفراد عصابة أدعوا انهم ينتمون الى أحد الاجهزة الامنية اللبنانية، وقد شهروا عليه الاسلحة الحربية وخطفوه، ووضعوه في غرفة داخل مكان مجهول، قبل أن يجردوه من سيارته.
ظاهرة تاريخية بدوافع جديدة
وليست عمليات الخطف مقابل فدية ظاهرة طارئة على المشهد اللبناني، بل تعود بالتاريخ إلى مرحلة الحرب الأهلية، التي شهدت انتشارا كبيرا لهذه الأحداث، وفق ما يؤكد وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل لموقع “الحرة”.
“منذ أن كنت ضابطا في قوى الأمن الداخلي كانت تجري هذه العمليات ونعمل على مكافحتها”، يوضح شربل، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة جرائم الخطف مقابل فدية هو نتيجة مباشرة لارتفاع نسبة العوز والفقر في المجتمع اللبناني، “إضافة إلى وجود عصابات تمتهن هذه الممارسات ويعتاد العاملون فيها ارتكاب هذا النوع من الجرائم كسبيل للحصول على المال”.
شربل يشير إلى أن هذه الجرائم يمكن أن تحصل في مختلف دول العالم، ولبنان ليس استثناء في هذا المكان في حين أن “الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بواجباتها على أكمل وجه في هذا السياق”.
وكان قد شهد عهد استلام الوزير شربل لوزارة الداخلية استحقاقات عدة مرتبطة بملف الخطف مقابل فدية، كان أبرزها واقعة خطف الأستونيين في لبنان، إضافة إلى خطف العديد من اللبنانيين في سوريا، أبرزهم “مخطوفي اعزاز”، إضافة إلى عشرات عمليات الخطف التي استهدفت متمولين ورجال أعمال.
الهدف الرئيسي خلف تلك العمليات كان الحصول على الأموال وليس لأي أسباب سياسية أو شخصية، بحسب ما يؤكد شربل، ويضيف أن هناك أسبابا كثيرة لعمليات الخطف لا تختصر بالدافع المادي، إذ سجل حالات خطف في لبنان لأسباب سياسية وطائفية وثأرية وعشائرية. وتسجل القوى الأمنية أيضا عمليات الخطف التي تتم بدافع الزواج، وهي ظاهرة رائجة في لبنان بسبب وجود موانع اجتماعية أو عوائق دينية وطائفية.
للحرب السورية دورها
وكانت قد نشطت عمليات الخطف مقابل فدية في محافظة البقاع بالتزامن مع اندلاع الثورة السورية، وما رافقها من أحداث أمنية وموجات نزوح إلى لبنان عام 2011، وفق ما يؤكد الصحفي والكاتب اللبناني سامر الحسيني، الذي تابع منذ تلك الفترة تفاصيل قضايا الخطف الواقعة في محافظة البقاع.
أبرز تلك العمليات كانت حادثة اختطاف الدراجين الإستونيين في 23 مارس 2011، التي قامت بها مجموعة متشددة تسمي نفسها “حركة النهضة والإصلاح”، وطالبت بفدية مالية مقابل الإفراج عن المخطوفين السبعة، لتكر سبحة الخطف مقابل الفدية المالية منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وإن بوتيرة متقلبة.
استهدفت عمليات الخطف بداية رجال أعمال سوريين معروفين بتمضيتهم نهاية أسبوعهم وأوقات عطلهم في لبنان، وفق ما يؤكد الحسيني، ويضيف في حديثه لموقع “الحرة” أن “الطريق الدولية ما بين شتورة والشام تحولت في تلك المرحلة إلى مصيدة تنصب عليها العصابات كمائنها، حيث سجل في حينها عشرات عمليات الخطف مقابل فدية”.
بعد ذلك جاءت مرحلة استهداف المتمولين السوريين الذين انتقلوا من سوريا للاستقرار في لبنان وخصوصا في منطقة البقاع، خلال المراحل الأولى للنزوح السوري، حيث تعرضوا أيضا، وفقا للحسيني، لعميات خطف وابتزاز، “واستفادت العصابات في حينها من تدهور الأوضاع في سوريا وغياب جهات قادرة على الاهتمام بقضاياهم والمطالبة بهم في ظل الفوضى التي سادت، والحرب التي غيبت قضايا هؤلاء عن الأولويات.”
في ما بعد هاجر عدد كبير من هؤلاء، ومن بقي منهم اتخذ إجراءاته الأمنية وبات يحمي نفسه، “وبعضهم كان يتلقى دعما وحماية من السفارة السورية في لبنان”، بحسب الحسيني، الأمر الذي انعكس تبديلا في الأهداف بالنسبة لعصابات الخطف.
استهداف المغتربين
في مرحلة لاحقة، اتجهت عصابات الخطف لاستهداف المغتربين اللبنانيين، لاسيما المتمولين منهم، خلال زياراتهم إلى لبنان، وذلك بهدف الحصول علي فدية مالية، وكانت منطقة البقاع الغربي المسرح الأكبر لنشاط تلك العصابات، وفق ما يلفت الحسيني، حيث تتم منها عمليات الخطف باتجاه منطقة بعلبك وبلداتها التي تضم بؤرا للمطلوبين خارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية.
وفي أكثر من حالة خطف، كانت تقوم هذه العصابات بالتحقيق مع المخطوفين، والطلب منهم الإدلاء عن أسماء رجال أعما آخرين في الخارج أو في نطاق مناطقهم مقتدرين ماديا، ليكونوا أهدافا لاحقة للعصابات بهدف الابتزاز المالي، على ما يؤكد الحسيني الذي يرى أن هذه المشكلة باتت مزمنة، مشيرا إلى وجود مخطوفين مجهولي المصير حتى اليوم، عالقين في دوامة ابتزاز مالية بانتظار دفع فديتهم، “أحدهم من بلدة كامد اللوز البقاعية لا يزال مخطوفا حتى الساعة بانتظار دفع فديته”.
منطقة البقاع شهدت أيضا عمليات خطف كانت عبارة عن صراعات بين مغتربين في الخارج، يؤكد الصحفي اللبناني، “لاسيما بين مجموعات تعمل في تجارات ممنوعة في الخارج، عمدت إلى تصفية حساباتها في لبنان عبر عمليات الخطف من أجل الابتزاز المالي، أسبابها في الأغلب تتعلق بعمليات تبييض وتحويل أموال وسرقة ونصب فيما بينهم”.
حدود خارج السيطرة
وبحسب معلومات الحسيني، فإن قيادة الجيش اللبناني ومديرية المخابرات في منطقة البقاع قد اتخذتا قرارا حاسما بالتصدي لهذه العمليات وعصاباتها لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة، “وهذا ما يترجم على شكل جهود كبيرة تبذل في عشرات المداهمات لملاحقة المتورطين وتحرير المخطوفين”.
ويضيف الصحفي والكاتب اللبناني أن “المشكلة اليوم تتمثل في الفلتان الأمني السائد على الحدود اللبنانية السورية، ولاسيما على شريط القرى الحدودية، الأمر الذي يسهل على هذه العصابات الإفلات من الملاحقة الأمنية حيث لا سلطة مفروضة لأحد هناك، لا من جهة الأمن السوري ولا اللبناني، الأمر الذي يفسح المجال أمام تنامي هذه الظاهرة ويصعّب عملية ردعها”.
ويسيطر حزب الله وعصابات عشائرية موالية له على كامل المنطقة الحدودية الممتدة من منطقة الهرمل شمالا وصولا إلى الحدود الموازية لقرى البقاع الأوسط، وذلك بعد ما عرف بحرب “جرود القلمون”، الأمر الذي حول تلك المناطق إلى بؤر أمنية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، وتحولت إلى ملجأ للمطلوبين ومرتع لصناعة المخدرات (الكبتاغون) وتهريبها، إضافة إلى تهريب السلع والمحروقات وحتى البشر.
لا حسيب ولا رقيب اليوم على حركة الدخول والخروج من وإلى سوريا، وفق ما يؤكد رئيس بلدية القاع الحدودية بشير مطر الذي يلفت إلى أن “هذا الفلتان يدفع ثمنه أهالي المنطقة غاليا بالأمن والاقتصاد ومختلف الجوانب، لأنه ما من ضوابط لما يجري على الحدود، يدخل ويخرج أشخاص دون تسجيل أو تقصي عنهم وعن هوياتهم، ينفذون أعمالا أمنية وتجارية وتهريب وكل الأمور الممكنة للحصول على الأموال من لبنان وتهريبها إلى سوريا”.
يُعبّر مطر عن قناعة لديه بأن هناك إرادة لوجود هذا الفلتان في المنطقة هنا، “وإن لم يكن مقصودا فليس هناك من يسعى لوضع حد له أصلا”. ويضيف “حزب الله اليوم يظن أنه قوي وقادر على الاستفادة من هذا الواقع ولكن النتيجة كانت واضحة حين دخل إرهابيون وفجروا في مختلف المناطق اللبنانية، في القاع كما في الهرمل كما في بيروت”.
الحدود السورية اليوم مفتوحة على مصراعيها أمام من يريد العبور “يكفي أن ترشي أي عنصر من الهجانة أو الفرقة الرابعة ولو بعلبة متة” وفق مطر، الذي يشير إلى أن هذا الفلتان جعل من تلك المناطق المتداخلة مرتعا للعصابات الإجرامية، من خطف وتهريب وغيره. ويضيف “حين يداهمهم الجيش اللبناني يهربون إلى الجانب السوري وحين يغضب عليهم الجانب السوري ينتقلون إلى الجهة اللبنانية، هناك منازل مدخلها الرئيسي في لبنان وبابها الخلفي ضمن الأراضي السورية”.
تجنيد بأرخص الأسعار
وتعمل عصابات الخطف حديثا على تجنيد أفراد سوريين أو لبنانيين عبر إغراءات وتقديمات بسيطة، كالحماية والمأكل والمشرب والمخدرات، وفق ما يشير (ع. م) وهو سجين لبناني سبق أن أوقف بتهمة الانضمام لعصابة خطف وسرقة، كان قد تم تجنيده من خلال تأمين العصابة لحاجاته من المخدرات ومبلغ مالي زهيد عن كل عملية.
ويضيف السجين في حديثه لموقع “الحرة” أن تلك العصابات تشغل أشخاصا باليومية كأي عمل آخر وبأجور محددة لكل نوع من العمليات، ويضيف “لم يعد هناك مطلوب كبير أو زعيم عصابة يعمل بيده أو عبر أفراد عصابته، وإنما يجندون سوريين مطلوبين أو هاربين ومدمني مخدرات وعاطلين عن العمل للقيام بهذه الأنشطة الإجرامية، حيث تقع المسؤولية على عاتق المنفذين على الأرض عند انكشاف أمرهم وتبقى العقول المدبرة بأمان”.
سارة. ح، أنقذت أخيها من عملية ابتزاز مشابهة كادت ان تجعله فردا من أفراد عصابات الخطف، فبعد أن تورط بديون مالية بسبب إدمانه على مراهنات كرة القدم، اضطر للاستدانة من أحد الأشخاص المعروفين بتعاطي الربى، الذي أقدم في ما بعد على خطف شقيق سارة وتهديده في حال لم يحصل منه على الدفعات الشهرية.
وبعد أن عاد وأطلق سراحه، تبين أن الشاب بدأ يتردد من بيروت إلى البقاع بشكل متكرر، ما أثار شكوك شقيقته الكبرى التي واجهته بالأمر ليتبين بحسب ما تؤكد لموقع الحرة أنه بدأ يتورط بأعمال العصابة ويعمل معهم مقابل المال الذي استدانه، الأمر الذي دفع سارة للتكفل بتسديد الديون مقابل ترك شقيقها لتلك الأعمال.
وساطات تطرح تساؤلات
ودرج خلال المساعي التي تبذلها السلطات اللبنانية في الإفراج عن المخطوفين مقابل فدية، على الاستعانة بوساطات محلية وحزبية سياسية، للتدخل لدى الخاطفين، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول العلاقة التي تجمع تلك الجهات (سياسية وعشائرية) بعصابات الخطف، لاسيما وإن هذه الوساطات لطالما شكلت مفتاح الحل في قضايا عدة.
وحول هذا التفصيل يشرح وزير الداخلية السابق مروان شربل أن حالات كثيرة تكون فيها عصابات الخطف معروفة بأفرادها ومن يديرها، “ولكن ليس دائما بالإمكان تخليص المخطوف بالأسلوب الأمني، أحيانا تجري اشتباكات مع الخاطفين تؤدي إلى مقتل المخطوف أو الرهينة، وبالتالي مفاتيح المناطق هذه ضرورية في عملية تحرير المخطوف، ففي النهاية الهدف في هذه الحالات أكل العنب وليس قتل الناطور، وعند معرفة الجهات الخاطفة يسطر بحقهم فورا بلاغات ويصبحون مطلوبين وتجري ملاحقتهم وفق القانون”.
وينص القانون اللبناني في المادة 569 على معاقبة كل من حرم شخص آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتصبح مؤبدة في حال تجاوزت مدة حرمان الحرية الشهر، أو أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي، كذلك إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب انتمائه إليها، وإذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية، وإذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب أخر له علاقة بالحادث.
ليس هناك في العالم كله سيناريو مثالي لضبط هذه الجرائم التي تحصل، وستبقى تحصل في كل دول العالم، وفقا لشربل، الذي يختم بالتأكيد على وجود إمكانية للتخفيف من هذه الحالات “من خلال توفر ظروف معيشية مناسبة ولكن ليس كما هو الوضع الحالي في لبنان”.
الحرة