بيطار يعود لمباشرة عمله ورسالة من أحد وزراء الثنائي الشيعي لـ”سبع البرمبة”!!

يتأثر لبنان بمنخفض جوي يحمل رياحاً قوية وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متراً، وتنخفض ليلاً لتلامس 1700 متراً. وليست أحوال السياسة بعيدة عن أحوال الطقس إذ لا تزال جلسات مجلس الوزراء في مهب الريح ولاتزال أجواء المقايضة بين تطيير المحقق العدلي وتصويت المغتربين منخفضة فيما المعالجات للازمة الاقتصادية والمالية والحياتية في ثلاجة الانتظار.

وفي الجديد القضائي، عاود المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب الدعاوى التي واجهته. وحضر البيطار إلى مكتبه بعدما تبلّغ قرار محكمة الاستئناف في بيروت التي ردّت الدعوى المقدمة من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس بكف يده. وقد تسلّم البيطار صور الأقمار الصناعية التي أرسلتها روسيا بناء لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، التقى عدداً من أهالي الموقوفين الذين طلبوا منه البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين وخصوصاً المدير العام للجمارك بدري ضاهر والمدير السابق شفيق مرعي، ونقل الوفد عن بيطار أنه سيدرسها قريباً.

وتلقى البيطار مراجعات من وكلاء أهالي الضحايا ووكلاء الضحايا المهمشين، واطلع على عدد من المراسلات الواردة إليه في الفترة التي تمّ تعليق عمله فيها، على أن يستأنف تحقيقاته ويحدّد مواعيد لاستجواب سياسيين وأمنيين.

تزامناً، فإن وزير الثقافة محمد وسام مرتضى الذي شكّلت مداخلته في مجلس الوزراء شرارة تعطيل الجلسات، عاود توجيه الرسائل السياسية والقضائية، فخاطب من سمّاهم “ممتطي العدالة، و”سبع البرمبة” ومن لفّ لفّهما ومن هم وراءهما قائلاً “كفى متاجرةً بآلام الثكالى، تريدون استعمال القضاء وسيلةً لمحاولة القضاء على الركن الأساس في الثلاثية الفولاذية التي تشكّل الدرع الحصينة لهذا البلد في وجه العدوان الإسرائيلي والمدّ التكفيري”. وأضاف متوجّهاً ضمناً لرئيس الجمهورية فقال “لحامي المؤسسات، أنت تعرف ما نعرف وعلى بيّنةٍ مما نقول ونعلم أنك مقدام فأقدم وضعْ حدّاً لهذا المسلك رحمةً بالمؤسسة القضائية ورحمةً بهذا الشعب ورحمةً بهذا الوطن وضنّاً بالدستور”.

وكان الرئيس عون اطلع من المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على فحوى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت حول القرار الرقم 1701، حيث أكدت “أن المجموعة الدولية تتطلع لتطبيقه ولازدهار لبنان مع إتمام الإصلاحات وإجراء الانتخابات”.

وفي خلال اللقاء، أشار عون إلى “أن كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالإشاعات التي تروّج في بعض وسائل الإعلام”، معتبراً أن “أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لا سيما وأن ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة”. ولفت إلى أن “الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد”، مجدداً تأكيد “عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور”، مجدداً “التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 وأهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب وقوات “اليونيفيل” لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة”.