هل بدأت مقايضة استقالة قرداحي بالإفراج عن مجلس الوزراء؟

علم من مصدر مسؤول في المردة أنّها لم تسم وقد لا تسمي بديلاً من وزير الإعلام جورج قرداحي.

‎وبما أنه لم يتفق بعد على إسم مكان الوزير قرداحي صدر المرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة بقبول الاستقالة من دون أن يكون متضمناً تعيين وزير جديد بديلاً منّه.




و‎تقول مصادر مطلعة أن لا تسوية ولا مقايضة بما يتعلق بمجلس الوزراء. والمسار النيابي يفترض أن يبدأ بالتصويت في الجلسة التشريعية الثلثاء المقبل على عريضة تطالب بالإتهام ومن ثم يشكل لجنة تحقيق لتضع تقريراً، واذا كان هناك اتهام فيحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب. هذه الإجراءات تدل على جدية في الملاحقة بموضوع ال‘خلال الوظيفي أو بموضوع الاحتمال القصدي بالقتل.

‎وتضيف المصادر: “فلنترك القضاء وهو أدرى بشعابه. لم يحك بأي تسوية، وإذا اجتمعت الحكومة فيكون أمراً ممتازاً لأن هذا مطلب وواجب معيشي وحياتي. يجب أن تجتمع الحكومة”.

‎وتنتقد المصادر “خطاب وزير الثقافة محمد مرتضى وهو قاض حفظت له وظيفته القضائية، وكيف يناشد رئيس الجمهورية أن يقوم بالمستحيل كمؤتمن على الدستور من أجل تصحيح المسار. وأي مسار؟ هل المطلوب أن يتدخل بالقضاء ؟ كيف؟ ومن يقصد بالطاغوت المتحكم بالقضاء؟ وزير العدل أم سهيل عبود؟! هل يجوز انتقاد قضاة بهذه المناقبية؟”.

‎وتحسم المصادر عدم وجود أي تسوية، متمنية “انعقاد مجلس الوزراء لأن أمامه أكثر من ١٢٤ ملفاً متراكماً على الجدول. أما معالجة الملف القضائي فعلى مجلس النواب أن يباشر بعمله ليظهر جديته بالملاحقة على الأقل بالإخلال الوظيفي وليخلق اختصاصاً مزاحماً للمحقق العدلي طارق بيطار وإذا كان هناك خطأ في مسار التحقيق العدلي فالقضاء هو الذي يبتّ به. وهناك دعوى دفوع شكلية عالقة أمام الهيئة العامة من الوزير فنيانوس لأن القاضي بيطار رد هذه الدفوع الشكلية التي هي من اختصاص مجلس القضاء الأعلى واعتبر نفسه صاحب الاختصاص. هناك دفوع شكلية والهيئة العامة هي التي تبت بها، ولن تكون هناك مقايضة في هذا الملف”.

النهار