بالفيديو… محتجون يقتحمون وزارة الشؤون الاجتماعية ويقلبون صورة الرئيس عون

بعدما تخطى الدولار عتبة الـ 25 ألف ليرة لبنانية، وبعد التأخير في إصدار البطاقة التمويلية للعائلات اللبنانية الفقيرة، اقتحمت مجموعة من المحتجين وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين بلقاء الوزير هكتور حجار، لدعوته إلى إنشاء غرفة طوارئ بعدما بلغت الأزمة حداً لا يمكن تحمّله نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي والاحتياجات المعيشية والحياتية.
واستنكاراً لسياسات العهد عمد المحتجون إلى نزع صورة رئيس الجمهورية ميشال عون عن الجدار في قاعة الاجتماعات وعلّقوها بشكل معكوس، ثم أزالوها ووضعوا مكانها لافتة تحمل شعار ثورة 17 تشرين/أكتوبر.




وقد استجاب وزير الشؤون الاجتماعية لمطلب المعتصمين وخرج للقائهم، لكنه طلب منهم أولاً إعادة صورة رئيس الجمهورية. وأشار لموضوع البطاقة التمويلية بالقول: “كمّلت اللي لازم يتكمل” وسأزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأطلب منه إذا كان هناك بالإمكان بدء التسجيل في بداية الشهر. وقد انطلقت ورشة الـ75 ألف عائلة وسنزور 130 ألف منزل في إطار مشروع العائلات الأكثر فقراً“.
وأكد لهم أنه “أول من يساند مؤسسات الاحتياجات الخاصة والجمعيات”، وقال “عليكم بتوجيه السؤال لها، فهي تجيبكم على أني أقف الى جانبها وقد زرتها برفقة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكنت من أول المطالبين بإعادة الأموال إلى صناديقها وكذلك الأمر بالنسبة إلى حقوقها وعقودها”. وأضاف: “أعمل يداً بيد مع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها وأنا السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية. وقد أبلغتني جمعية المصارف أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيات ونحن نتابع هذا الموضوع”.
وتابع: “نتشاور مع البنك الدولي ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بشأن تمويل البطاقة التمويلية وأنا جزء من التفاوض”. وأوضح أنه “في 11 عاماً استطعنا تأمين 36 ألف عائلة وعندما استلمت الوزارة حولّت الدفع من الليرة إلى الدولار والآن سنزور 75 ألف عائلة لدفع حوالي الـ12 مليون دولار للأكثر فقراً والأموال هي هبة دولية”.
وفي محاولة للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار من خلال تطبيقات غير قانونية، حذّر مصرف لبنان من تلك التطبيقات التي وصفها بـ”المشبوهة”. وقال “إنّ الأسعار الواقعية لسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يومياً من مصرف لبنان بناءً على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة “صيرفة”، مؤكداً “أن صيرفة هي المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار وعن حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار. أما التطبيقات التي تعلن عن الأسعار من دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. وهي تقود الأسواق ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي. وهي تحرّك أسعارها ليلاً نهاراً وفي كل أيام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأن سوق القطع الموازية هي سوق منظمة على شكل بورصة”.
وأشار مصرف لبنان في بيانه إلى” أن وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية، وإلى أن السلطات القضائية والأمنية سعت إلى ضبط هذه التطبيقات بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وكون الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الإنترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها. وسيتابع مصرف لبنان هذا الأمر في الخارج وسيحمّـل المسوؤلية لشـــــركات مثل Google و Facebook وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر Sayrafa فقط”.
كل هذه المستجدات لم تحجب التطور القضائي البالغ الدلالة والذي حسم إيجاباً رد طلبات مخاصمة الدولة لمصلحة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بعد فوضى الدعاوى، والخطوة القضائية التي اتخذت تحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تزعج حزب الله قبيل إطلالة أمينه العام السيد حسن نصرالله. واستبقت قناة “المنار” إطلالة نصرالله بـوصف القرارات القضائية بأنها “مجزرة” قضائية وشنق للعدالة”، سائلة “أي تداعيات ستتركها المزاجية القضائية على مساعي إنقاذ الحكومة؟”.