محامية جعجع: الاستدعاء غير قانوني.. وبرّي خال زوجة عقيقي

قضية استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية للمثول أمام مخابرات الجيش، لا تزال تتفاعل قبل ساعات من الموعد المحدّد للجلسة. تقدم جعجع، عبر وكيلته القانونية إليان فخري بكتاب إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، لاعتبار التبليغ الذي حصل لصقاً في على مدخل مقرّ إقامته في معراب “غير قانوني لمخالفته الأصول الشكلية الجوهرية، ولصدوره عن حضرتكم بعد أن تمّ اختتام التحقيق وإحالة الملف إلى حضرة قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية، الرئيس فادي صوّان”.
كما تقدّمت فحري، بالنيابة عن وكيلين موقوفين، بطلب إلى عقيقي للتنحي، لمخالفته الأصول القانونية، وصولاً إلى تقديم طلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة استئناف بيروت، التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة. مع العلم أنّ حزب القوات اللبنانية يتحضّر لتنظيم تحركات ومسيرات ضد استدعاء جعجع، من المفترض أن تنطلق صباح غدّ في جونيه، وعلى طريق بكركي المؤدية إلى معراب.

صلة القرابة
وجاء في الطلب المقدّم من فخري، أنّ استمرار عقيقي في إدارة التحقيق الأولي “بالشكل الموصوف للريبة، فضلاً عن كونه متأهل من القاضية ندى دكروب قريبة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قرابة ما دون الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى أن من تسبّب بحوادث الطيونة هم عناصر ميليشياوية مسلحة تابعة لحزب يرأسه رئيس مجلس النواب نفسه، خال القاضية المذكورة زوجة مفوض الحكومة”.




المخالفات القانونية
ولفتت فخري إلى موضوع تصوير إجراءات الاستجواب بالصوت والصورة، عملاً بالمواد القانونية التي تؤكد على ضرورة أن “ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الأولية تحت طائلة بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة. فهل أعطى القاضي عقيق إشارة على محضر التحقيق القضائي بإجراء تحقيق مصوّر بالصوت والصورة؟ هل التصوير أثبت التحقيق مع المشتبه بهم خلال تدوين محضر التحقيق؟ هل وقّع الموقوفون على محاضير تدوين وقائع في متنها من دون حضورهم؟ هل تم استجوابهم وهم معصوبي العينين”. كما أشارت إلى أنّ عقيقي لم يلتزم بالمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيال حضور المحامين التحقيق، وحتى مهلة 24 ساعة لتوكيل محامين. وأضافت أنّ “التحقيق الأولي دام حوالى 7 أيام”، وسألت “أي نص قانوني احترم القاضي عقيقي تطبيقه لجهة احتجاز المشتبه فيهم لمدة 48 ساعة مكررة إن دعت الحاجة؟ وجمعت فخري سلسلة من الأسئلة والتساؤلات الأخرى حول أداء عقيقي، مشيرةً إلى أنه “أليست القرابة مع زوجة القاضي تبرر الحرج للقاضي نفسه، فكيف له أن يحكم بالحياد ويبقى على مسافة عادلة من الخصوم”؟