وزير الداخلية يكشف عن فرار 243 عنصرا و4 ضباط من قوى الأمن الداخلي

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن “كفاءتي أتت بي وزيراً للداخلية ولم أعمل في السياسة طوال حياتي وأحد في العائلة “ما كان عامل حساب إجي وزير” واستقلاليتي جعلت الفرقاء يتفقون على إسمي”.

وقال مولوي في حديث للـmtv: “طُلب منّي قبل توزيري بناءً لطلب رئيس الجمهورية أن أزور جبران باسيل وأصف الزيارة بالتعارفيّة ولم يسألني عن التعيينات وأنا لا أتصرّف خلافاً لقناعاتي”.
وأضاف “ما يجهله الناس أنّ الفريق في الحكومة منسجم إلى حدّ كبير والمناقشة حول كافة الأمور تتمّ “بقلب مفتوح”.




وعن لجنة التفاوض مع صندوق النقد قال: “الأسماء التي طرحها رئيس الجمهورية وافق عليها رئيس الحكومة وجميعهم أصحاب اختصاص”.

وأشار الى أن “مواضيع التعيينات لم تُطرح لا في مجلس الوزراء ولا في الكواليس وعندما تُطرح يعمل كلّ وزير بضميره”.

وحول انفجار المرفأ، قال: “سأدرس ما أُعطي إليّ من ملفات حول إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم وحول قضية انفجار المرفأ والقرار قد يكون غير متوقّع وسأعلن عنه في حينه”، مستطرداً: “لا أعرف شيئاً عن تحقيقات القاضي بيطار ولا أسمح لنفسي بالسؤال عنها”.

ورداً على سؤال عن أداء القاضي طارق بيطار، قال: “هو قاضٍ جريء و”بيفهم وانشالله يعمل يلّي لازم ينعمل” ولا يجب على أحد وخصوصاً أنا أن أُقيّم عمل أيّ قاضٍ”.

وشدد على “أننا حريصون على ضبط الحدود وعلى أمن السعودية ونتخذ كافة التدابير لمنع أيّ خطر يمكن أن يصل إليها وقد نجري تعديلات على خطة التعاطي مع المملكة وناقشتُ الموضوع مع اللواء عثمان”.

ورداً على سؤال، قال: “قائد جهاز أمن المطار يتبع لوزير الداخلية وتعليقاً على ما حصل من التباس حول عمليّة تعيينه نقلتُ عتبي وامتعاضي لوزير الدفاع واستدعيتُ الجنرال نبيل عبدالله وهو شخص جيّد جدًّا ولكنّ عتبي على الطريقة التي تمّ فيها التعيين”.

وكشف مولوي أن “هناك فرار 243 عنصراً و4 ضباط من قوى الأمن بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولأنّ أوضاع الخدمة صعبة”.
ورداً على قول وزير الداخلية السابق محمد فهمي إنّ 98 في المئة من القضاء اللبناني فاسد، قال: “مش حرام؟!”.

وتعليقاً على أداء القاضية غادة عون، قال: “القاضية غادة عون تعمل بقناعتها ولن أقول أكثر من ذلك وما قامت به أخيراً “ما لازم هيي تفتخر فيه.. قاضي بكسّر؟”.

وحول ملف الموقوفين، قال: “كنتُ دائماً الأسرع والأجرأ في موضوع تسريع المحاكمات في روميه وأعامل الناس بمحبة وتواضع وهناك تأخير ويجب على القضاء معالجته”.

وحول ملف الانتخابات النيابية، أكد مولوي أن “الحكومة التزمت ببيانها الوزاري إجراء الانتخابات في موعدها أي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 21 أيار”، مضيفا “وزارة الداخلية ملتزمة القيام بكلّ ما يلزم من أجل تطبيق القانون وتنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب بشأن موضوع الانتخابات وموعدها”.
وتابع “موضوع “الميغاسنتر” يتطلّب قانوناً وهو غير موجود لكي نتمكّن من تطبيقه”، مستطرداً: “الانتخابات ستُجرى قبل 21 أيار ضمن المهل ولا يمكن أن تحصل في آذار إلا إذا صدر قانون بذلك وأنا أنفّذ القانون مهما كان”.
وتابع “أنا شخصيًّا أفضّل ألا تُجرى الإنتخابات في 27 آذار “لشو هالحشرة”، وانتخابات المغتربين قائمة وهذا حقّهم وبالمنطق القانوني لا يجب نزع هذا الحقّ”، مضيفا “أنا جئتُ لأطبّق القانون ولن أترشّح للإنتخابات”.