محكمة فرنسية تؤيد إدانة رفعت الأسد في قضية “غسل الأموال”

أيدت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وأدين نائب الرئيس السابق (84 عاما) والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة “غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد”.




وعلى غرار ما قضت المحكمة الابتدائية سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.

ونقل مراسل “الحرة” في فرنسا عن محامي الدفاع قوله إنه سيتم تقديم طلب أمام محكمة النقض العليا لإبطال حكم اليوم.

وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة حكمت، في 17 يونيو 2020، على نائب الرئيس السابق بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.

ورفعت الأسد ملاحق بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة، واختلاس أموال عامة سورية، وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.

وتقول النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية.

وهي تعتقد أنه استفاد من أموال، وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

في المقابل، تؤكد هيئة الدفاع عن رفعت الأسد أن أصول الأموال “قانونية بالكامل” وأنها “مساعدة ضخمة” من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكا، حصل عليها بين الثمانينات وتاريخ وفاة عبد الله في 2015.

وتحدثت المحامية جاكلين لافون في مرافعاتها عن “شائعات” و”عدم يقين” و”تخيلات”، رافضة تصريحات “معارضين سياسيين”. وكانت دعت محكمة الاستئناف إلى “تجاوز صفة” المتهم و”المبالغ” المعنية والإفراج عنه.

كما يواجه رفعت الأسد تهديدا بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب شكوك أوسع تتعلق بـ500 عقار تقدر قيمتها ب691 مليون يورو.