ميقاتي يدرس ملازمة منزله من دون اعتذار

قال مصدر سياسي مواكب للأسباب التي أدت إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، الذي تلاه اعتذار الرئيس سعد الحريري، ليخلفه الرئيس نجيب ميقاتي، إن من غير الجائز أن يبقى الرئيس المكلف أسير الحسابات السياسية لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يأخذ على عاتقه «حرق الوسطاء»، وكان آخرهم المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، مع أن الآخرين الذين اضطروا للغياب عن المشهد السياسي لا صفة رسمية لهم، وقد حاولوا تقريب وجهات النظر بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أنه يعود لميقاتي أن يحسم أمره، ويتخذ قراره بملازمة منزله أو مكتبه، محتفظاً لنفسه بتكليفه تشكيل الحكومة، محملاً عون مسؤولية إعاقة تشكيلها، بعد أن قام بكل ما يجب عليه، بدءاً بتدوير الزوايا، مروراً بالإيجابية والمرونة التي أظهرها في مشاورات التأليف التي جمعته برئيس الجمهورية، انتهاءً بتقديم كل التسهيلات لتعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة.




ولفت المصدر نفسه إلى أن عون ليس موجوداً كما يجب في المشاورات التي جمعته برؤساء الحكومة المكلفين، وآخرهم ميقاتي، وعزا السبب إلى أنه أوكل وريثه السياسي -أي باسيل- التفاوض مع ميقاتي بالنيابة عنه.
وسأل المصدر: ما المصلحة في هدر الوقت، والإطاحة بفرص إخراج تشكيل الحكومة من الأزمة التي تحاصرها، بدعم تجاوزَ القوى الرئيسة المعنية بتأليفها إلى المجتمع الدولي، ممثلاً بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، بعدما أمعن عون وفريقه السياسي في تجويفها من مضامينها؟ وهل حان الوقت ليبادر ميقاتي إلى قلب الطاولة على من يعطّل تشكيلها من دون أن يعتذر؟

وأضاف: ما الجدوى من تحرّك الوسطاء بين ميقاتي وباسيل، ما دام أن الأخير يؤكد أنه لا يريد المشاركة في الحكومة، ولن يمنحها الثقة ويوافق بلا تردّد على ما يوافق عليه عون؟ وقال إن ما يصدر عن باسيل يتناقض مع واقع الحال الذي آلت إليه مشاورات التأليف، وعددها 13 جولة، وتبقى الجولة الأخيرة عالقة على أجوبة عون وردّه على التشكيلة الوزارية التي سلّمه إياها ميقاتي، والتي لن تُعقد إلا بصدور «الضوء الأخضر» من عون، مع أن باسيل لا يزال يقف عقبة أمام ذلك، بإصراره على مصادرته لمصلحة «الضوء الأحمر» الذي يحتفظ به لمنع صدور التشكيلة الوزارية.

وعد المصدر نفسه أن القرار النهائي يعود لرئيس الظل، أي باسيل، وأن دور عون وفريقه السياسي يقتصر على توفير الغطاء له لإبعاد شبهة التعطيل عنه بمواصلة ضخ جرعات من التفاؤل التي هي بمثابة شيك بلا رصيد.
ورأى أن باسيل، بالنيابة عن عون، هو من يحرق الوساطة التي يقوم بها إبراهيم، بموافقة عون وميقاتي، وقال إنه لا يمكن التعويل على وساطات الآخرين، ومن بينهم من تنقّلوا في السابق بين الرئيسين، وبالتالي لم يُعرف ما إذا كان قنصل لبنان لدى موناكو مصطفى الصلح يتحرك باتجاه باسيل بملء إرادته أم أنه لا يلقى اعتراضاً من ميقاتي الذي تربطه به علاقة قربى، كونه متزوجاً من ابنة شقيقه طه ميقاتي؟

ومع أنه لم يُعرف إذا كان القنصل الصلح قد باشر تحركه أم أن ما قيل -بحسب المصدر- يبقى في حدود الرغبة، من دون أن تكون لها مفاعيل سياسية، فإن إمعان باسيل في تعطيل تشكيل الحكومة لا يتعلق بإصراره على الثلث المعطل من وجهة نظر خصومه، أو وجود خلاف على حقيبة وزارية.

وكشف المصدر السياسي أن لدى باسيل حسابات غير مرئية يريد أن يقايضها في مقابل الإفراج عن الحكومة، وأبرزها رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وتأمين مستقبله السياسي، بحصوله على ضمانات تتعدى تأمين استمرارية الإرث السياسي لعون إلى تبييض صفحته التي تتيح له الإبقاء على اسمه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يفسّر وضع كل أوراقه في السلة الإيرانية لعله يستعيد دوره بعد أن شعر بأنه أصبح محروقاً لدى المجتمع الدولي.

فباسيل لن يلقى استجابة من ميقاتي لشروطه، برفضه كل أشكال الابتزاز والتهويل التي يتعرض لها وهو باقٍ على موقفه، ولن يفرّط بورقة تكليفه تشكيل الحكومة، وقد يضطر إلى اتخاذ قرار بملازمة منزله أو مكتبه، واضعاً كرة التعطيل في مرمى عون الذي أجاز لباسيل أن يحتفظ بـ«ختم الجمهورية»! وهذا هو الواقع، وإلا لماذا يحيل كل من يراجعه بالشأن السياسي على باسيل، باعتراف من الحريري بعد أن انهارت التسوية الرئاسية، واندلعت المواجهة بينه وبين عون ووكيله باسيل.

وينكبّ ميقاتي حالياً على درس خياراته من دون الاعتذار، لأنه لن يقدّمه على طبق من فضة إلى عون – باسيل، ويبقى على المجتمع الدولي أن يقول كلمته بأن ينتقل من التلويح بالعقوبات التي تتسلح بها باريس، بدعم أوروبي، إلى فرضها على من يثبت ضلوعه في تعطيل تشكيلها، خصوصاً أن ماكرون وفريقه المولج بالملف اللبناني بات على علم بكل شاردة وواردة، ولم يعد من مبرر له لاستنزاف الوقت، فيما يسقط لبنان في الانهيار الشامل.

وعليه، فإن التعطيل الذي يمنع تشكيل الحكومة -بحسب المصدر السياسي- أصبح بمثابة وكالة حصرية بتوقيع عون وباسيل، وهذا ما يحتّم على باريس في ضوء التودُّد القائم بين ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أن تحسم أمرها لاختبار مدى استعداد طهران للتدخل لإنقاذ تأليفها، وهل سيتجاوب «حزب الله» مع حليفته، ويبادر إلى الضغط على عون الذي يُنقل عنه أنه لن يخضع للضغوط.

ويبقى السؤال: هل يستمر اللواء إبراهيم في وساطته، ويتمكن من إقناع باسيل بسحب شروطه، أم أن السباق سيكون على أشدّه بين قرار ميقاتي بملازمة منزله وتمادي «العهد القوي» بالتعطيل؟ وهو ما يحشر باريس في الزاوية، إلا إذا أفرجت عن العقوبات التي تنقل البلد إلى مرحلة سياسية تتجاوز الحكومة إلى أزمة مفتوحة مع عون ووريثه السياسي، فيما يرتفع منسوب المخاوف من أن يتلازم رفع الدعم عن المحروقات والأدوية وبعض المواد الغذائية مع نوع آخر من رفع الدعم بشقه السياسي الذي يوقع البلد في انفجار شامل، خصوصاً أن عون باقٍ على «اعتكافه» بعدم التدخُّل لتذليل العقبات.