رفع الأسعار للمرة الثانية لم يفلح في حل أزمة المحروقات

تراوح أزمة المحروقات في لبنان مكانها رغم «الحلول» التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية والتي لم تترجم انفراجا في الأزمة التي تشل البلاد.
وكانت السلطات الرسمية أعلنت أول من أمس (الأحد) رفع السعر الرسمي للبنزين 66 في المائة في خفض جزئي جديد لدعم الوقود، لكن الشركات أحجمت عن التوزيع بسبب ما قالت إنه قرار حكومي ألزمها بالإقفال.

وقال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ملزمون بالإقفال، الشركات المستوردة طُلب منها إغلاق المستودعات من قبل الجمارك والمديرية العامة للأمن العام لتحديد الكميات الموجودة في الخزانات وتسعير البضائع الموجودة على التعريفة الجديدة (أي 8 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، قبل بدء توزيع المحروقات»، علما بأن سعر صرف الدولار الفعلي يتجاوز الـ19 ألف ليرة حاليا.




وأعرب فياض عن أمله في أن تتمكن الشركات المستوردة للنفط من تسليم المحروقات إلى المحطات اليوم (الثلاثاء) «لأن الوضع صعب جدا. وننتظر قرار وزارة الطاقة اللبنانية والجمارك للسماح لنا ببدء عملية التوزيع».

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود استباقا لارتفاع الأسعار.

وأثار قرار مصرف لبنان جدلاً واسعاً بين السياسيين، فأعلنت السلطات أول من أمس (السبت) عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول). وهذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية يونيو (حزيران) تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507.

وعما إذا كانت الجهات المعنية تريد الانتظار حتى انتهاء المخزون الموجود لدى المحطات والمسعر على الـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، قبل السماح للشركات بتوزيع المخزون الجديد على سعر الـ8000 مقابل الدولار، نفى فياض الأمر، مشيرا إلى أن «الشركات على تنسيق تام مع الجهات المعنية في هذا الموضوع لأن الضرر منه أكثر من الإفادة».

وأكد فياض أن كمية البنزين والمازوت الموجودة لدى الشركات المستوردة حاليا قليلة جدا وتكفي لمدة ثلاثة أو أربعة أيام كحد أقصى»، لكنه لفت إلى أن الشركات المستوردة تعمل على إدخال أربع بواخر نفط جديدة موجودة في البحر ضمن الآلية الجديدة لتوزيع المحروقات بأسرع وقت ممكن.

وبقي مشهد طوابير السيارات على حاله أمام محطات الوقود أمس، ورأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس في تصريح، أن كثافة الطوابير أمام محطات الوقود أكثر من الأسبوع الماضي.

وأوضح أن «بعض المحطات لديها مخزون وتوزع البنزين على المواطنين ولكن قسما كبيرا منها سينفد المخزون لديه مساء»، ولفت إلى أن «السعر ما زال على 3900»، مطمئنا إلى أننا «سنشهد خلال أسبوع انفراجات تدريجية عندما تبدأ البواخر بالتفريغ والشركات المستوردة تقوم بتسليم المخزون للسوق المحلية لكن الطوابير لن تنتهي نهائيا لأن كمية الاعتمادات يحددها مصرف لبنان».

وتكررت أيضا مشاهد ركن المواطنين لسياراتهم بعيد منتصف الليل إلى جانب الطريق بانتظار طابور اليوم التالي، بانتظار أن تفتح المحطة أبوابها صباحاً أو خلال النهار. وأمام ما تشكله طوابير السيارات من زحمة خانقة على الطرق الرئيسية والفرعية في المناطق، أصدرت بلدية حارة حريك (ضاحية بيروت) قرارا يمنع ركن السيارات على الطرق المؤدية للمحطات وعرقلة السير، تحت طائلة حجزها إن لم يكن سائقها بداخلها.

وأعلنت في بيان، أنه «يُمنَع إيقاف السيارات على الطرق المؤدية إلى محطات المحروقات، داخل بلدية حارة حريك، خارج أوقات فتح هذه المحطات نظراً للازدحام وعرقلة السير الذي تتسبب به»، وقالت إن «كل سيارة متوقفة وليس بداخلها السائق يُصار إلى نقلها من مكانها وحجزها على نفقة صاحب العلاقة ومسؤوليته».