سمير عطا الله

مجرداً من عصاه – سمير عطا الله – الشرق الأوسط

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية انتشرت المشاهد الحزبية في كل مكان. في فرنسا تصدر مشهد النساء اللواتي حلق شعر رؤوسهنّ بتهمة التعامل مع جنود الاحتلال النازي. وأصبحن إذا خرجن في الشارع تلاحقهنّ هتافات العار ونظرات الاستنكار.

المحكمة الجنائية الدولية تذكّرنا بعقوبة الرؤوس الحليقة. إنها لا تملك قوة عسكرية، لكنها تملك قوة التشهير باسم القانون والعدالة. تلك القوة المعنوية التي تنتقم للضعفاء والمظلومين، وخلافاً لغيرها من المحاكم، يفقد المتهم حصانته وسمعته بمجرد توجيه التهمة إليه. لا لزوم لانتظار المحكمة ومداولات القضاء، فالملفات مليئة بالأدلّة والعالم بأجمعه شاهد على المجازر الجماعية التي ارتكبها.




مجرد إثبات في أدراج التاريخ، مع أن أحداً لا يتّعظ به. التاريخ. عندما صدرت مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في حق عمر البشير، حمل عصاه وطار في سماء الدول ملعلعاً: ها أنذا أمامكم، تجرأوا على اعتقالي. كان يعرف أن المحكمة لا شركة قضائية لديها، وأن الدول التي تستضيفه لا تريد المشاكل مع أحد. حمل العصا ومشى، غافلاً عن القوّة الأهم: الشعب السوداني.

جرّد السودانيون المشير من عصاه، وضبط الصناديق التي يخبئ فيها شتى أنواع النقد. وراحت القوات العسكرية تطارد حسابات وشركات زوجته وإخوتها كما حدث في تونس. وأدرك المشير، متأخراً، أنه كانت هناك مخارج ونهايات أفضل قليلاً.

في هذه الدراميات القائمة من ثلاثة عقود، كان لا بد من فصل أخير يلي الفصول السابقة: المشير حليفاً للزعيم الإخواني الآخر حسن الترابي، المشير عدواً له يرسله إلى السجن. المشير يأمر الجنجويد بتهجير أهل دارفور وقتل من يبقى. المشير يخسر جنوب السودان بلا خجل. المشير يوزع زعماء السودان بين السجون والإقامة الجبرية أو المنفى.

حدث في الخرطوم ما هو أقسى من عقوبة حلق الشعر بعد الهزيمة: ابنة السجين السياسي الأكثر شهرة وتنقلاً بين المعتقلات، مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، تعلن موافقة الخرطوم على تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

سوف يمثل من دون عصاه. «الأسلحة» البيضاء ممنوعة داخل المحكمة. والأخرى أيضاً، بداية الفصل الأخير من الحكم بالعقل الانقلابي وذلك المفهوم الراقي للحكم والعلاقات الدولية: العصا والجنجويد و«كارلوس». حكم المغامر خارج التقاليد والأعراف والألفة السودانية التي مزقها العسكريون. وخارج القانون، دولياً أو محلياً. الآن القضية أمام القانون الدولي. ولا حاجة لانتظار الحكم. لكن مجموعة كبرى من السودانيين التاريخيين تنتظره. فقط للثأر من العبث بالقانون والوحدة.