صعوبات دولية وراء إدخال أموال المنحة إلى غزة

خاص – بيروت أوبزرفر

نقل موقع أمد الفلسطيني منذ قليل أنّ البنوك في قطاع غزة ترفض توزيع المنحة القطرية على مستفيدين من مسؤولي حكومة حماس، خوفًا من اتهامهم بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.




ونقل الموقع عن مصادر إعلامية قولها أنّ البنوك الرافضة هما بنكان عربيان لهما فروع في غزة اختارتهما السلطة الفلسطينية ليكونا وسيلة لتحويل المنحة القطرية إلى الجمهور المستفيد، لافتًا إلى أنّه يعتبر القانون الأمريكي حماس “منظمة إرهابية”، وأي جهة تتصل بها ستتعرض لعقوبات ولدى علمهم برفض البنكين، مارس كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضغوطًا شديدة عليهم.

وأوضح الموقع أن “السلطة الفلسطينية تستخدم أحد البنوك لتحويل رواتب مسؤوليها في الضفة الغربية أيضًا”، مضيفًا أن “السلطة هددت مديريها بأنهم سيتوقفون عن استخدام خدماتهم ، حال استمرار الرفض الوضع”.
اللافت أن عدد من مسؤولي الحركة من المقربين لرئيس الحركة في غزة يحيى السنوار أعلنوا أن عليهم العمل جديا على حل أزمة إعادة الإعمار مع قطاع غزة في اقرب فرصة.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن حماس تدرك أن الوضع المالي السيئ للحركة لن يتحسن إذا لم توافق قريباً على شروط المصالحة كما قدمها الجانب المصري. في الوقت الحالي ، عندما رأت حماس أن جهود إعادة التأهيل توقفت ، وأن أموال إعادة الإعمار ستتأخر لفترة طويلة ، فلا مفر من الموافقة على الشروط الأولية واستئناف المحادثات من حيث توقفت.

من جهتها قالت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في وقت سابق أن ملف صرف أموال المنحة القطرية لا يوجد به أي جديد الآن ، ولم يتم إحراز أي تقدم في تحويل أموال إعادة التأهيل إلى غزة.

وبحسب مصادر في وزارة المالية في رام الله ، فإن كل محاولات السلطة لإيجاد حل لهذه القضية لم تنجح. ويعارض الجهاز المصرفي في فلسطين تحويل الأموال في هذه المرحلة ، بدعم من جهات قطرية ، خوفًا من اتهامهم بالمساعدة في الإرهاب ، لأن حماس لا تزال تُعلن منظمة إرهابية في معظم العالم