منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تتهمان السلطات اللبنانية بالإهمال وعرقلة التحقيق

اتهمت منظمتان حقوقيتان السلطات اللبنانية بالإهمال وعرقلة العدالة، وذلك في بيانين منفصلين بمناسبة مرور عام على انفجار مرفأ بيروت.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، السلطات اللبنانية بالإهمال “جنائيا” وانتهاك الحق بالحياة والتقصير في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع الانفجار قبل عام، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية أمضت السنة الماضية وهي تعرقل بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار.




وأوصت هيومن رايتس ووتش بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا في الكارثة.

ووثقت المنظمة في تقرير مفصل من 126 صفحة الأخطاء والإغفالات التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسييون وأمنيون في طريقة إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة روسوس في 2013 وحتى وقوع الانفجار.

وبالإضافة إلى مقابلات أجرتها مع مسؤولين، نشرت المنظمة عشرات المراسلات بين جهات عدة من إدارة المرفأ ومديرية الجمارك وموظفي الميناء وجهازي المديرية العامة للأمن العام وأمن الدولة، ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية، وصولا إلى قضاة وقيادة الجيش ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأوردت هيومن رايتس ووتش أن “الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائيا بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطرا غير معقول على الحياة”.

وأضافت “تظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنيا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ”، موضحة أنه “بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا و/أو القتل بغير قصد”.

وتابع التقرير “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة”.

ودعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المسؤولين “المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة”.

وأوصت مجددا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في الانفجار، مشيرة الى أن تحقيقا مستقلا قد يتمكن من تحديد الشرارة التي أدت لوقوع الانفجار.

وقتل أكثر من 217 شخصا وأصيب 7000 بجروح عندما انفجرت أطنان من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. وتسبب الانفجار بتشريد 300,000 شخص وأحدث دمارا وخرابا على نطاق واسع وألحق أضرارا بمبان تبعد حتى مسافة 20 كيلومترا.

عرقلة التحقيق

من جهتها، قالت منظمة العفو إن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق”.

وأقالت السلطات القاضي الأول الذي عين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء بمجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة.

وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات وعدت بإجراء تحقيق سريع، وبدلا من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها، رغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية.

وأضافت “تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماما مثلما قصرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية. وهي من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظرا لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق”.

وتشير وثائق رسمية مسربة إلى أن الجمارك اللبنانية والسلطات العسكرية والأمنية، فضلا عن القضاء قد حذروا الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكيماوية القابلة للانفجار بالمرفأ وذلك خلال 6 سنوات ماضية، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء.

وفي 10 ديسمبر 2020، اتهم القاضي فادي صوان، وهو قاضي التحقيق الأول المعين، وزير المالية السابق علي حسن خليل، والوزيرين السابقين للأشغال العامة يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب “بالإهمال” الجنائي.

وقد رفضوا جميعهم المثول أمام القاضي. وشجب حسان دياب القرار بوصفه انتهاكا للدستور. ورفع غازي زعيتر وعلي حسن خليل دعوى قضائية لدى محكمة النقض لإبعاد القاضي صوان عن التحقيق مستشهدين بالحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس النيابي من المقاضاة الجنائية.

وردا على ذلك، أوقف القاضي صوان التحقيق في 17 ديسمبر 2020 قرابة الشهرين. وبعيد ذلك في 18 فبراير 2021 أقالت محكمة النقض في لبنان القاضي صوان. فقوبل قرار إعفائه بغضب شديد من جانب أسر الضحايا الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بالتدخل السياسي في التحقيق.

وفي خطوة منفصلة، رفض وزير الداخلية طلبا تقدم به القاضي بيطار لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أحد كبار الجنرالات في البلاد. ويعمل القاضي على تقديم استئناف ضد القرار. وفي تحركات حديثة أكثر إيجابية رفعت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس الحصانات عن مسؤولين هم أيضا محامين، لكن الحصانات النيابية تظل قائمة حتى الآن.

ويتناقض منح الحصانة للمسؤولين السياسيين بشكل مباشر مع الواجبات المترتبة على لبنان بموجب بروتوكول مينيسوتا الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016، والذي يهدف إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز العدالة، والمساءلة على الوفيات غير المشروعة.

ويحدد البروتوكول حدوث الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة “عندما تتقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها بحماية الحياة”. وفي هذه الحالات يترتب على الدولة واجب إخضاع الجناة للمساءلة، وإن الإفلات من العقاب الناجم عن “التدخل السياسي” أو “العفو الشامل” يتعارض تعارضا مباشرا مع ذلك الواجب.

عنابر الفساد

وفي بيان صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بمناسبة مرور عام على الإنفجار قال إن لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدا تهدد مصيره ومستقبل أبنائه، وعلى الجميع الإدراك أن العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حماية لبنان من السقوط.

وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار المرفأ “لقد انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات، وتمر سنة على هذا الانفجار، لكن المعالم ما تزال صارخة، والوجع ما زال يدمي القلوب”.

وتابع “لقد كشف انفجار 4 أغسطس عورات البلد. انكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة، دولة الفساد، ليتبين أن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع اللبناني الذي يقوم على اجتماع مكونات وعناصر الإفساد التي استسلم البلد لإرادتها وقوة سطوتها.

وأكد دياب “لن تكون هناك عدالة حقيقية في لبنان إذا لم تتحقق العدالة الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت، ولا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة”.

وفي 30 يوليو، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه مستعد للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت، إذا طلبت السلطات الاستماع إليه.

ونُقل عن عون قوله خلال اجتماع مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات: “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظله الضمانات”.