رفول يهاجم منتقدي رئيس الجمهورية: “صيصان”!!

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية، الوزير السابق ​بيار رفول​، أنه “حين يريد ان “يتسلبط” رئيس الحكومة، هذا يعني أنه يريد أن يضرب صلاحية رئيس الجمهورية. واقول لرئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ أنه اذا ظل متعلقا بما تعلق به رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، سيذهب كما ذهب الأخير، واذا سار جيدا فكلنا معه”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت رفول إلى أن “رئيس الجمهورية جلس مع ممثلي الثورة في البداية، وتوافق كلامهم مع كلام الرئيس، لهذا تم منعهم من الحديث على الإعلام. في الايام الثلاثة الأولى كانت الثورة للمطالبة بالهدر وبالكف عن “تشليح” الناس أموالهم”. وأوضح أن “الحريري كان يريد أن يأتي بحكومة إصلاحية، ولكن كيف يريد ذلك وهو لا يريد ​التدقيق الجنائي​ أو فتح ملفات فساد؟”




وتَسَاءلَ رفول: من هؤلاء الذين يريدون أن يحاسبوا رئيس الجمهورية وأن يأخذوا مكانه، هؤلاء “الصيصان”،ودعا أنصار التيار لان يكونوا أقوياء مذكراً بتاريخ الرئيس عون “النضالي” وأعطاه الفضل بخروج القوات السورية من لبنان بفضل الجهود التي بذلها في أميركا.

وشدد على أن “الحريري لم يترك دولة لم يذهب إليها”، متسائلاً “هل قضى وقتاً في لبنان بقدر ما قضى في الخارج؟” وتابع: “ميقاتي يحمل ملفاً قضائياً ثقيلاً عليه لبنانيا وخارجيا، ولكن الآن اذا اراد ان ينجح يجب ان يسهّل، لا يمكنه ان يبقى مكبلاً، ويقول انه قبل بالتدقيق الجنائي وغيره، ولا يترجم ذلك بتأليف حكومة؟

وأكد أن “​التيار الوطني الحر​” لم يضع أي شروط، ويقولون لنا اننا نعرقل تأليف الحكومة. نحن لا نريد الدخول للحكومة ولا نريد وزراء، ولكن أي قانون يصدر لمصلحة البلد من مجلسي النواب والوزراء نحن نؤيده”. وسأل: “ألم يوافق الجميع على التدقيق الجنائي؟ لماذا “وقّفونا” على شركة زعموا أنها تتعامل مع ​اسرائيل​ وهي كانت تدقق في وزارة المالية بالعام 2015، وبعدها أتينا بشركة اخرى لماذا لا يسيّرون عملها؟ يوافقون في الجلسات على قرار معين ويرفضونه في مجلس النواب، في اي بلد يحدث هذا؟”.

وفي الموضوع الحكومي، أشار رفول إلى أن “الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والحريري واميركا كلهم قالوا بالتدقيق الجنائي والإصلاحات واعادة هيكلة الدولة، ونحن حين نفتح التدقيق الجنائي كل شيء يظهر. فليدققوا في كل الوزارات، ولكن في البداية يجب أن تذهب إلى الأساس: أين تم توزيع الاموال وأين صرفت”.

وحول تبنّي ​الاتحاد الأوروبي​ إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص لبنانيين، تساءل رفول “بأي منطق سيصدر عقوبات وكل أموال السارقين عنده! اذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يساعد لبنان لماذا لا يفصح عن من لديهم أموال لديه أو يعلن عنها؟ الا اذا أرادوا أن يسطروا عقوبات بحق من يتمسك بالقوانين والدستور ومن تاريخهم كلّه إصلاح. لماذا هذا التهديد؟ فليضعوا عقوبات على من سرقوا البلد ومن يعرقلون حقا ومن يضربون الميثاقية والدستور ومن خربوا بيوت الناس”.