خطوة أوروبية لمعاقبة مسؤولين لبنانيين.. وواشنطن ترحب بـ”الأداة المهمة”

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنّه أرسى الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد دعوا في اجتماعهم الأخير في 12 يوليو إلى وضع إطار قانوني للعقوبات، تمت المصادقة عليه الجمعة، وفق بيان صادر عن الاتحاد.




ويتيح الإطار القانوني “إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرّض للديموقراطية أو لسيادة القانون في لبنان”.

ويتعيّن أن تحظى قائمة الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم العقوبات بموافقة أعضاء الاتحاد الـ27 بالإجماع، في وقت يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم المقبل في 21 سبتمبر.

وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي “استخدام هذه الأداة المهمّة لمحاسبة المسؤولين حول العالم”.

وقال وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين في بيان مشترك إنّ “العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين”، مبديين استعدادهما للتعاون مع الاتّحاد الأوروبي بشأن الملفّ اللبناني.

وجاءت الموافقة الأوروبية على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون الملياردير نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار سعد الحريري، في خضمّ انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.

وتعهّد ميقاتي الثلاثاء غداة تكليفه بتأليف الحكومة “في أسرع وقت”، مؤكداً في الوقت ذاته “لا أملك عصا سحرية لوحدي ولا أستطيع أن أقوم بالعجائب، فنحن في حالة صعبة”.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات ستستهدف أولئك الذين يعرقلون عملية تأليف الحكومة. وتشمل قائمة العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أفراد وكيانات. ويحظر بموجبها على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات.

ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحقّ معاقبة المسؤولين عن “تقويض تنفيذ الخطط التي أقرّتها السلطات اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية”.

وفي ما يتعلّق بالنقطة الأخيرة، يذكر البيان القطاع المصرفي والمالي و”اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تحويل الأموال” إلى الخارج.

وجاءت الخطوة الأوروبية بعد ساعات من إعلان المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين” لتسريع تشكيل الحكومة.

وشدّدت على أن “تشكيل حكومة على وجه السرعة، تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية”.

وفرضت فرنسا في أبريل قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.

ومنذ انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس 2020 والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، تقود فرنسا ضغوطاً دولية على الطبقة السياسية لتشكيل حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

وميقاتي (65 عاماً) هو الشخصية الثالثة التي تُكلف تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار المرفأ. ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

وتنظم باريس الأربعاء مؤتمر دعم دولي بهدف “تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم”، في إطار مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.