الرئيس التونسي: لن أتحول إلى دكتاتور

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في لقاء أجراه مع صحفيين، الجمعة، أن الإجراءات المتخذة مؤخرا تهدف للحفاظ على تونس والشعب التونسي.

وأكد سعيّد أن الأشخاص الذين تم تعليق عملهم داخل البرلمان “هم من عبثوا بمقدرات الدولة التونسية”.




وقال سعيّد خلال لقائه مع صحفيين من صحيفة “نيويورك تايمز” إنه أراد مقابلتهم “لدحض وتفنيد كل الشائعات التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام”.

وأضاف أن “تونس برغم الأزمة التي تعيشها فإنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات”.

وأكد أن “ما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارج الدستور”، وقال سعيّد إنه يعرف الدستور جيدا وقام بتدريسه و”لن أتحول إلى دكتاتور” كما قال البعض.

وشدد “لا خوف على حرية التعبير في تونس”.

وتابع سعيّد واصفا ما شهدته تونس مؤخرا بأنه “ليس انقلابا”، وقال “بل هي إجراءات اتخُذت في مواجهة من نهب مقدرات الدولة”.

وحذر سعيّد “لن أتركهم ينهبون الشعب التونسي وينهبون الدولة ويهددون المؤسسات”.

وشدد على أن “الدعوات التي وجهتها بعض القيادات للنزول إلى الشارع مخالفة للدستور”.

وتأتي تصريحات سعيّد وسط توترات متزايدة باتت تونس تشهدها مؤخرا، وظهرت بشكل جلي عقب قرارات سعيّد الأخيرة، بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وإقالة مسؤولين كبار.

وينظم شباب تونسيون تظاهرات من المقرر أن تنطلق من وسط العاصمة إلى مقر البرلمان التونسي للالتحاق بتظاهرة موجودة هناك تشارك فيها منظمات حقوقية وجمعيات مدنية.

ويطالب المحتجون بتنفيذ مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية، بحسب المراسل.

والخميس، دعا رئيس حزب النهضة التونسي، راشد الغنوشي، إلى حوار وطني في البلاد، وأبدى في مقابلة مع وكالة فرانس برس استعداد حزبه لـ”أي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية”، بعد ثلاثة أيام على إعلان سعيّد، توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.

وحصلت مواجهات محدودة، الاثنين، أمام البرلمان التونسي بين معترضين وقوات من الجيش انتشرت في منطقة باردو بالعاصمة، ومنعت أي أحد دخول المقر، بمن فيهم الغنوشي الذي يترأس البرلمان والذي أمضى 12 ساعة في المكان احتجاجا.