التيار الوطني الحرّ: الأخطار تنذر بـ”فوضى كبيرة”!

عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحرّ” إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بياناً جاء فيه: “تأسف الهيئة لأن يكون دولة الرئيس المكلّف التشكيل سعد الحريري قد اختار الإعتذار بعد تسعة أشهر من تكليفه بدل الإقدام على تشكيل حكومة تواجه التحديات الضاغطة اقتصاديّاً وماليّاً على اللبنانيّين”.

وأضاف “تدعو الهيئة جميع القوى والكتل البرلمانية الى التعاطي مع المرحلة بأعلى درجات المسؤوليّة لأنَّ الأخطار المتزايدة تهدّد وجود الدولة ومؤسّساتها وتنذر بفوضى كبيرة إذا لم تتشكّل بأسرع وقت حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة وعلى بدء المفاوضات مع صندوق النَقد الدولي على أساس خطّة تحقّق تدريجيّاً التعافي المالي والنَقدي”.




واستكمل البيان “بإنتظار الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل سريعاً جداً، تقع على حكومة تصريف الأعمال مسؤوليّة إتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لضَبط الأمن والحدود لمنع التهريب ومعالجة كافة الملفات المعيشية، حيث من واجبها أن تخرج من حال شبه الإستنكاف ومعالجة مشاكل الناس، وتقع على الحكومة أيضاً مسؤولية ترشيد الدَعم وبدء العمل بالبطاقة التمويليّة تنفيذاً للقانون الذي أقرّه مجلس النواب”.

من جهة أخرى، اعتبر أن “مصرف لبنان يتحمّل في هذه المرحلة بالذات مسؤوليّة مضاعفة لضبط التفلّت الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي وهو قادر على ذلك من خلال تشغيل منصته الرسميّة بصورة جدّية لتتِمّ من خلالها حصراً كُلّ عمليات البيع والشراء وضمن دوام عمل رسمي، وإذا لم يفعل، تاركاً السوق تحت رحمة المُضاربات والألاعيب، فإنه يُعتبر شريك في عملية إفقار اللبنانيين وتدهور العملة بعدما حصل من تهريب الأموال الى الخارج، من دون معالجة حتى الآن، ومن فقدان قيمة الودائع بنسبة غير مسبوقة وبقيت دفتريّاً في المصارف”.

وأشار الى انه “على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، يؤكد التيار تمسُّكه بمعرفة الحقيقة كاملة وكشف المسؤوليّات بدءاً من الجهة التي إستورَدت النيترات مُروراً بمَن سهر على عملية تخزينها ومن إستعملها وصولاً الى الإنفجار الذي وقع وتحديداً ما إذا كان فعلاً جرميّاً. وفي سياق التحقيق الحاصل، يؤكد التيار الوطني الحُرّ أنّه مع رفع كُلّ الحصانات ليواصل المحقّق العَدلي عمله حيث يتم توقيف المرتكبين وتخلية الأبرياء”.

وختم البيان “يطالب التيار المحقّق العدلي بإجراء ما يلزم لكي تقوم شركات التأمين بتسديد ما يتوجب للمواطنين من حقوقٍ لديها”.