موجودات المصارف: 183 مليار دولار في أيّار

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 2.49% (7,067 مليارات ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 إلى 276,406 مليار ل.ل.(183.35 مليار د.أ.)، مقابل 283,474 مليار ل.ل.( 188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020.

إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 10.05% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيّار 2020، والبالغ حينها 307,293 مليارات ل.ل. (203.84 مليارات د.أ.).




أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 2.72% (5,923 مليارات ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 إلى 212,093 مليار ل.ل. (140.69 مليار د.أ.)، علماً أنّها إنخفضت بـ 28.61 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك.

يأتي التراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 3.03% (5,101 مليارات ل.ل.) إلى 163,418 مليار ليرة (108.40 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.38% إلى 40,253 مليار ل.ل. (26.7 مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة 1.9%، 158 مليار ل.ل. إلى 8,422 مليارات ل.ل. (5.59 مليارات د.أ). ويُعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة.

وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.64% (1,307 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 إلى 48,139 مليار ليرة (31.93 مليار د.أ) كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 2.74% (4,617 مليارات ل.ل.) لتصل إلى 163,954 مليار ل.ل. (108.76 مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.50% مع نهاية شهر أيّار 2021 مقارنةً مع 80.37% في نهاية العام 2020 و 79.57% في أيّار 2020 . أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.92% من 227,860 مليار ل.ل. ( 151.15 مليار د.أ) في نهاية أيّار 2020.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 10.06% ما يوازي 5,486 مليارات ل.ل.(خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 إلى 49,037 مليار ل.ل. (32.53 مليار د.أ.)، مقابل 54,523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2020 .

يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم، تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي، كما وللإستفادة من بعض الحسومات على التسديد المسبق. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.19% على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 23.12% في نهاية شهر أيّار، مقابل 25.01% في نهاية العام 2020 و 28.39% في أيّار 2020.

في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 41.80% في شهر أيّار 2021 مقارنةً مع 44.55% و43.59% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وأيّار من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 17.63% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28% في نهاية العام 2020 و 23.85% في أيّار من العام 2020.

وقد إنخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالى 2.96 مليار د.أ. مع نهاية شهر أيّار 2021 إلى 25,580 مليار ل.ل. (16.97 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020.